محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية :

قرار المحكمة يستهدف العمل السياسي، والقيادة السياسية والوطنية، كما أنه استهداف مباشر للحركة الإسلامية، وأشار الى أن القرار باطل، لافتا الى أن الشيخ رائد صلاح هو رئيس الحركة الإسلامية، وقيادي بارز للجماهير العربية في الداخل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من محمود أبو عطا/ كيوبرس جاء فيه :" توالت ردود الأفعال من القيادات العربية في الداخل الفلسطيني، عقب قرار محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء بسجن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية بتهمة التحريض على العنف والكراهية، وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية موقفا موحدا لرفض محاكمة الشيخ صلاح، واعتبارها ملاحقة سياسية بامتياز، تهدف الى اسكات كل صوت ينصر قضية القدس والمسجد الأقصى المحتلين. 

وقال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية أن قرار المحكمة يستهدف العمل السياسي، والقيادة السياسية والوطنية، كما أنه استهداف مباشر للحركة الإسلامية، وأشار الى أن القرار باطل، لافتا الى أن الشيخ رائد صلاح هو رئيس الحركة الإسلامية، وقيادي بارز للجماهير العربية في الداخل.

وأكد د. جمال زحالقة، عضو الكنيست وزعيم حزب التجمع الديموقراطي، إن محاكمة الشيخ رائد صلاح، تحمل طابعا سياسيا بامتياز، وسببها واضح، هو دفاعه ومواقفه تجاه المسجد الأقصى، مشيرا الى أن إسرائيل تحاول أن تجعل من الدفاع عن الأقصى خطرا يؤجج المنطقة برمتها. وأكد زحالقة على مواصلة النضال السياسي، وواجب الدفاع عن الأقصى، مشيرا الى أن القوى والحركات السياسية والوطنية في الداخل لن تسمح للمؤسسة الإسرائيلية بأن تستفرد بالحركة الإسلامية وقيادتها.

من جهته قال عضو الكنيست مسعود غنايم إن "القرار لن يردعنا عن مواصلة نضالنا السياسي، والوقوف جانب شعبنا"، مؤكدا على أن القرار هو ملاحقة سياسية، تستهدف الشيخ رائد صلاح.

كما أدان عضو الكنيست، الدكتور عبد الله أبو معروف القرار، وقال إن المحاكمة سياسية بامتياز، الهدف منها هو تكميم الأفواه، وأكد استمرار القيادة السياسية بعملها النضالي ودفاعها عن الحرية والديمقراطية.

عضو الكنيست، أسامة السعدي قال إن القرار يندرج ضمن حملة التحريض ضد قيادات الجماهير العربية، ويهدف بشكل مباشر الى صدّ الشيخ رائد صلاح والمجتمع العربي عن مقدساته وثوابته، مشيرا الى أن نتنياهو هو " رأس المحرضين". وأكد على مواصلة الدفاع عن القدس والاقصى حتى رفع العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى، وليس الإسرائيلي كما تحلم نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي " تسيبي حوتوبيلي".

د. أحمد طيبي
وأعلن عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي، تضامنه ووقوفه الى جانب الشيخ رائد صلاح والحركة الإسلامية، وقال إن القيادة العربية لا تقبل الاستفراد بأي مُركّب من مركبات المجتمع السياسية والوطنية والاسلامية. وأشار الى أن الهدف من ملاحقة الشيخ رائد صلاح هو ارهابنا وتخوينا وابعادنا عن الاقصى والنضال لأجله ووضع اللوم على الضحية"، وأضاف "من يستفز مشاعر المسلمين ويثير الغضب هو اوري اريئيل والمقتحمون اليهود، وكل من يصرح بنية بناء الهيكل على حساب المسجد الأقصى، وليست نحن".

وقل عضو الكنيست طلب أبو عرار إن محاكمة الشيخ رائد هي سياسية بحتة، وأضاف "نحن نعلم ان قادة الوسط العربي في الداخل الفلسطيني مستهدفون وملاحقون سياسيا، وخاصة قادة العمل الاسلامي على ما يقومون به من جهود في الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك وشد الرحال اليه والرباط فيه، وفضح الاقتحامات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي". مشيرا الى أن ذلك دفع بنتنياهو لصبّ جنونه على الحركة الإسلامية، والتحريض عليها والسعي لإخراجها عن القانون.

من جهتها قالت عضو الكنيست، حنين زعبي إن القرار سياسي وجزء من حملة ملاحقة سياسية لا يوجد لها أي ذريعة قانونية او أمنية، مشيرة الى أن تهمة الشيخ رائد صلاح هي الدفاع عن الأقصى، وما دام الدفاع عن الاقصى تهمة بنظر الاحتلال، فعلى إسرائيل أن تحاكم جميع القيادات العربية التي تقف صفا واحد خلف الشيخ رائد صلاح في الدفاع عن القدس والاقصى وسائر المقدسات. وأشارت زعبي الى أن محاكمة الشيخ صلاح، تندرج ضمن ملاحقة أحزاب وقيادات عربية أخرى مثل التجمع الوطني الذي يتعرض في هذه الفترة لحملة تحريض علنية من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، ودعت زعبي الى ملاحقة إسرائيل وتقديمها الى المحاكمة في المحاكم الدولية.