أصدرت المحكمة العليا أمرا مشروطا بموجبه تأمر كلا من رئيس الحكومة ووزير المالية تقديم رد حول عدم إدخال قرية بيت جن ضمن قائمة قرى الشمال التي تحظى بتخفيضات في ضريبة الدخل بنسبة 13بالمائة.
يوم 5/6/2006 وبمبادرة شخصية قدم المحامي سمير زيدان ورجل الأعمال ماضي مندوه التماسا إلى المحكمة العليا يطالبون باسم أهالي بيت جن إرغام السلطات على إدخال القرية إلى قائمة القرى التي تحظى بتخفيضات في ضريبة الدخل بنسبة 13 بالمائة، والالتماس قدم ضد كل من رئيس الحكومة، وزير المالية ولجنة المالية في الكنيست.
المحامي سمير زيدان: "قرية بيت جن هي القرية الوحيدة في شمال البلاد والتي تبعد عن الحدود اللبنانية اقل من عشرة كم والتي لم تضم إلى قائمة الإعفاءات الضريبية وعلية وبعد أن شاهدنا أن المسؤولين لم يحركوا ساكنا في هذه القضية كانت مبادرة شخصية وبرفقة رجل الأعمال ماضي مندوه قدمنا الالتماس إلى المحكمة العليا احتجاجا على التمييز التعسفي ضد أهالي القرية "قال زيدان وأضاف: " في تاريخ 2/07/06 طلبت المستشارة القانونية للكنيست خطيا " نوريت اليشتين " الغاء لجنة المالية في الكنيست كمدعى ضدها، معللة ذلك بانه لا يمكن اجبار عضو كنيست بتقديم طلب كهذا بشأن بيت جن " الا بمبادرة شخصية من عضو كنيست "  وان موضوع التخفيضات الضريبية أصلاً غير موجود على طاولة أي لجنه من لجان  الكنيست " أي لم يقدم أي اقتراح حتى الآن من أي عضو كنيست، وان من يستطيع تقديم طلب كهذا هي الحكومة وبناء عليه اقتنعنا  ووافقنا على طلبها وقمنا بحذف الإدعاء ضد لجنة المالية في الكنيست".
الالتماس ضم بداخله ادعاء لضم بيت جن ضمن القانون، ليس من اليوم بل منذ سنّ القانون سنة 1985، المستشار القانوني للحكومة رفض ذلك وطلب تصليح الإدعاء،  بحيث يكون من تاريخ تقديم الألتماس أي من تاريخ 5/6/06  ضمن القانون الحالي، وليس كما ادعى الملتمسين بالنسبة للسنين السابقة. والذين بدورهم لم يستجيبوا لذلك وابقوا الالتماس كما قُدّم مطالبين بالسنين السابقة ( أي منذ عام 1985 ) . بتاريخ 18/10/06 في جلسة المحكمة العليا،  ادعت ممثلة المستشار القانوني للحكومة، في حالة أُجري تعديل في الألتماس حسب نص القانون الحالي فإنها توافق على اصدار أمر مشروط . وأثناء الجلسة في المحكمة،  تمّ قبول توصيات المحكمة لأجراء التعديل، حيث يكون موجه ضد القانون الحالي، ولذلك تخلى الملتمسين عن ادعاء السنين السابقة. وفقاً لقرار المحكمة، اجري التعديل وتم إصدار الأمر المشروط  الموجه للمدعى ضدهم ويــامــرهـــم بتقديم رد – لماذا بيت جن غير موجودة في نطاق القرى المذكورة للأضافة الأولى من قانون ضريبة الدخل  " ( 13% ).

المحامي سمير زيدان

المحامي سمير زيدان: " الناحية القضائية في قضيتنا انتهت فأمام الحكومة خياران لا ثالث لهما أما ضم القرية إلى القائمة ضمن اقتراح ميزانية الدولة لعام 2007 أو انتظار موعد 15/3/2007 والذي عينته المحكمة كآخر موعد للحكومة للرد على الأمر المشروط وحينها ستحول المحكمة الأمر المشروط إلى قرار نهائي بموجبه تمنح بيت جن ما كان من المفروض أن تحصل عليه قبل 31 عاما تخفيض ضريبي بنسبة 13 بالمائة"
السيد ماضي مندوه عقب على القرار:"نجاحنا في المحكمة هو نجاح ليس على الصعيد الشخصي انما نجاح لكل فرد من هذه الـقرية الأبية.. هذا الحق الذي طالبنا به بمبادرة شخصية من أجلكم، لم يُُطالب به احد!!حتى تقديمنا الالتماس. وما قرار المحكمة الا تعديل وتصحيح للأجحاف بحقـوق اهالي بيت جن الذي دام 21 عاما!!

رجل الأعمال ماضي مندوه