ناقشت لجنة المالية البرلمانية برئاسة النائب موشيه جافني (يهدوت هتوراه) في جلسة خاصة لها ميزانية وزارة المعارف للعام الحالي والعام القادم. وقد شارك في الجلسة وزير المعارف، نفتالي بينط والمديرة العامة للوزارة، ميخال كوهين إلى جانب مجموعة من الموظفين في وزارة المعارف.

واستعرض وزير المعارف وطاقم الوزارة خلال الجلسة ميزانية الوزارة والبرامج التي تنوي الاستثمار بها خلال العامين الحالي والقادم بالإضافة إلى طرح التغييرات التي طرأت على توزيعة ميزانية الوزارة والأهداف الأساسية التي ينوي تحقيقها.

وشارك في الجلسة النائب د. يوسف جبارين حيث أشار إلى أن هنالك تمييز صارخ بحق جهاز التربية والتعليم العربي نظرًا لعدم وجود مناهج وبرامج تعليمية تتلاءم مع الهوية الخصوصية للمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد. كما ونوه جبارين إلى أن الاكاديميين ونشيطي التربية العرب ليس بمقدورهم التأثير على المضامين التعليمية والتربوية الخاصة بهم بسبب اقصائهم من مراكز اتخاذ القرار، وطالب جبارين إقامة مجلس تربوي للتعليم العربي في وزارة المعارف يكفل الإدارة الذاتية التربوية.

كما وتطرق جبارين في كلمته إلى التقارير والمعطيات الرسمية التي تشير إلى الهوة الكبيرة في الميزانيات التي يحصل عليها الطالب اليهودي مقارنةً بالطالب العربي إذ يحصل الطالب اليهودي في المرحلة الثانوية على ميزانية اعلى ب 67 % من تلك التي يحصل عليها الطالب العربي.

وكما وأشار جبارين في كلمته إلى التمييز الصارخ في مناطق "الأفضلية القومية" في موضوع التربية والتعليم حيث بادرت وزارة المعارف إلى منح هبات وامتيازات مادية للبلدات الموجودة ضمن الخارطة منذ العام 1998 حيث اشتملت على 500 بلدة من بينها 4 بلدات عربية فقط، كما وأضاف جبارين بان المحكمة العليا اتخذت قرارًا يقضي بتغيير معايير الانضمام لخارطة مناطق الأفضلية القومية من أجل مساواة البلدات العربية والغاء الاعتبارات التمييزية، إلا ان الحكومة لم تطبق قرار المحكمة حتى اليوم.

وأكد جبارين على أن الميزانية كما استعرضها وزير المعارف لا تتلاءم مع الاحتياجات التربوية للمجتمع العربي في مجال البنى التحتية خاصةً بأن التقارير الرسمية تشير إلى وجود نقص اكثر من 4000 غرفة تدريسية وإلى نسبة اكتظاظ عالية داخل الصفوف تصل الى 40 طالب بالصف، الأمر الذي يعيق نجاعة وجودة العملية التربوية وامكانية التعامل مع تحديات العصر والتطورات الكبيرة.

وفي نهاية كلمته أشار جبارين إلى أن هناك تقرير صدر عن بنك اسرائيل وجامعة تل أبيب يوصي باستثمار خمسة مليارات في التعليم العربي من أجل سد الفجوات وضمان حراك اجتماعي- اقتصادي داخل البلدات العربية فالمردود من الاستثمار في التربية والتعليم كبير جدًا وعليه يجب انتهاج سياسات التفضيل المصحح والاستثمار الكبير بالتعليم العربي عبر تخصيص ميزانيات جدية.