تجمع البعنة:

مخطط الدمج مرفوض لعدة أسباب أهمها عدم التنسيق وإعلام السلطة المحلية بهذا التوجه

موضوع الدمج مخطط حكومي أثبت فشله حيث يهدف إلى إضعاف القرى والمدن العربية وتقليص مواردها المادية والبشرية على حساب الخدمات والمشاريع

قاسم بكري سكرتير فرع التجمع في البعنة:

نحن وأهل دير الأسد أبناء شعب واحد وتربطنا علاقة جيرة حسنة وعلاقات ممتازة إلا أن لكل بلد خصوصيتها في إدارة شؤون السلطة المحلية والبلد ومن هذا المنطلق لا مكان لطرح موضوع الدمج مجددًا

رئيس المجلس عباس تيتي:

التجربة في الدمج بين دير الاسد والبعنة ومجد الكروم قبل عشر سنوات قد جلبت الويلات لأهل البعنة وضربت البنى التحتية لها

عمم التجمع فرع البعنة بيانا جاء فيه: "في بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي - فرع البعنة، أبدت سكرتارية الفرع رفضها لمخطط الدمج الذي كُشف عنه مؤخرًا بعد الكشف عن مراسلات لوزارة الداخلية من قبل رئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح".

عضو فرع تجمع البعنة المحامي خالد تيتي

وجاء في البيان أنّ "مخطط الدمج مرفوض لعدة أسباب أهمها عدم التنسيق وإعلام السلطة المحلية بهذا التوجه، ما يشير إلى نوايا خفية من وراء هذه الخطوة أضف إلى كون موضوع الدمج مخطط حكومي أثبت فشله، حيث يهدف إلى إضعاف القرى والمدن العربية وتقليص مواردها المادية والبشرية على حساب الخدمات والمشاريع".

وأضاف البيان أنه "لا يعقل أن نقبل بتهميش وإقصاء الأهالي في البعنة عن قضية تصب في صلب مصلحتهم العامة، بواسطة الالتفاف على رغبة الأهالي والتوجه إلى وزارة الداخلية دون إعلام رئيس مجلس محلي البعنة، الأمر الذي من شأنه أن يزرع بذور الفتنة بين أهل البعنة ودير الأسد والتي تربطهم علاقات اجتماعية وعائلية ممتازة".

وقال سكرتير فرع التجمع في البعنة، قاسم بكري "نحن وأهل دير الأسد أبناء شعب واحد وتربطنا علاقة جيرة حسنة وعلاقات ممتازة، إلا أن لكل بلد خصوصيتها في إدارة شؤون السلطة المحلية والبلد، ومن هذا المنطلق لا مكان لطرح موضوع الدمج مجددًا، وبناء عليه ندعم مجلس محلي البعنة برئاسة الحاج عباس تيتي في القرار الذي اتخذ بالأمس ومطالبة أحمد ذباح بالعدول عن مساره وسحب الرسائل المقدمة لوزارة الداخلية، قبيل اتخاذ قرارات مناهضة لمخطط الدمج، ولذلك نعتبر هذه الخطوة مسؤولة ونؤكد دعمنا لها".

ونوه عضو فرع تجمع البعنة المحامي، خالد تيتي، أن "مخطط الدمج القسري قد أثبت فشله سابقًا بعد أن كان هدف الحكومة في حينه تقليص الموارد البشرية وجهاز الحكم المحلي"، مشدداً أنه "إذا كان الهدف هو تطوير علاقات التعاون بين البلدين فعلًا فهناك وسائل كثيرة لتطوير هذا التعاون وفق الآليات القائمة ولا حاجة لخطوة مرفوضة خارجة عن الإجماع ورغبة الأهالي في البعنة كدمج القرى" إلى هنا نص البيان.

أحمد ذباح رئيس مجلس دير الأسد

وكان مجلس البعنة المحلي قد عقد مساء يوم أمس الأربعاء جلسة خاصة لمناقشة طلب تم التقدم به لوزارة الداخلية للدمج بين بلدتي دير الاسد والبعنة. ترأس الجلسة رئيس المجلس المحلي عباس تيتي بحضور جميع اعضاء المجلس المحلي والمستشار القانوني صموئيل دكور، وعدد من المواطنين.

وافتتح رئيس مجلس البعنة الحاج عباس تيتي الجلسة وقدم ملخصا لما تم الحصول عليه من معلوماتن مفادها التوجه لوزارة الداخلية بطلب للدمج بين البلدتين المتجاورتين دير الاسد والبعنة، مؤكدا على العلاقة الاخوية بين البلدين ولكن ان مثل هذا الدمج انما هو امر يرفضه كل انسان في البعنة وان البعنة ستعمل كل ما بامكانها لتواجه مثل هذه الفكرة بكل ما اوتيت من قوة، كون مثل هذا المخطط يتسبب بتدمير مقومات الحياة الاجتماعية، وأهل البعنة ودير الاسد تربطهم علاقة نسب واهل ومحبة وجيرة حسنة منذ مئات السنوات وهناك اجماع على هذا الأمر، ولكن التجربة في الدمج بين دير الاسد والبعنة ومجد الكروم قبل عشر سنوات قد جلبت الويلات لأهل البعنة وضربت البنى التحتية لها، ومجلس البعنة يطالب كل من يفكر بالدمج العدول عن مثل هذه الافكار كونه مرفوض قطعيا من ادارة المجلس المحلي ومن سكان القرية عموما.

من جهته قدم المستشار القانوني صموئيل دكور شرحا حول المراسلات بينه وبين وزارة الداخلية وقد قدم رؤيته برفض الدمج كونها وسيلة غير ناجحة وضرب مثالا الكثير من البلدات العربية واليهودية بالبلاد. هذا وكانت هناك مداخلات من اعضاء المجلس المحلي اكدوا اهمية ان يتم التعامل مع الامر بحزم وعدم التهاون لأن هذه التجربة كانت مريرة لأهل البعنة ، وبنفس الوقت التأكيد على الترابط العائلي والاجتماعي بين البلدين دير الاسد والبعنة، والابراق لوزارة الداخلية رفض مثل هذه المطالب غير الواقعية.

صورة خلال الجلسة