المحامي قيس ناصر للمحكمة:

إخلاء المسلخ سيسبب ضررا كبيرا للشركة التي تشغل المسلخ وحتى للجمهور نفسه ولأطراف ثالثة لأن الحديث عن مسلخ قطري كبير يوزع منتجاته يوميا لكل أنحاء البلاد ولعشرات البلدات العربية واليهودية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب المحامي قيس ناصر، جاء فيه: "أصدرت المحكمة المركزية في حيفا هذا الأسبوع في إطار إلتماس قدمه المحامي قيس يوسف ناصر، قرارا بإرجاء إخلاء مسلخ للطيور في الشمال لسنة كاملة وذلك حتى يتسنى تنظيم الحقوق في أرض المسلخ مع دائرة أراضي إسرائيل".

قيس ناصر

وأضاف البيان: "هذا وقد وصلت المحكمة إلى هذا القرار الذي قبلته دائرة أراضي إسرائيل بعد أن أقنع المحامي قيس ناصر المحكمة بأن إخلاء المسلخ سيسبب ضررا كبيرا للشركة التي تشغل المسلخ وحتى للجمهور نفسه ولأطراف ثالثة، لأن الحديث عن مسلخ قطري كبير يوزع منتجاته يوميا لكل أنحاء البلاد ولعشرات البلدات العربية واليهودية.

ويشرح المحامي قيس يوسف ناصر حيثيات القرار بقوله: " كانت محكمة الصلح في حيفا قد أصدرت قرارا بقبول الدعوى القضائية التي قدمتها دائرة أراضي إسرائيل لإخلاء مسلخ كبير للطيور في إحدى القرى في الشمال مدعية أن جزءا كبيرا من المسلخ بني على أرض تابعة لدائرة أراضي إسرائيل دون أن يكون للشركة التي تشغل المسلخ أي حقوق ملكية بالأرض أو عقد أجار يؤهلها لإستعمال الأرض".

وتابع البيان: "بعد هذا القرار توجهت إلي الشركة لأقدم إستئنافا على هذا القرار الذي صدر دون أن تستمع محكمة الصلح إلى شهادات وأدلة الشركة وحينما كانت الشركة في خضم المفاوضات مع دائرة أراضي إسرائيل من أجل ترتيب حقوقها في الأرض. في الإستئناف الذي قدمته للمحكمة المركزية وفي مرافعاتي القضائية أمامها شددت على الضرر الجسيم الذي سيحيق بالشركة وبأطراف ثالثة وبالجمهور عقب قرار محكمة الصلح الذي يقضي بإخلاء المسلخ فوريا".

ونوه البيان: "ذلك أن المسلخ المذكور هو مسلخ قطري كبير يشغل عشرات العمال ويوزع منتجاته يوميا إلى كافة أنحاء البلاد، كما أنه يعمل تحت رقابة دائمة من وزارة الصحة والجهات المختصة. وعليه إقترحت المحكمة المركزية وعلى ضوء مساعي الشركة لترتيب حقوقها في الأرض على دائرة أراضي إسرائيل أن تقبل بإرجاء تنفيد قرار محكمة الصلح لسنة كاملة وقد قبلت دائرة أراضي إسرائيل بتوصية المحكمة وأصبحت التوصية قرارا نهائيا في القضية.

يعد القرار إنجازا هاما إذ أنه حين كان على الشركة أن تخلي قسم المسلخ الواقع على أرض دائرة أراضي إسرائيل بشكل فوري، فأن قرار المحكمة المركزية الأخير يمنح الشركة مدة زمنية طويلة لإتمام مساعيها لترتيب حقوقها في الأرض أو فحص إمكانيات أخرى حسب مصلحتها".

وختم البيان: "بهذا وحسب قرار المحكمة سيواصل المسلخ عمله كالمعتاد عاما كاملا مع إستمرار مساعي الشركة للوصول إلى حل عادل مع دائرة أراضي إسرائيل لما فيه مصلحة كل الاطراف المتعلقة بالموضوع"، بحسب البيان.