الحركة الشعبية الاجتماعية:

من الواجب الوطني بعدم إعطاء الحكومة فرصة الاستفراد بالإسلامية، لأنها تمثل شريحة كبيرة من مجتمعنا وتعمل على ازدهار المجتمع وتطويره

وصل موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الحركة الشعبية الاجتماعية برئاسة المحامي د.رفيق جبارين من أم الفحم، جاء فيه ما يلي: "تستنكر الحركة الشعبية الاجتماعية وتدين قرار الحكومة بالحظر على الحركة الإسلامية (الشمالية)، وإخراجها خارج القانون".

 
المحامي رفيق جبارين

وأضاف البيان: "هذا القرار غاشم وتعسفي، ذلك لأنّ الحركة الإسلامية لم تغير من نشاطها السياسي والاجتماعي والديني، وذلك منذ قيامها على مدى عشرات السنين حتى يومنا هذا. كما لم يقدم ضدها أي اتهام من قبل النيابة العامة. وهذا هو دليل واضح، وبرهان ساطع بأنّه لا يوجد سبب للحظر عليها لأنّها لم تخالف القانون. الحركة الشعبية الاجتماعية ترى بأنّ أنظمة الطوارئ لسنة 1945 الانتدابية والتي اعتمدت عليها الحكومة بإصدارها قرار الحظر، تمس هذه الأنظمة بحرية الفرد وحياته وتمثل العنف بحد ذاته ويجب إبطالها، وقد أكد ذلك من قبلنا مؤتمر ضم أربعمائة محامٍ صهيوني سنة 1946، وهذا العدد من المحامين في حينه كان كبيرًا جدًا بالإضافة، فان أسباب إصدار تلك الأنظمة لم يعد قائمًا اليوم".

واختتم البيان: "الحركة الشعبية الاجتماعية ترى بأنّه من الواجب الوطني بعدم إعطاء الحكومة فرصة الاستفراد بالإسلامية، لأنها تمثل شريحة كبيرة من مجتمعنا وتعمل على ازدهار المجتمع وتطويره. والحركة ترى بقرار الحظر انه غير قانوني ويناقض القانون الدولي والإنساني وأيضا حقوق المواطنة، وعليه فالواجب يقتضي العمل على إبطال القرار بالطرق السلمية والقانونية" إلى هنا نصّ البيان.