كحلون:

الموظفون أصحاب الأجور العالية أبدوا تضامنا اجتماعيا وصرحوا بشكل واضح بأنهم على استعداد للتنازل لأصحاب الأجور المنخفضة

آفي نيسنكورن رئيس الهستدروت:

لقد ثبت أن الحوار الحقيقي يمكنه تحقيق خطوات هامة وللمرة الأولى

اتفاق الأجور الجديد في القطاع العالم سيقوم بتحويل المسار الى مسار أفضل. لأول مرة أصبحت اتفاقية الأجور أداة فعالة لتقليص الفجوات لذوي الدخل المنخفض في القطاع العام

وصل الى موقع العرب بيان من وزارة المالية، جاء فيه: "تم الاتفاق بين وزير المالية ورئيس الهستدروت على تفاصيل اتفاق الأجور:
50% من العلاوة ستكون نقدية و50% ستكون نسبية. الاتفاقية سوف تقوم بتقليص الفجوات بين أصحاب الأجور المنخفضة والعالية في القطاع العام، بحيث ذوي الأجور المتدنية سيحصلون على علاوة تزيد عن 7.5٪".

من اليمين وزير المالية ورئيس الهستدروت- צילום: אוהד צויגנברג, ידיעות אחרונות (الصورة التقطت في تموز 2015)
 

وأضاف البيان: "وزير المالية موشيه كحلون: هذا الاتفاق يغير قواعد اللعبة ويقول بشكل واضح – ما كان لن يكون. الموظفون أصحاب الأجور العالية أبدوا تضامنا اجتماعيا وصرحوا بشكل واضح بأنهم على استعداد للتنازل لأصحاب الأجور المنخفضة، هذا الاتفاق هو اتفاق تاريخي. بعد سنوات من الاتفاقيات التي زادت من الفجوات بين أصحاب الأجور العالية والمنخفضة في القطاع العام، اليوم نزف لكم بشرى حقيقة. أنا أشكر رئيس الهستدروت، آفي نيسنكورن، الذي تسمى بالقيادة والشجاعة الحقيقية وكان شريكا لهذا التغيير، وأيضا أشكر طاقم المفاوضات التابع لوزارة المالية - مدير عام الوزارة شاي بابد، المشرف على الأجور كوبي امسليم، والمشرف على الميزانيات أمير ليفي".

وتابع البيان: "رئيس الهستدروت، آفي نيسنكورن: "أريد أن أبارك اليوم لعاملين القطاع العام ووزير المالية، اليوم حققنا بالتعاون انجاز تاريخي صاحب أهمية اجتماعية كبيرة لم يسبق لها مثيل. لقد ثبت أن الحوار الحقيقي يمكنه تحقيق خطوات هامة وللمرة الأولى. اتفاق الأجور الجديد في القطاع العالم سيقوم بتحويل المسار الى مسار أفضل. لأول مرة أصبحت اتفاقية الأجور أداة فعالة لتقليص الفجوات لذوي الدخل المنخفض في القطاع العام. نوع من الدراما العظيمة – نحن نغير اتفاقيات أساسية. أعتقد أن هذه سابقة ستؤدي الى تغيير المعايير في القطاع كله. أهنئ وزير المالية وطاقمه على طريقة إدارة المفاوضات، موظفو القطاع العام هم الرابحون".
وزير المالية موشيه كحلون ورئيس الهستدروت، آفي نيسنكورن، توصلوا إلى اتفاق بشأن اتفاقية الأجور في القطاع العام. وفي أعقاب الاتفاق، ألغي الاضراب في القطاع. وقعت الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وسيسري مفعولها باثر رجعي من كانون ثاني 2013 حتى كانون الاول عام 2017.
الاتفاق يقضي بحصول عمال القطاع العام على علاوة أجور بنسبة 7.5% على مدار 3 سنوات. علاوة الأجور سوف تقسم بشكل تصاعدي، 50% من العلاوة ستكون نقدية و50% ستكون نسبية. وبكلمات أخرى، العلاوة سوف تسد الفجوات بين أصحاب الأجور العالية والمنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفين سيحصلون على منحة لمرة واحدة وسيتم دفع مبلغ 2000 شيكل في مرحلتين - 1000 شيكل في كانون ثاني 2016، 1000 شيكل في كانون ثاني 2017".

وأضاف البيان: "الاتفاق يحوي بشرى اضافية للموظفين الذين يتقاضون أجور منخفضة. بحيث سيحصلون على علاوة اضافية بجانب علاوة 7.5٪ التي ستعطى لكل الموظفين.
تم الاتفاق بين الأطراف على تغيير طريقة الاعلان عن المناقصات لتجنيد قوى عاملة لمكاتب الحكومة، هذا الاتفاق يؤدي الى تقليص فترة تجنيد العمال والحد من البيروقراطية، وذلك بهدف تحسين القطاع العام.
الاتفاق يحوى بشرى اضافية للآباء والأمهات الذين يعملون في القطاع العام من خلال توفير يوم عطلة اضافي في شهر آب، ويمكن أن يُستغل لتقصير أيام العمل في هذا الشهر، هذا القسم وُضع أساسا للتسهيل على الآباء العاملين.
كما تم الاتفاق على حل لقضية عقود العمل الفردية في السلطات المحلية، وتخصيص 5٪ كحد أقصى من العاملين سيعملون ضمن عقود فردية".