عضو الكنيس زهاف غلئون:

هذا القانون سيقوم بالتسهيل على الشركات بدلا من التسهيل على المواطنين، وسيقوم القانون بمساعدة نفس المجموعات التي تتمتع من اعفاءات في السوق

وزير المالية موشيه كحلون:

أنا اختلف مع بعض أعضاء المعارضة في موضوع الضرائب هناك عجلتين قد تدفعان بالاقتصاد الاسرائيلي الضرائب والاستثمار في الاصلاحات الاقتصادية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "صادقت هيئة الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون تعديل امر ضريبة الدخل(رقم 217) (تخفيض نسبة ضريبة الشركات) للعام 2015".

وأضاف البيان: "ينص اقتراح القانون على تعديل بند 126أ لقانون ضريبة الدخل وتخفيض قيمة الضريبة المفروضة على الشركات لتصل إلى 25%. كما ينص اقتراح القانون على ان يخضع دخل الفرد والذي مصدره أرباح الشركات الدولية إلى ضريبة الشركات المنصوص عليها في بند 126أ. وقد ذكر في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون:" في السنوات الاخيرة تم تسجيل انخفاض كبير بنسبة النمو. قسم كبير من هذا الانخفاض ناتج عن بطء في وتيرة نمو التصدير ومن بطء في وتيرة النمو بالاستثمار بالسوق. من المعطيات المتوفرة لدى وزارة المالية يتضح أنّ نسبة ضريبة الشركات الحالية هي أحد أسباب التباطؤ في نمو الاقتصاد الاسرائيلي".

وتابع البيان: "كما جاء في الملف التفصيلي المرفق لاقتراح القانون: "إنّه على ضوء معطيات النمو والعوامل المؤثرة على النمو، وعلى ضوء معطيات تحصيل الضرائب الفعلي منذ بدء العام 2015 مقارنة مع التوقعات بفائض من عملية جمع الضرائب بقيمة 3.8 مليار شيكل للعام 2015 و3 مليار شيكل في العام 2016، نقترح تخفيض قيمة ضريبة الشركات من 26.5% إلى 25%. تخفيض قيمة الضريبة ستزيد من قدرة الشركات على التنافس كما وأنّها تشجع الشركات على زيادة استثمارها في السوق".

وكما ورد في البيان: "عضو الكنيس زهاف غلئون (ميرتس) قالت: "هذا القانون سيقوم بالتسهيل على الشركات بدلا من التسهيل على المواطنين، وسيقوم القانون بمساعدة نفس المجموعات التي تتمتع من اعفاءات في السوق. بدلا من الحصول على هذه الأموال واستثماره لمساعدة الفئات والشرائح المستضعفة نحن نقدمه كجائزة للشركات الكبيرة؟" عضو الكنيست مانويل تراختنبيرغ (المعسكر الصهيوني) قال: "أي أهداف يخدم هذا القانون؟ ما هي الخطوة الاقتصادية خلفه؟ خلف هذا التخفيض تقف العودة إلى أجندة رئيس الحكومة التي تنص على تقليص الضرائب كي نتمكن من تقليل الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة للمواطنين".

واختتم البيان: "وزير المالية موشيه كحلون (كولانو) قال: "أنا اختلف مع بعض أعضاء المعارضة في موضوع الضرائب. حسب وجهة نظري هناك عجلتين قد تدفعان بالاقتصاد الاسرائيلي، الأولى هي الضرائب والثانية هي الاستثمار في الاصلاحات الاقتصادية، تخفيض ضريبة الشركات سيحقق النمو وتعزز الاستثمارات، اذا استطعنا سنخفض في السنة القادمة أيضًا ، وسترون كيف سيساهم هذا الأمر في النمو". في القراءة الثالثة صوت 48 لصالح القانون فيما عارضه 30 عضوًا" إلى هنا نصّ البيان.