المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس:

فترة دخول السجن تبدأ في الخامس عشر من الشهر القادم (15/11)

الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني:

محاولات الاحتلال والمؤسسة الإسرائيلية من أجل ثنيه عن الثوابت خاسرة وباطلة وستعود على أصحابها بالخزي والعار

تهديدات المؤسسة الإسرائيلية بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون لن تردع الحركة وقيادتها وأنصارها عن مواصلة الدفاع عن الأقصى 

كيري يحاول أن يحوّل حقنا بالدفاع عن الأقصى والقدس الى فعل إرهابي وتحريضي وإستفزازي

النائب مسعود غنايم والشيخ ريان:

هذه المحكمة وهذا القرار هو قرار سياسي بالدرجة الأولى

محاكمة الشيخ رائد هي ملاحقة سياسية ليست فقط للشيخ رائد أو للحركة الإسلامية وإنما هي ملاحقة سياسية ضد كل الأحزاب والحركات العربية

أصدرت المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، عصر اليوم الثلاثاء، حكمها ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني بالسجن الفعلي 11 شهرا في قضية خطبة وادي الجوز. وقالت المحكمة إنّ "فترة دخول السجن تبدأ في الخامس عشر من الشهر القادم (15/11)".

هذا، ووكانت المحكمة قد أجلت إصدار قرارها خلال الجلسة التي أقيمت يوم الأربعاء 14.10، الى عصر اليوم. ويذكر أن النيابة الاسرائيلية طالبت باعتقال الشيخ رائد صلاح ما بين 18 و40 شهرا، بزعم التحريض في خطبة ألقاها عام 2007 في وادي الجوز في القدس.

وقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، عقب صدور حكم إسرائيلي بسجنه فعليا مدة 11 شهرًا: "إن محاولات الاحتلال والمؤسسة الإسرائيلية من أجل ثنيه عن الثوابت؛ خاسرة وباطلة، وستعود على أصحابها بالخزي والعار". وأكد قائلا: "إن تهديدات المؤسسة الإسرائيلية بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون، لن تردع الحركة وقيادتها وأنصارها عن مواصلة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك"، مضيفا: "سنبقى نردد بالروح بالدم نفديك يا أقصى".
هذا، وجدد الشيخ صلاح تأكيده على أن المسجد الأقصى حق إسلامي وعربي وفلسطيني خالص، مشيرًا الى أن "الوجود الاحتلالي فيه باطل وبلا شرعية، وهو الى زوال غير مأسوف عليه" حسب أقواله.
كما وتطرق الشيخ رائد صلاح الى تفاهمات كيري الأخيرة بشأن المسجد الأقصى، وقال إنها "جاءت لتكريس شرعية باطلة في المسجد الأقصى، وتكريس اقتحامات صعاليك الاحتلال". وأشار الى أن "كيري يحاول أن يحوّل حقنا بالدفاع عن الأقصى والقدس الى فعل إرهابي وتحريضي وإستفزازي"، مؤكدا أن "هذه التفاهمات مكانها سلة المهملات".

خروج الشيخ رائد من قاعة المحكمة برفقة قيادي الحركة الاسلامية

بيان كيوبرس
وجاء في بيان صادر عن كيوبرس- المركز الاعلامي لشؤون القدس والاقصى:"أصدرت المحكمة المركزية في القدس حكمها قبل قليل، على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، بالسجن الفعلي مدة 11 شهرا، على أن يتم التسليم بتاريخ 15/11/2015، وذلك في الملف الذي بات يعرف باسم " ملف وادي الجوز" الذي تعود أحداثه الى العام 2007"، بحسب البيان.

وتابع البيان:"وشارك في الجلسة عدد كبير من القيادات السياسية في الداخل الفلسطيني كان في مقدمتهم الأستاذ محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة للجماهير العربية. وجاءت مشاركة القيادات العربية لرفض قرار المحكمة جملة وتفصيلا، والتأكيد على مواصلة العمل لنصرة القدس والاقصى المحتلين، في حين شددت القيادات على أن قرار المحكمة سياسي بامتياز، وأعلنوا وقوفهم مع الحركة الاسلامية والشيخ رائد صلاح.
الى ذلك قرر طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، والمتمثل بالمحامي الاسرائيلي أفيغدور فيلدمان، وطاقم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، الاستئناف على قرار المحكمة، نظرا لمستوى الادانة ومدة الحكم. وعقب القرار نظمت الحركة الإسلامية مؤتمرا صحفيا، -حظي بمشاركة إعلامية كبيرة-، أداره المحامي زاهي نجيدات، المتحدث باسم الحركة، وتخلله كلمات للأستاذ محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، وأعضاء الكنيست، بالإضافة الى كلمة للشيخيين رائد صلاح وكمال خطيب. يشار الى أن الشيخ رائد صلاح أدين في الملف نفسه، بتهمتي التحريض على العنف والتحريض على العنصرية"، بحسب البيان.

رئيس المتابعة محمد بركة: سجن الشيخ صلاح تجريم للعمل السياسي موجهة ضد جماهيرنا كلها
هذا، وقد عممّ مكتب محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا بيانًا حول الموضوع، وجاء فيه:"قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، اليوم الثلاثاء، بعد خروجه من جلسة المحكمة المركزية في القدس المحتلة، التي نظرت في الاستئناف على الحكم الجائر المفروض على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الاسلامية (الجناح الشمالي)، إن المحكمة ابقت على قرار محكمة الصلح، الذي هو ملاحقة سياسية وتجريم للعمل السياسي، يدفع ثمنه شخص الشيخ صلاح، ولكنه موجه ضد جماهير شعبنا. وكان بركة قد شارك وعدد من أعضاء لجنة المتابعة العليا، في جلسة المحكمة المركزية التي استمعت الى استئناف الدفاع والنيابة على قرار محكمة الصلح بفرض السجن 11 شهرا على الشيخ صلاح، في القضية التي عرفت باسم "خطبة وادي الجوز" في العام 2007، إذ تمت محاكمته بزعم "التحريض على العنف".
وتابع البيان:"وقال بركة، إن المحكمة المركزية أبقت على الحكم الجائر، وكما قلنا منذ البداية فهذه ملاحقة سياسية خطيرة، والسجن 11 شهرا بسبب خطاب سياسي ضد الاحتلال وجرائمه في القدس والاقصى. إن هذه الملاحقة تهدف الى تجريم العمل السياسي، وترهيب جماهير شعبنا من خوض النضال وقول الحق. فإن كان الشيخ صلاح يدفع هذا الثمن شخصيا، إلا أن القرار موجه الى جماهير شعبنا بكافة مركباتها. وشدد بركة على أن مثل هذه الأحكام وهذه الملاحقات لن تردعنا، كما أنها لم تردعنا من قبل. ونحن نقف جميعا موحدين الى جانب الشيخ صلاح في معركته القضائية هذه"، إلى هنا نص البيان.

النائب غنايم والشيخ كامل ريان يحضران محكمة الشيخ رائد صلاح
هذا، ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب مسعود غنايم، جاء فيه "حضر كل من رئيس حزب الوحدة العربية، رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب مسعود غنايم، والشيخ كامل ريان رئيس جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات، ممثلَيْن عن الحركة الإسلامية، جلسة النطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح في المحكمة المركزية في القدس، والتي ردّت استئناف النيابة لتشديد العقوبة، كما ردّت استئناف محامي الشيخ رائد صلاح لإلغاء العقوبة، وحكمت على الشيخ بالسجن الفعلي 11 شهرًا" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "هذا، وفي تعقيبهما على قرار المحكمة قال النائب غنايم والشيخ ريان: "إن هذه المحكمة وهذا القرار هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، ومحاكمة الشيخ رائد هي ملاحقة سياسية، ليست فقط للشيخ رائد أو للحركة الإسلامية وإنما هي ملاحقة سياسية ضد كل الأحزاب والحركات العربية في الداخل، وضد نضالنا الشرعي والعادل ضد الظلم والتمييز وضد الاحتلال والعنصرية". وأضافا: "إن هذه المحكمة والأحكام تأتي في ظل أجواء ومناخ عنصري وتحريضي ضد العرب الفلسطينيين، جماهير وقيادة، ويقف على رأس هذه الماكنة التحريضية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يحرّض صباح مساء على قادة الجماهير العربية وعلى الأحزاب والجماهير العربية". وأكد النائب غنايم والشيخ ريان أن "أي محكمة أو قرار حكم لن يثنينا عن مواصلة رسالتنا ونضالنا العادل من أجل حياة حرة كريمة، ومن أجل القدس والمسجد الأقصى. إن المسجد الأقصى والحرم الشريف هو حق خالص للعرب الفلسطينيين وللمسلمين، وهو منطقة محتلة، ولا شرعية للاحتلال فيه أو عليه، وسنبقى نقف موحّدين نكافح ضد الاحتلال وضد العنصرية والتمييز حتى زوال هذا الاحتلال وتحرير المسجد الأقصى المبارك" " وفقا للبيان.

الشيخ رائد صلاح في المحكمة اليوم