امير ليفي:
تنمية المواطنين العرب في اسرائيل يؤدي في المستقبل الى جسر الثغرات وتحسين رفاهية السكّان

نتنياهو:
هذه الخطة تشكل زيادة ملموسة تهدف إلى مساعدة المواطنين العرب وإلى تقليص الفجوات

قال أمير ليفي مسؤول الميزانيات في وزارة المالية بعد مصادقة الحكومة على خطة تطوير وانماء الوسط العربي اليوم:"ان تطوير المجتمع العربي اقتصاديًا وتنمية الموطنين العرب في البلاد هو واحد من اهم محركات النمو للإقتصاد الإسرائيلي ويؤدي في المستقبل الى جسر الثغرات وتحسين رفاهية السكّان".

وعمم هاني مرزوق من مكتب رئيس الحكومة بيانًا على وسائل الإعلام جاء فيه:"وصادقت الحكومة اليوم على المقترح الذي قدمه كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون ووزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جمليئيل لدفع خطة شاملة وهيكلية تهدف إلى تحقيق التطوير الاقتصادي عند وسط الأقليات المكون من المسلمين والمسيحيين والبدو والدروز والشركس.وتشمل الخطة تعديل إجراءات تخصيص الأموال الحكومية بهدف سد الفجوات الاقتصادية والإسهام في تسريع التطوير الاقتصادي عند هؤلاء المواطنين. وتمت بلورة هذه الخطة بعد أن تم القيام بعمل جذري في وزارة المالية ورئاسة الوزراء ووزارة المساواة الاجتماعية بالتعاون مع ممثلين عن السلطات المحلية المعنية والمنظمات الأهلية. وفي غضون 30 يوما سيقوم طاقم يترأسه النائب للمستشار القانوني للحكومة بتقديم توصيات إلى الحكومة في موضوع فرض أحكام القانون حيث ستتطرق هذه التوصيات إلى تعزيز فرض أحكام التخطيط والبناء. وستنظر لجنة مكونة من مدراء عامين في مسألة المكان الذي ستقام فيه الوحدة القطرية التي ستعمل على فرض أحكام القانون في مجال التخطيط والبناء كما سيتم النظر في صلاحياتها وميزانيتها وشواغرها".

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو:"هذه الخطة تشكل زيادة ملموسة تهدف إلى مساعدة المواطنين العرب وإلى تقليص الفجوات. إنها تؤدي إلى وقف بناء المنازل ذات الطوابق القليلة وإلى التحول إلى بناء منازل ذات طوابق عديدة مثل المنازل التي توجد في باقي أنحاء البلاد. وفي موازاة ذلك ستعزز هذه الخطة فرض أحكام القانون لدى وسط الأقليات خاصة بما يتعلق بالبناء غير المرخص".

يشار الى ان جميع الأموال التي تخصص للإسكان والدعم الحكومي لبناء المنازل متعددة الطوابق وبناء مبان عامة منوطة بقيام الحكومة بإقرار التوصيات التي ستقدم إليها حول فرض أحكام القانون في مجال التخطيط والبناء في وسط الأقليات.
وفي إطار هذا القرار تم تحديد أهداف قابلة للقياس حول سد الفجوات والتطوير الاقتصادي في المجالات التالية: التعليم والمواصلات العامة والطرق والنشاطات لتشجيع التشغيل وروح المبادرة والأمن الداخلي وفرض أحكام القانون والسلطات المحلية والرياضة والخدمة الجماهيرية وإلخ. كما تخصص هذه الخطة الموارد المطلوبة لتطبيق التوصيات حول زيادة عرض الإسكان في البلدات التي يعيش فيها المواطنون العرب والدروز والشركس كما ستمكن هذه الخطة بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في تلك البلدات والقرى.
وسيقدم تطبيق الخطة كثيرا إلى التطوير الاقتصادي لوسط الأقليات حيث تتم زيادة نسبة التشغيل وتحسين الإنجازات الدراسية وزيادة الشعور بالأمان الشخصي في تلك البلدات وتحسين استعمال المواصلات العامة وتعزيز السلطات المحلية. وتمت بلورة تلك الخطة على خلفية الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة إلى تطوير وسط الأقليات اقتصاديا بهدف سد الفجوات وتحسين رفاهية هؤلاء المواطنين وتحقيق امكانية النمو للمجتمع كاملا.
وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جمليئيل: "هذه هي خطوة هامة وتاريخية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى سد الفجوات ودفع المساواة الاجتماعية في إسرائيل قدما. الخطة التي تم إقرارها اليوم في الحكومة شاملة للغاية وتتطرق إلى جميع المجالات التي تتعلق بعمل السلطات المحلية العربية والمواطنين العرب.
ولأول مرة الحكومة الإسرائيلية تغير إجراءات تخصيص الأموال في الدوائر الحكومية بشكل يمكن المواطنين العرب من تلقي نصيبهم النسبي من ميزانية الدولة.
هذه هي خطة واسعة النطاق ومتوازنة توفر ردا فوريا للسلطات المحلية من أجل تحسين حياة المواطنين وفي موازاة ذلك إنها تقدم الكثير إلى المؤسسة التعليمية وإلى المواصلات وإلى التشغيل وإلى الإسكان مما سيشكل قاعدة واسعة النطاق للنمو الاقتصادي ولتقليص حقيقي للفجوات".