الحركة الاسلامية :

 تعبِّر الحركة الاسلامية عن احترامها وتقديرها لجميع الاخوة المرشحين لرئاسة المتابعة، الشيخ كامل ريان، الأستاذ محمد بركة والأستاذ عوض عبد الفتاح والسيد محمد ابو ريا وتعتبرهم قامات وطنية قادرة على قيادة المتابعة بمسؤولية وكفاءة 

قامت الحركة الاسلامية بتقديم اقتراح عملي لتعديل الدستور وذلك استجابة لحاجة لجنة المتابعة العليا لاعتماد دستور جديد معدل خصوصا بعد تجربة الانتخاب الجارية 

لا مانع لدينا أن يتم نقاش التعديل الدستوري خلال الاسبوع الجاري في جلسات متواصلة وان يتم التصويت عليه في الجلسة القادمة للمجلس المركزي للجنة المتابعة 

أصدرت الحركة الاسلامية بيانًا حول انتخابات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"تؤكد الحركة الاسلامية موقفها حول لجنة المتابعة وانتخاب رئيسها يوم السبت القادم بما يلي:
أولا : تتمسك الحركة الاسلامية بموقفها إزاء العملية الجارية لانتخاب رئيس لجنة المتابعة، وتؤكد ان احترام العملية الانتخابية وما رافقها من التزامات ادبية شارك الجميع في صياغتها، هو الضمان الحقيقي للمحافظة على وحدة الصف داخل المتابعة وإنقاذها من خطر التشظي والاندثار ، خصوصا أن الجميع قد ارتضى آليات الانتخاب المستندة الى دستور المتابعة الحالي واستعد ان ينجح العملية باحترام نتيجة التصويت في الجولة الاولى والثانية وبالتالي دعم المرشح الذي يفوز بالأغلبية العادية في الجولتين لتجاوز عقبة الثلثين. ومن هنا نعلن التزامنا واحترامنا لنتائج العملية مسبقا وسنعمل مع أي رئيس ينتخب للمتابعة وفق ما تم الاتفاق عليه".

وتابع البيان:"ثانيا: تعبِّر الحركة الاسلامية عن احترامها وتقديرها لجميع الاخوة المرشحين لرئاسة المتابعة، الشيخ كامل ريان، الأستاذ محمد بركة والأستاذ عوض عبد الفتاح والسيد محمد ابو ريا وتعتبرهم قامات وطنية قادرة على قيادة المتابعة بمسؤولية وكفاءة ، وتحترم الحركة الاسلامية قرار الاخوة في حركة ابناء البلد وخيارهم عدم التصويت، والحركة الاسلامية الجناح الشمالي وخيارهم بالتصويت ببطاقة بيضاء وتدعوهما في الوقت نفسه مع باقي المركبات السياسية الى انجاح العملية الانتخابية الدستورية من خلال الوفاء بالالتزامات الادبية التي اتفق عليها.
ثالثا : قامت الحركة الاسلامية بتقديم اقتراح عملي لتعديل الدستور وذلك استجابة لحاجة لجنة المتابعة العليا لاعتماد دستور جديد معدل خصوصا بعد تجربة الانتخاب الجارية ، وما زالت تنتظر من كافة المركبات في لجنة المتابعة ملاحظاتهم على الاقتراح المرسل اليهم لانضاج أفضل صيغة ممكنة لدستور المتابعة ونظامها الاساسي.
رابعا : يلبي الاقتراح المعروض للدراسة والحوار حاجاتنا في تحسين أداء لجنة المتابعة من الناحية العملية وتطوير بنائها التنظيمي وتحويلها الى مؤسسة جماهيرية وطنية قيادية ، بالاضافة لتعزيز وتأكيد النهج الديمقراطي ، وفي نفس الوقت يحافظ على وحدة الصف الداخلي ويحميها من التشرذم من خلال اليات توافقية ضمن ضوابط ديمقراطية لاتخاذ القرارات وتحديد المواقف وانتخاب المؤسسات والمواقع القيادية".

وإختتم البيان:"خامسا : لا مانع لدينا أن يتم نقاش التعديل الدستوري خلال الاسبوع الجاري في جلسات متواصلة وان يتم التصويت عليه في الجلسة القادمة للمجلس المركزي للجنة المتابعة ، بحيث نقر الدستور الجديد وننتخب الرئيس الجديد للجنة المتابعة في نفس الجلسة ، خصوصا أن التعديل الجديد المقترح قد تضمن فعلا جل التفاهمات والتوافقات والالتزامات الادبية سالفة الذكر التي يجري على اساسها انتخاب رئيس المتابعة الحالي"، إلى هنا نص البيان.