رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه جفني:

تخفيض اسعار السفر في المواصلات العامة أمر في غاية الأهمية لمواطني إسرائيل عامة، وبشكل خاص للطبقات الضعيفة والمتوسطة وهم المستهلكين الأساسيين للمواصلات العامة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "صادقت لجنة المالية بالإجماع (الاثنين) على مشروع قانون خفض اسعار السفر في المواصلات العامة بنسبة %14.5".

وأضاف البيان: "رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه جفني (يهدوت هتوراه) أخرج من صيغة القانون بنودا أتاحت لوزيري المالية والمواصلات بتغيير قيمة التخفيض او إلغائها لظروف مختلفة، وقال جفني: "الهدف هو تخفيض أسعار السفر في المواصلات العامة بشكل فعلي ومنع إلغاء التخفيض لظروف مختلفة بسبب تغيير السياسات. هذه خطوة اجتماعية مهمّة ومن غير المعقول أن يقرّر هذا الوزير أو ذاك إلغاء التخفيض لأسباب عرضية. وقرّر رئيس اللجنة جفني أنّ التخفيضات ستدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم الموافق 24.01.16".


وتابع البيان: "وأعلن جفني في بداية الجلسة أنّه ينوي تقديم القانون للمصادقة عليه في نفس اليوم كي يضمن دخول التخفيضات حيز التنفيذ الاسبوع القادم، وأنّه ينوي إلغاء البنود التي تمكن الوزراء من الغاء التخفيضات أو تغيير نسبتها. "وقررت لجنة المالية من بواسطة التشريع أنّه يتوجب منح التخفيض في المواصلات العامة وألا يتغير الأمر من خلال قرار اعتباطي من قبل وزير أو آخر بعد مضي الوقت. وقال وزير الداخلية اريه درعي: "التخفيضات في أسعار المواصلات العامة فيها مقولة اجتماعية هامة تتعلق بالاتجاه الذي نسير فيه - خفض غلاء المعيشة وبشكل رئيسي تخفيض الخدمات الأساسية. في البداية أردنا خفض ضريبة القيمة المضافة لكن وصلنا إلى نتيجة مفادها ان الميزانية الكبيرة التي سُخرت لنا لمنح تخفيضات للجمهور ستهدر، لذلك من أجل تحقيق الفائدة بشكل فعلي قررنا اعتماد خفض اسعار السفر في المواصلات العامة للجميع ودون فرق. قررنا التوجه في طريق التشريع لمنع الوصول إلى وضع تلغى فيه التخفيضات. تكلفة الخطوة 660 مليون شيكل وسنستمر في العمل لخفض أسعار الماء والكهرباء". وناشد درعي أعضاء الكنيست المصادقة بشكل سريع على مشروع القانون عند عرضه للمصادقة في هيئة الكنيست العامة".

واختتم البيان: "جفني لخص بالقول: "تخفيض اسعار السفر في المواصلات العامة أمر في غاية الأهمية لمواطني إسرائيل عامة، وبشكل خاص للطبقات الضعيفة والمتوسطة وهم المستهلكين الأساسيين للمواصلات العامة، وسنستمر في العمل على خفض أسعار أخرى وخدمات هامة للمواطنين للمحتاجين وللجمهور بشكل عام. لن نسمح بتحويل الميزانية المخصصة للتخفيضات في المواصلات العامة لاستخدامات أخرى" إلى هنا نصّ البيان.