جاء في بيان المركز العربي للتخطيط البديل:
كان المركز قد قدم اعتراضًا على استثناء البلدات العربية القريبة من منطقة خليج حيفا من تلقي عائدات ضريبة الأرنونا التي تدفعها المصانع البتروكيماوية الملوثة للبيئة
تصل ضريبة الأرنونا المفروضة على مصانع التكرير في خليج حيفا الى نحو 85 مليون شاقل، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل عدة سنوات عن اقامة لجنة تحقيق لبحث قضية توزيعها على البلدات المجاورة، ووضع معايير وشروط لتحديد البلدات المستحقة
وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المركز العربي للتخطيط البديل، جاء فيه:"أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن استجابتها لطلب المركز العربي للتخطيط البديل بضم بلدية شفاعمرو ومجلس بسمة طبعون المحلي ومجلس الكعبية- طباش- الحجاجرة، الى قائمة البلدات التي ستشملها "لجنة التحقيق لتوزيع المدخولات من منطقة مصافي البترول في خليج حيفا". وكان المركز قد قدم اعتراضًا على استثناء البلدات العربية القريبة من منطقة خليج حيفا من تلقي عائدات ضريبة الأرنونا التي تدفعها المصانع البتروكيماوية الملوثة للبيئة".
وزاد البيان:"ويشمل الاعلان الجديد كل من بلدية: حيفا، نيشر، كريات آتا، كريات بيالك، كريات يام، كريات موتسكين، شفاعمرو. والمجالس ال محلية : بسمة طبعون، دالية الكرمل، كعبية-طباش- حجاجرة، عسفيا، كريات طبعون، رخسيم، والمجلس الاقليمي زفولون".
وتابع البيان:"وتصل ضريبة الأرنونا المفروضة على مصانع التكرير في خليج حيفا الى نحو 85 مليون شاقل، وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل عدة سنوات عن اقامة لجنة تحقيق لبحث قضية توزيعها على البلدات المجاورة، ووضع معايير وشروط لتحديد البلدات المستحقة. لكن قائمة البلدات التي كانت أعلنت حينها تجاهلت بعض البلدات العربية الواقعة ضمن الدائرة المحيطة بمعامل تكرير البترول الواقعة في محيط 9 كيلومترات، على الرغم من أن حدود مناطق نفوذها تبعد حوالي 8 كيلومترات فقط عن المصانع".
وأضاف البيان:"وكان المركز العربي للتخطيط البديل قد قدم ورقة موقف مستندًا الى قرار محكمة العدل العليا تظهر التمييز الفاضح باستثناء شفاعمرو وبسمة طبعون والكعبية-طباش-الحجاجرة، من الحصول على مستحقاتها مشيرًا الى ان قرار إقامة لجنة التحقيق للبت بكيفية توزيع الدخل السنوي من ضريبة الأرنونا تم بناءًا على قرار من المحكمة العليا بتاريخ 25.03.2010، لكن وزارة الداخلية تجاهلت الهدف الذي لأجله تم اقامة لجنة التحقيق وهو ضمان عدالة التوزيع بين السلطات المحلية المحيطة بمعامل تكرير البترول. ويؤكد المركز العربي للتخطيط البديل على أهمية تحصيل هذه النتيجة كثمرة للتعاون الجدي والمهني بين بلدية شفاعمرو ومجلسي بسمة طبعون والكعبية مع المركز، ويؤكد على استمرار المتابعة مع هذه السلطات لاكمال الخطوات المهنية أمام لجنة التحقيق الجديدة والحصول على مستحقاتها من عائدات الأرنونا لمعمل تكرير البترول.
كما يناشد المركز السلطات المحلية العربية متابعة نضالها من أجل تحصيل المزيد من العائدات والمستحقات من المناطق الصناعية القريبة منها، بحسب مفاهيم العدل التوزيعي واحقاق حقوق بلداتنا العربية"، إلى هنا نص البيان.
إقرا ايضا في هذا السياق:
- مدير وكالة المصالح التجاريّة يتوجه للسلطات بطلب تجميد إجراءات جباية الأرنونا
- محامون من أجل ادارة سليمة: إبطال تخويل أمين الصندوق في مجلس الجش بمنح تخفيضات أرنونا
- حورة: شركة الجباية تقتحم بيت مواطن بسبب ديون ابنه| رئيس المجلس: لو كان الأمر بيدي لألغيت الأرنونا
- انجاز تاريخي: مجلس اكسال ينجح باستعادة ملكية 280 دونما مع استحقاق كامل لدخل الأرنونا
- علي سلام: سأمنح المصالح في الناصرة تخفيضًا إضافيًا بنسبة 20% من ضريبة الأرنونا
- بيباس يطلب منح إعفاء لثلاثة أشهر من الأرنونا
- وزير الداخلية يقرر اعفاء المصالح التجارية من ضريبة الأرنونا لمدة 3 أشهر
- بستان المرج: نسبة جباية الأرنونا بلغت 96%
- نسبة جباية الأرنونا في قرية طرعان بلغت حوالي 84%
- عشية عيد الأضحى: مجلس كفركنا المحلي يجمد أوامر الحجوزات المتعلقة بضريبة الأرنونا
