المحامية سيما كنانة:

القواعد الهامة لاحترام حقوق الانسان تشكل اللبنة الأساسية في بناء صرح دعوتي القانونية وسلاحي في الترافع عن الوسط العربي في حل احدى أهم المشاكل التي يعاني منها

أفادت المحامية سيما كنانة- صيرفي من يافة الناصرة، بأنها "تحدت في قضيتها مؤسسة التأمين الوطني وصمدت أمام محكمة العمل في حيفا لمدة ثلاث سنوات رغم كل الصعوبات والعثرات التي وضعت أمامها للتخلي عن مثل هذه القضية، حيث تعود حيثيات القضية بأن المواطن العربي خ.ع في الخمسين من عمره ومن سكان احدى القرى غير المعترف بها في الشمال، قام بالتوجه في سنة 2010 الى مؤسسة التأمين الوطني مطالبا بمخصصات ضمان دخل لعدم قدرته وزوجته على العمل، الا أن مؤسسة التأمين الوطني رفضت طلبه بحجة أنه يمتلك أكثر من عشر قطع أراضي وثلاثة بيوت غير بيته!".

المحامية سيما كنانة- صيرفي

وأفادت المحامية كنانة لموقع العرب وصحيفة كل العرب أن "السيد خ.ع حاول التوجه عدة مرات الى مؤسسة التأمين الوطني محاولا تقديم طلبه مرات أخرى ولمدة عامين وقد قام باستشارة عدة محامين، الا ان جميع الطرق قد سدت أمامه بحجة أن قضيته ميؤوسا منها. وفي سنة 2012 توجه السيد خ.ع الى مكتب المحامية سيما كنانه في يافة الناصرة وعرض عليها قضيته، وبعد دراسة الملف من قبل المحامية سيما أبدت تحديها للقضية وأعربت أنها تؤمن بنجاحها أمام جسم قوي يمثل المحكمة ومؤسسة التأمين الوطني اللذين لم يؤمنا بالقضية ونجاحها وحاولا بكل الطرق اقناع الأستاذة كنانه بالتراجع عن قضيتها!!".

وتقول كنانة: "التأمين الوطني احضر مستندات بأن السيد خ.ع يمتلك عددا كبيرا من الأراضي وعدة بيوت في قرية لم يكن معترف بها في منطقة الشمال والتي يقطن هو بها، وقد قمت بأعمال محاماة ومسح وهندسة حتى توصلت الى حلول قانونية تم على اثرها ارجاع مخصصات ضمان الدخل كاملة الى موكلي لفترة رجعية لعدة سنوات وذلك في محكمة العمل في حيفا في شهر فبراير 2016، هذا فضلا عن مخصصات شهرية من اليوم وللمستقبل البعيد له ولزوجته. ليس هذا فقط وانما استحق موكلي تخفيضات أخرى من عدة جهات وفقا لاستحقاقه هذا".

وتضيف المحامية كنانة بالقول: "أرفض التوجه الى المحاكم بشكل تقليدي وخاصة في مثل هذه القضايا، فالقواعد الهامة لاحترام حقوق الانسان تشكل اللبنة الأساسية في بناء صرح دعوتي القانونية وسلاحي في الترافع عن الوسط العربي في حل احدى أهم المشاكل التي يعاني منها وسطنا العربي وهي مشكلة الحرمان من مخصصات ضمان الدخل بسبب الأملاك والعقارات".