وزيرة القضاء - أييلت شاكيد:

ظاهرة تعدد الزوجات تمس في المقام الأول بالنساء البدويات إضافة إلى أنها تتعارض مع  القيم والأسس التي تقوم عليها الدولة كدولة ديمقراطية

إستخدام التطبيق الجنائي هو الخطوة الأولى في هذه الحملة حيث تحتاج معالجة هذه الظاهرة دمجًا بين مختلف الجهات الحكومية إضافة إلى تعاون الهيئات المدنية

نحن بحاجة إلى إتخاذ تدابير من أجل إلغاء الحوافز والفوائد التي يتم منحها بشكل سخيف لمنتهكي القانون من قبل الدولة

أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية عن إتخاذ وزيرة القضاء "أييلت شاكيد"، والمستشار القضائي للحكومة "يهودا فينشطاين"، سلسلة خطوات لمحاربة ظاهرة تعدد الزوجات، حيث سيتمّ العمل على مستويات عدّة من أجل القضاء على الظاهرة، وهو أمر يمس بأسس النظام العام في المجتمع المتحضر، إضافة إلى أنّ تلك الظاهرة تضر، في كثير من الأحيان، بالنساء والأطفال في ظل تعرضهم للإهمال والفقر، وفقًا لما ورد في بيان وزارة القضاء والذي وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب.

وزيرة القضاء - أييلت شاكيد 

وجاء من وزارة القضاء أنّ "القرار جاء بعد جلسات عديدة بمشاركة جهات مختصّة، وبعد جمع معلومات ومعطيات خلال السنوات الأخيرة حول الظاهرة وآثارها. ويذكر أن التعاون بين الأجهزة المختلفة في الدولة هو أمر حيوي، وبالنظر إلى الجوانب الإجتماعية والتربوية والإقتصادية لظاهرة تعدد الزوجات، فإنّ الأمر يحتاج إلى رؤية واسعة وتنسيق فعال بين مختلف السلطات"، بحسب البيان.

هذا، وقرر المستشار القضائي للحكومة "يهودا فينشطاين" بعد جلسة مع النائب العام وجهات أخرى، إتخاذ خطوات وترتيبات جديدة إضافة إلى الخطوات الحالية المتعلقة في هذه القضية، علمًا أنّه سيتم نشر المبادئ والتوجيهات الجديدة لسلطة التنفيذ، والتي تحوي قواعد عادلّة وفعّالة.

من جهتها، علّقت وزيرة القضاء "أييلت شاكيد" على الأمر قائلة إنّ:"ظاهرة تعدد الزوجات تمس في المقام الأول بالنساء البدويات، إضافة إلى أنها تتعارض مع  القيم والأسس التي تقوم عليها الدولة كدولة ديمقراطية". وأضافت:"أنّ إستخدام التطبيق الجنائي هو الخطوة الأولى في هذه الحملة. حيث تحتاج معالجة هذه الظاهرة دمجًا بين مختلف الجهات الحكومية، إضافة إلى تعاون الهيئات المدنية والتي ستستخدم أدوات الرعاية الاجتماعية والتعليم والمعلومات"، وتابعت شاكيد:"نحن بحاجة إلى إتخاذ تدابير من أجل إلغاء الحوافز والفوائد التي يتم منحها بشكل سخيف لمنتهكي القانون من قبل الدولة". وأوضحت شاكيد أنّه:"ستتم إقامة طاولة مستديرة مع كل الجهات ذات العلاقة في المكاتب الحكومية من أجل مناقشة القضاء على هذه الظاهرة".