جاء في البيان:

لائحة الاتهام كانت تستند على تخمين وليس على أدلة مباشرة كما هو مطلوب في القضاء الجنائي

 لجنة التنظيم والبناء ادعّت انه من غير المعقول الا تكون السيدة هي من بنت وهي من تستعمل الطابقين لانهما بنيا فوق منزلها الحالي

وصل الى موقع العرب بيان من المحامي قيس ناصر، جاء فيه: "قررت محكمة الصلح في صفد تبرئة سيدة عربية مثلها المحامي قيس يوسف ناصر بتوكيل من هيئة المرافعة العامة في الناصرة من مخالفة بناء طابقين للسكن بمساحة نحو 300 مترا مربعا شيدا فوق البيت الذي تسكنه، وذلك بعد أن أقنع المحامي قيس ناصر المحكمة بأن الأدلة التي قدمتها الدولة لا ترقى الى الأدلة القاطعة في القانون الجنائي حتى يثبت للمحكمة بما لا يحتمل الشك أن السيدة المذكورة هي من بنت وهي من تستعمل الطابقين فوق منزلها".

المحامي قيس ناصر

وأضاف البيان: "وجاء في قرار المحكمة أن لجنة التنظيم والبناء "إصبع الجليل" قدمت لائحة اتهام جنائية ضد سيدة من بلدة طوبا الزنغرية وادعت فيها أن السيدة المذكورة كانت أدينت في السابق حسب اعترافها ببناء طابق سكني لها ولكنها بدل أن ترّخص او تهدم الطابق المذكور اضافت طابقين آخريين بمساحة 300 مترا مربعا وهي التي تستعملهما. لجنة التنظيم والبناء ادعّت انه من غير المعقول الا تكون السيدة هي من بنت وهي من تستعمل الطابقين لانهما بنيا فوق منزلها الحالي".

وتابع البيان: "المحامي قيس ناصر الذي توكل للدفاع عن السيدة المذكورة من هيئة المرافعة العامة أثبت من خلال الاستجواب الذي أجراه لمراقب لجنة التنظيم في المحكمة أن الأدلة التي بحوزة الدولة لا تثبت بشكل قاطع ومباشرعلاقة السيدة بالطابقين المذكورين بل أن لجنة التنظيم لم تثبت من بين أمور مختلفة ان السيدة هي مالك للأرض، وعليه فان لائحة الاتهام تستند على تخمين وليس على أدلة مباشرة كما هو مطلوب في القضاء الجنائي. وبناءا على ذلك برأت المحكمة السيدة من تهمة بناء طابقين وهي مخالفة خطيرة حسب قانون التنظيم والبناء.
وقال المحامي قيس ناصر أن القرار يعتبرا درسا آخرا للجان التنظيم التي تقدم في كثير من أحيان لوائح اتهام دون جمع كل الأدلة اللازمة وأن القرار ينبّه مراقبي لجان التنظيم ان يتمموا إجراءات التحقيق على اكمل وجه قبل ان يطاردوا المواطنين بلوائح اتهام جنائية لمخالفات التنظيم والبناء سرعان ما تسقط بعد البتّ فيها في المحكمة".