المحامية سناء ابن بري:

اهالي القريتين يناضلون من اجل الاعتراف بقريتيهما منذ سنين طويلة

من المفروض اجراء مسح للاحتياجات والتأثيرات التخطيطية لإقامة البلدات الجديدة

يجب إخطار شركة "مشهف" وكل جسم آخر بالتوقف عن بيع قسائم بناء لأنّ هذا الأمر منافٍ للقانون ومن شأنه ايقاع الجمهور

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حقوق المواطن في النقب جاء فيه ما يلي: "بعثت المحامية سناء ابن بري، مركزة مشروع النقب في جمعية حقوق المواطن برسالة عاجلة الى وزير الاسكان والبناء يواف غالنط، تطالبه بوقف تسويق الأراضي في بلدة "عومريت" المخطط إقامتها بين بئر السبع وديمونة على شارع رقم 25، بسبب عدم الاعتراف بها، وعدم البدء بالإجراءات التخطيطية القانونية لذلك. وتأتي هذه الرسالة في إطار العمل المشترك لجمعية حقوق المواطن ومؤسسة "بمكوم" – مخططون لأجل حقوق الانسان، في النقب والقرى العربية غير المعترف بها".


المحامية سناء ابن بري

وأضاف البيان: "وجاء في الرسالة أنّه رغم اطلاق وزير الإسكان والبناء السابق في العام 2013 مشروع لبناء 5 بلدات جديدة على طول شارع رقم 25 الاّ انه لم يتم اقرار هذا المشروع بشكل رسمي في الحكومة من خلال قرار حكومي خاص، وفق الاجراءات الرسمية المتبعة لإقامة بلدات جديدة. حيث من المفروض اجراء مسح للاحتياجات والتأثيرات التخطيطية لإقامة البلدات الجديدة. ومن الجدير ذكره أنّ مخطط إقامة البلدات الجديدة لم يحصل بعد على أيّة مصادقة رسمية لأي جهة تخطيطية رسمية".

وتابع البيان: "وقالت ابن بري في رسالتها إنّ مخطط إقامة بلدة عومريت يتجاهل وجود قريتين عربيتين غير معترف بهما في هذه المنطقة، ومن الواقع الحياتي لأهاليهما. القرية الأولى هي قرية الزرنوق التي يبلغ عدد سكانها نحو 5000 الاف مواطن والقرية الثانية هي بير المشاش التي يسكنها نحو 3500 مواطن. اهالي القريتين يناضلون من اجل الاعتراف بقريتيهما منذ سنين طويلة، والقيام بكافة الاجراءات التخطيطية وتطوير قريتهما. ان اقامة بلدة عومريت في هذا الموقع بالذات تهدف الى تهجير اهالي الزرنوق وبير المشاش وهدم بيوتهم واخراجهم من اراضيهم، وبدلاً من الاعتراف بهما سيتم اخلائهما لإسكان مواطنين يهود بدلاً منهم بدون ان يكون هناك اي مبرر تخطيطي، واذا وجد فالأجدر الاعتراف بهاتين القريتين واتاحة المجال لسكانهما العيش في ظروف انسانية وتوفير احتياجاتهم الاساسية. وقد كانت هناك محاولة سابقة لإقامة بلدات يهودية جديدة في هذه المنطقة، تم الغاؤها من قبل لجنة التخطيط والبناء اللوائية في العام 2007، بسبب عدم ملائمتها للسياسة التخطيطية القطرية –تاما 35- التي تهدف الى تجميع البلدات والمناطق السكانية وعدم اقامة ضواحي نائية جديدة تزيد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في النقب".

واختتم البيان: "وطالبت المحامية ابن بري وزير البناء والاسكان، بوقف تسويق الأراضي الجاري في منطقة الزرنوق وبير المشاش، الذي تقوم به جهات تجارية مختلفة وشركات بناء وتسويق اراض، لأنّ هذا الأمر يتم خلافًا للقانون، فكيف يمكن تسويق قسائم بناء في بلد لم يتم إقرار أي مخطط لبنائه بعد؟! وهذا يدل على أنّ إقامة هذه البلدة في هذا المكان هو أُمنية خاصة لوزير سابق، لم يتم اقرارها وفق المعايير الرسمية في دوائر التخطيط القطرية واللوائية. واختتمت ابن بري رسالتها للوزير بمطالبته بإخطار شركة "مشهف" وكل جسم آخر بالتوقف عن بيع قسائم بناء، في هذه المنطقة حالا، لأنّ هذا الأمر منافٍ للقانون ومن شأنه ايقاع الجمهور وايهامهم بأنّه سيكون بإمكانهم مباشرة البناء قريبًا، وهو أمر غير صحيح بتاتًا" إلى هنا نصّ البيان.