رئيس لجنة المتابعة شارك في مؤتمر "مساواة" حول المكانة القانونية للمواطنين العرب: 

بعد اقرار الموازنة العامة من الصعب رؤية خطة حقيقية تضيف ميزانيات للمجتمع العربي

الحكومة تلجأ الى وسائل قمعية من أجل اضطهاد المواطنين العرب، فقد لجأت لقانون الطوارئ القمعي من أيام الانتداب البريطاني في العام 1945، لإخراج الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) عن القانون

الخطة المتداولة في وزارة المالية هي اعادة ترتيب بنود اساسية قائمة اصلا في الميزانية للمجتمع العربي وستعرض كما وأنها بنودا جديدة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب محمد بركة - رئيس لجنة المتابعة العليا، جاء فيه"قال رئيس لجمنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم الجمعة، إن اقرار الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل من دون شمل خطة خاصة بالمجتمع العربي، والخطة المتداولة في وزارة المالية ما هي إلا على الأغلب تجميع بنود أساسية قائمة في الموازنة العامة للمجتمع العربي، وعرضها من جديد كما وكأنها بنودا جديدة. وجاء هذا في مؤتمر مركز "مساواة" لمكانة المواطنين العرب القانونية، الذي عقد اليوم في الناصرة.


محمد بركة

المعركة على الديمقراطية
وتابع البيان:"وقال بركة، إن" الحكومة تلجأ الى وسائل قمعية من أجل اضطهاد المواطنين العرب، فقد لجأت لقانون الطوارئ القمعي من أيام الانتداب البريطاني في العام 1945، لإخراج الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي) عن القانون، لأن هذا قرار سياسي، ليس لإسرائيل ما تستند عليه في هذا القرار، الذي هو أيضا يستهدف الجماهير العربية وحقها في ممارسة النضال السياسي والشعبي.
وقدم بركة نموذجا لسلسلة من القوانين العنصرية، التي تُدرج على جدول أعمال الكنيست، غير تلك التي تسنها الحكومة، ومن بينها مشروع قانون زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" العنصري أفيغدور ليبرمان، الذي قدم مشروع قانون يشطب صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية في الغاء قرارات لجنة الانتخابات المركزية، المكونة من الأحزاب، لإلغاء ترشح اي من المشرحين أو الأحزاب، بمعنى أن ما يريده ليبرمان هو أن يكون قرار مشاركة قوى سياسية في العملية الانتخابية، بأيدي أحزاب معارضة لها. وفي السنوات الأخيرة، كانت تقرر لجنة الانتخابات شطب حزب التجمع أو مرشحين فيه، وكانت المحكمة العليا تلغي هذه القرارات، وهذا ما لا يريده ليبرمان وأمثاله مستقبلا.
وطالب بركة السلك الدبلوماسي، وخاصة الأوروبي، وممثل الاتحاد الاوروبي الذي كان حاضرا في المؤتمر، بأن ينظروا الى هذا الامر بعين القلق، لأن الحكومة الإسرائيلية تتعامل معنا المواطنين العرب، كما وكأنها في حالة حرب معنا، وليس كمواطنين، وهذا ما أقرت به لجنة التحقيق الرسمية في هبة القدس والاقصى، لجنة أور. ورغم ذلك، فمنذ اكتوبر 2000 قتل برصاص الشرطة والأجهزة الإسرائيلية 53 مواطنا عربيا، دون أن يقدم اي عنصر الى المحاكمة"، بحسب البيان.

المعركة على الحقوق
وأضاف البيان:"وقال بركة، نحن من حقنا أن نحصل على المساواة المدنية الكاملة، على اساس أننا ابناء وطن، ولكن إسرائيل لا تعترف بنا كأقلية قومية في وطنها، ولا كمواطنين يستحقون المساواة الكاملة. هي لا تتعامل معنا كمجموع قومي، جزء من الشعب الفلسطيني، وحقنا أن نتفاعل مع شعبنا، وأن نتمسك بلغتنا وهويتنا. وفي نفس الوقت ترفض أن نكون متساوي الحقوق، فقبل أيام أقر الكنيست ميزانية الدولة، وكان نقاش طويل بين نوابنا في القائمة المشتركة والحكومة، حول برنامج للتقدم في موضوع المساواة، لأن المساواة لن تتحقق في يوم أو يومين، فالتمييز تراكمي منذ عشرات السنين، ولكن يجب أن تتخذ الحكومة قرارا بمساواة المواطن العربي بالمواطنين اليهود. وهذا كان التزامها كي تصبح إسرائيل عضوا في منظمة التعاون للدول المتطورة OECD. وكنت أتوقع من تلك المنظمة أن تشترط على الحكومة الإسرائيلية وضع خطة عملية ملموسة للتقدم نحو المساواة، وليس الاكتفاء بتعهد شفهي عابر، وما يحدث حتى الآن ضرائب كلامية في هذا الموضوع ولا يوجد أي شيء حقيقي.
وقال بركة، قبل اقرار الميزانية في الكنيست تظاهر رؤساء السلطات المحلية العربية قبالة الكنيست، مطالبين بحقوقهم، وتنفيذ تعهدات سابقة، إلا أن وزير المالية موشيه كحلون لم يكلف نفسه حتى لقاء الرؤساء، بل اختار أن يزور مدينة الناصرة في نفس اليوم، كمحاولة يشتم منها شق الصفوف. وقال بركة، إن الميزانية أقرت، وحسب التعريف القانوني، تسمى "قانون الميزانية"، ولم يرد فيها أي بند لميزانيات خاصة للجماهير العربية، وسألوا لماذا، فقالوا إنه بعد اقرار الميزانية سنقر "الخطة" للجماهير العربية.
ولكن الميزانية معروفة أنها مثل الكعكة، يتم توزيعها، والصرف على بند غير قائم، يجب أن يكون على حساب بند آخر، ولم نعرف حالة على مر عشرات السنين، يتم فيها أخذ ميزانية من بند مخصص للصرف على المجتمع اليهودي، كي تصرف على الجماهير العربية. بمعنى أن الخطة التي يعدوننا بها أنهم سيجمعون البنود المخصصة أصلا للمجتمع العربي، ويعرضونها وكأنها بنودا جديدة للعرب".

وزاد البيان:"وقال بركة، لا يوجد مجال واحد لا يعاني العرب فيه من التمييز. ولكن العرب "متفوقون" في عدة مجالات: البطالة العامة بنسبة 5% وبين اليهود أقل من 4% ولكنها بين العرب 24% ما يعني أننا على رأس جدول البطالة. والفقر العام في إسرائيل 23% وبين العرب وحدهم 51%. ونحن أقل من 18% من السكان، ولكننا 34% من ضحايا حوادث الطرق. ولدينا موت الرضع السريري يساوي ضعف النسبة بين اليهود، وفي النقب العربي ثلاثة اضعاف، والأمثلة عديدة، وكلها احصائيات ومعطيات رسمية.
وتابع بركة قائلا، إنه الى جانب كل هذا، فإن آفة العنف مستشرية في مجتمعنا العربي وتحصد أرواحا بالعشرات سنويا، والأجهزة الإسرائيلية ترفض ملاحقة هذه المأساة، فقبل سنوات قليلة بحثت الحكومة ظاهرة العنف في المجتمع العربي، فقط لأن من كان وزير "الأمن الداخلي" يتسحاق أهارنوفيتش، قال لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، إنه إذا ما عالجت الحكومة هذه الظاهرة فإنها ستتحول الى أمنية، بمعنى أن ما يقلق إسرائيل في هذه الظاهرة، هو فقط أن لا تتحول الى أمنية.
وشدد بركة على أن كل هذا المشهد بما يشمل من جوانب أخرى، هو شغلنا الشاغل في لجنة المتابعة العليا، التي تضم كافة الأحزاب ومنتخبي الجمهور، وهي الاطار الجامع، وعلى الحكومة أن تعترف به وتبحث معه في قضايا الجماهير العربية"، إلى هنا نص البيان.