أبرز ما جاء في البيان: 

حفظ قرار المحكمة حق مجلس جلجولية التقدم بتعديلات تخطيطية على الخارطة بعد المصادقة عليها وبحثها امام اللجنة اللوائية

مع المصادقة على الخارطة في اقرب فرصة سيستطيع أصحاب البيوت غير المرخصة واصحاب الأراضي البناء بشكل مرخص وقانوني

فائق عودة رئيس المجلس المحلي جلجولية:

الحديث عن خارطة لمئات الوحدات السكنية في جلجولية كانت عالقة في لجان التنظيم اكثر من 18 عامًا

فضلنا في جلسة المحكمة وحسب توصية المحكمة إلا نعوّق الخارطة أكثر من ذلك والحصول على قرار قضائي بالمصادقة النهائية على الخارطة في أسرع وقت ممكن مع الإحتفاظ بحق المجلس في تقديم تعديلات على الخارطة مستقبلا لما هو للمصلحة العامة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي قيس يوسف ناصر، بيان جاء فيه: "أصدرت المحكمة المركزية في اللد يوم امس في اطار الالتماس الذي قدمه المجلس المحلي جلجولية برئاسة السيد فائق عودة بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر بالحصول على قرارا بإنهاء إجراءات المصادقة على خارطة منطقة البيارة في بلدة جلجلوية والتي ستؤمن نحو 700 وحدة سكنية مع بنى تحتية متطورة ومناطق عامة، بعد أن سجلت المحكمة إلتزام اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة انهاء إجراء المصادقة على الخارطة في أسرع وقت ممكن. كما حفظ قرار المحكمة حق المجلس التقدم بتعديلات تخطيطية على الخارطة بعد المصادقة عليها وبحثها امام اللجنة اللوائية. هذا ومع المصادقة على الخارطة في اقرب فرصة سيستطيع أصحاب البيوت غير المرخصة واصحاب الأراضي البناء بشكل مرخص وقانوني" كما جاء في البيان.

المحامي قيس ناصر 

وأضاف البيان: "وقد طالب الالتماس الذي قدمه المجلس المحلي جلجولية الزام اللجنة اللوائية في الرملة إنهاء إجراءات المصادقة النهائية على خارطة حي البيارة في جلجولية والتي تحتوي على نحو 700 والتي إستغرقت إجراءات البت فيها نحو 18 عامًا والمصادقة على وثائق الخارطة كما قدمها المجلس، إلا أن اللجنة اللوائية إعترضت على هذا الطلب مدعية أن الخارطة التي قدمها المجلس للمصادقة النهائية لا تطابق قرار المصادقة على الخارطة من عام 2008 الامر الذي ينكره المجلس المحلي، وبسبب هذا الخلاف تمتنع اللجنة اللوائية في الرملة عن المصادقة النهائية على الخارطة ونشرها رسميا وتركت الخارطة على وضعها الحالي مفتوحة وعالقة".

وجاء ايضا في البيان: "وفي جلسة المحكمة التي عقدتها المحكمة المركزية في اللد يوم امس والتي حضرها رئيس المجلس المحلي السيد فائق عودة ومهندس المجلس كمال بدير والمخمنة عدالة جبالي شرح المحامي قيس ناصر أهمية الخارطة والضرر الذي يمس المواطنين والمجلس المحلي جراء تعويق الخارطة. كما أكد المجلس على أهمية التعديلات من جهة وعلى أهمية إنهاء الخارطة من جهة أخرى. وعليه وحسب توصية المحكمة تقرر المصادقة على الخارطة حسب القرار من عام 2008، بعد أن إلتزمت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة أمام المحكمة إنهاء إجراء المصادقة على الخارطة في أسرع وقت ممكن ومع حفظ حق المجلس بتقديم إجراء تخطيطي آخر لتعديل الخارطة حسب مقترحاته الأخيرة. ومع الحصول على هذه النتيجة قام المجلس بمحو التماسه دون أن تحمّله المحكمة بأتعاب ومصاريف باقي الأطراف في القضية".

واختتم البيان: "هذا، وقد عبّر رئيس المجلس المحلي جلجولية السيد فائق عودة عن إرتياحه للقرار قائلا: "الحديث عن خارطة لمئات الوحدات السكنية في جلجولية كانت عالقة في لجان التنظيم اكثر من 18 عامًا. فضلنا في جلسة المحكمة يوم امس، وحسب توصية المحكمة، إلا نعوّق الخارطة أكثر من ذلك والحصول على قرار قضائي بالمصادقة النهائية على الخارطة في أسرع وقت ممكن مع الإحتفاظ بحق المجلس في تقديم تعديلات على الخارطة مستقبلا لما هو للمصلحة العامة. مع المصادقة على الخارطة سيستطيع أصحاب البيوت غير المرخصة واصحاب الأراضي البناء بشكل مرخص وقانوني وهو امر سيعود بالخير والفائدة للجميع وللتقدم والتطور في جلجولية" " وفقا لما جاء في البيان.

فائق عودة