تقرر في نهاية الاجتماع تبني توصيات اللجنة بإعداد برنامج احتجاجي نضالي تصاعدي، في حال عدم تجاوب الحكومة رسمياً وعمليا مع مطالب اللجنة القطرية 

افتتح الجلسة مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية مستعرضا التوصيات التي تقترحها اللجنة لاتخاذ قرارات فيها لمواجهة سياسة التجاهل من طرف الحكومة وبناء خطة مواجهة لقرارات الحكومة والتي تتنكر لحقوق الوسط العربي من ميزانيات التطوير في الدولة

بيان اللجنة القطرية:

يجب تبنّي توصيات طاقم الميزانيات المهني وإعتبارها بمثابة قرارات، ترتكز على إعداد برنامج إحتجاجي نضالي تصاعدي ومنظّم

بجي مطالبة مركز السلطات المحلية بدعم مواقف ومطالب اللجنة القطرية، والسلطات المحلية العربية ومساندة نضالها وإجراءاتها الإحتجاجية، إذا ما لم تتجاوب الحكومة مع مطالبها

 تبنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد في اجتماع لها اليوم في المركز الثقافي البلدي في سخنين بحضور رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم التوصيات التي تقدمت بها سكرتاريا اللجنة وذلك بعد مناقشة نتائج الاجتماع مع رئيس الحكومة نتنياهو وعرض نتائج اللقاءات الاخيرة مع المسؤولين الحكوميين حول مطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية وبحث توصيات طاقم الميزانيات.

وقد افتتح الجلسة مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية مستعرضا التوصيات التي تقترحها اللجنة لاتخاذ قرارات فيها لمواجهة سياسة التجاهل من طرف الحكومة وبناء خطة مواجهة لقرارات الحكومة والتي تتنكر لحقوق الوسط العربي من ميزانيات التطوير في الدولة.
وقد تخلل الاجتماع كلمات عديدة من رؤساء السلطات المحلية والتي تؤكد بأن هناك مؤشرات ايجابية غير أن تلك المؤشرات والنوايا تحتاج الى ترجمة عملية، واضحة المعالم والمسارات، وضمن برنامج زمني واضح، وفي إطار معايير وتفاصيل مُحددة ، حيث لم يجر أي تقدم حتى الآن، بعد مرور اكثر من أسبوعين على تعهّدات نتنياهو.

وقد تقرر في نهاية الاجتماع تبني توصيات اللجنة بإعداد برنامج احتجاجي نضالي تصاعدي، في حال عدم تجاوب الحكومة رسمياً وعمليا مع مطالب اللجنة القطرية ، قبيل إقرار ميزانية الدولة للعامين 2015/2016 ، ودعوة السلطات المحلية العربية الى الشروع بتنظيم حملات تعبوِيّة عامة، على مُستوى الموظفين والعاملين وعلى المستوى الشعبي والإعلامي ، لرفع الجهوزية للخروج بسلسلة إجراءات احتجاجية نوعية وإعلان الإضراب في السلطات المحلية العربية وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في الفاتح من أيلول القادم. التوجُّه الى جميع رؤساء السلطات المحلية العربية ، لتفعيل دورهم ومشاركتهم في إتخاذ القرارات عبر المشاركة الفاعلة بالاجتماعات وبالقرارات، وبالتالي الإلتزام الجدي بقرارات اللجنة القطرية ، جماعياً ووحدوياً، لرفع منسوب التأثير الكمّي والنوعي للسلطات المحلية العربية ، ولرسم مستقبل أفضل للمدن والقرى العربية ، وللجماهير العربية عموماً.

هذا واستمع المشاركون الى استعراض ومناقشة توصيات طاقم ال 120 يوما لمواجهة الضائقة السكنية في البلدات العربية وتداعياتها على السلطات المحلية بمشاركة جمعية سيكوي وعدد من المهنيين.

بيان اللجنة القطرية
هذا ووصل الى موقع العرب بيان من اللجنة القطرية لرؤوساء السلطات المحلية، جاء فيه: "عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إجتماعاً هاماً ، ظهر يوم الإربعاء في بلدية سخنين، إفتتحه وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم. وقد إستعرض غنايم، في بداية الإجتماع، آخر المستجدات والتطورات ونتائج جلسات العمل التي عقدها وفد اللجنة القطرية مؤخراً، مع المسؤؤلين الحكوميين، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة ووزيري المالية والداخلية ووزيرة المساواة الجندرية ( جيلة جمليئيل)، حول وثيقة المطالب والحقوق الشاملة التي أعدّتها اللجنة القطرية، بمشاركة مهنية، حيث إعتبرتها بمثابة حقوق شرعية وطبيعية للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في البلاد..
كما عرضت في الإجتماع توصيات طاقم الميزانيات المهني، المنبثق عن اللجنة القطرية، في هذا الصدد، حيث جرى بعد ذلك نقاش شامل بمشاركة وحضور معظم رؤساء السلطات المحلية العربية....".

وأضاف البيان: "وبعد البحث والتداول، إتخذ المجلس العام للجنة القطرية مجموعة قرارات مترابطة، أبرزها وأهمها:
• إعتبار وثيقة المطالب التي أعدّتها اللجنة القطرية، بمشاركة عدد من المهنيين، والتي تشمل المطالب من ميزانية الدولة للعامين 2015/2016، وتشكّل إطاراً لخطة تطوير خماسية للمدن والقرى العربية، على المديين القريب والبعيد، بمثابة وثيقة حقوق مدنية شاملة، شرعية وطبيعية، للجماهير العربية وسلطاتهم المحلية في البلاد، وإعتمادها كمرجعية مهنية وسياسية أساسية ومركزية في هذا الخصوص، لا سيما أنها لا تنحصر على قضايا الميزانيات، على أهميتها، إنما أيضاً حول قضايا أخرى عديدة، مثل قضايا الأرض والمسكن والخرائط الهيكلية والمواصلات والمناطق الصناعية، إضافة الى القضايا الإجتماعية والثقافية...
• تبنّي توصيات طاقم الميزانيات المهني، وإعتبارها بمثابة قرارات، ترتكز على إعداد برنامج إحتجاجي نضالي تصاعدي ومنظّم، في حال عدم تجاوب الحكومة رسمياً وعملياً مع مطالب اللجنة القطرية، قبل إقرار ميزانية الدولة للعامين 2015/2016.. ومن أبرز هذه الإجراءات إعلان الإضراب في السلطات المحلية والمدارس العربية، عند إفتتاح السنة الدراسية الجديدة، في بداية الشهر القادم ( 1/9/2015)، وتشمل تنظيم عدة تظاهرات عند مفترقات الطرق الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد، وتنظيم مظاهرات وإعتصامات كبرى أمام مكتب رئيس الحكومة والكنيست في القدس، وإجراءات إحتجاجية نضالية أخرى، وغير تقليدية، يعلن عنها لاحقاً، وفي التوقيت المناسب، بحيث يرافق هذا المسار النضالي- الإحتجاجي خطة إعلامية مهنية وشاملة، تتجاوز الأبعاد المحلية، يركّزها ويشرف عليها مكتب اللجنة القطرية ...وبموازاة ذلك، تقرر تكليف طاقم الميزانيات في اللجنة القطرية لمتابعة عمله ومواصلة المفاوضات والإتصالات مع المسؤولين الحكوميين، بناءً على ما تمخّضت عنه اللقاءات السابقة، ومنها المشاركة في إجتماع الطاقم المشترك المضغّر، مع المسؤولين الحكوميين، بمشاركة ممثلي القائمة المشتركة، يوم الإثنين القادم بتاريخ (17/8/2015).....
• تكليف سكرتارية اللجنة القطرية لبلورة وبرمجة الإجراءات الإحتجاجية المختلفة، والإشراف على تنفيذها، وفقاً للتطورات والمستجدات، وفي المواعيد المناسبة والمؤثرة، وإتخاذ القرارات اللازمة في هذا الخصوص.....".

وتابع البيان: "• التأكيد على ضرورة وأهمية تعزيز وحدة رؤساء السلطات المحلية العربية، في إطار اللجنة القطرية، كهيئة تمثيلية وحدودية قيادية، لتحقيق الإنجازات التي لا يمكن أن تتحقّق إلا بالعمل الجماعي والوحدوي المنتظّم، والتأكيد على المسؤولية الوطنية والتاريخية لرؤساء السلطات المحلية دفاعاً عن حقوق الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية.... وفي هذا السّياق، دعت اللجنة القطرية السلطات المحلية العربية الى الشروع بتنظيم حملات تعبوية عامة، على مستوى الموظفين والعاملين على المستوى الشعبي والإعلامي، لرفع الجهوزية لترجمة الإجراءات الإحتجاجية عملياً، ودعت الى مشاركة الرؤساء في الإجتماعات اللازمة والمشاركة في إتخاذ القرارات وبالتالي الإستعداد والإلتزام بالقرارات، في حال عدم التجاوب الحكومي مع مطالب ووثيقة اللجنة القطرية....
• العمل على رفع منسوب التعاون والتنسيق، وتطوير وتعميق الدور التكاملي، مع أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، على أساس أن رؤساء السلطات المحلية العربية هم رأس الحربة في مواجهة السياسات الحكومية الرسمية وهم، في الوقت عينه، العنوان المباشر للمواطنين العرب وقضاياهم الحيوية المباشرة، وإعتبار هذه المعركة هي معركة الجماهير العربية وأحزابها وحركاتها السياسية والوطنية كافةً، دون إستثناء...
• مطالبة مركز السلطات المحلية بدعم مواقف ومطالب اللجنة القطرية، والسلطات المحلية العربية ومساندة نضالها وإجراءاتها الإحتجاجية، إذا ما لم تتجاوب الحكومة مع مطالبها....
من ناحية أخرى، وفي الإجتماع ذاته، بحثت اللجنة القطرية وناقشت توصيات طاقم ما يسمى أل 120 يوماً، لمواجهة الضائقة السكنية في البلدات العربية، وتداعياتها على السلطات المحلية العربية، ودور هذه السلطات أمام تلك التوصيات وطرائق ترجمتها العملية، في بعض جوانبها الإيجابية، بعدما إستعرض ممثلو جمعية " سيكوي"، تقرير وتوصيات " طاقم أل 120 يوماً وإستعرضوا ملاحظاتهم على تلك التوصيات.....
ومن جانب آخر، توجّه رئيس اللجنة القطرية، مازن غنايم الى وزراء المالية والداخلية والتعليم، والى مركز السلطات المحلية، في رسالة وجّهها إليهم ، يوم الخميس(12/8/2015)، طالباً تدخّلهم العاجل والجدي في قضية أزمة التأمين السنوي لطلاب المدارس، حيث تحول وزارة التعليم من جباية أكثر من 49 شيكل سنوياً على كل طالب، في إطار هذا التأمين، في حين تطالب شركات التأمين ذات الصّلة ، وهي إحتكارية بطبيعتها، من السلطات المحلية أكثر من 150 شيكل على كل طالب، ما يعني زيادة وتفاقم العجز المالي في السلطات المحلية ، الأمر الذي تعتبره اللجنة القطرية مرفوضاً وغير عادل".