مركز عدالة في بيانه:

الإطعام القسريّ يشكّل مسًا خطيرًا بحقّ الأسير بالكرامة وسلامة الجسد والاستقلاليّة والخصوصيّة والحقّ برفض العلاج الطبّي والحق بالتعبير السياسي

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي: "توجّه مركز عدالة يوم أمس الثلاثاء (11.08.2015) برسالة عاجلة إلى مدير مستشفى "برزيلاي" في مدينة عسقلان، د.حيزي ليفي، والمستشار القضائي للحكومة يطالب فيها بمنع التغذية القسريّة بحقّ الأسير المحامي محمد علّان المضرب عن الطعام منذ 56 يومًا احتجاجًا على اعتقاله الإداريّ. وقد تمّ نقل المحامي علّان إلى ذلك المستشفى بعد أن رفضت الطواقم الطبيّة في مستشفى "سوروكا" الذي مكث فيه سابقًا، أن يدخلوا الطعام إلى جسده بالقوّة".

وأضاف البيان: "وجاء في الرسالة التي أرسلها المحاميّان نديم شحادة وسوسن زهر من مركز عدالة أنّ المحامي علّان يصرّ على مواصلة الإضراب عن الطعام الذي أعلنه، ويرفض قطعًا أي محاولة لإطعامه كما يرفض تلقّي أي نوع من أنواع العلاج. الإطعام القسريّ، بحسب رسالة عدالة، يشكّل "مسًا خطيرًا بحقّ الأسير بالكرامة، سلامة الجسد، الاستقلاليّة، الخصوصيّة، الحقّ برفض العلاج الطبّي والحق بالتعبير السياسي".

وتابع البيان: "كذلك، أكّدت رسالة عدالة أن "الإطعام القسري لأشخاص حُرموا من حريّتهم تحت سيطرة مطلقة من قبل الدولة يشكّل تعذيبًا، تعاملًا وحشيًا، مهينًا وغير إنسانيّ، وهو يناقض الوثيقة الدوليّة لمناهضة التعذيب، التعامل والعقوبات الوحشيّة، غير الإنسانيّة والمهينة، وهي وثيقة صادقت عليها إسرائيل".

واختتم البيان: "أما على صعيد الطواقم الطبيّة فشددت الرسالة على أنّ "الإطعام القسريّ يشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد الأخلاقيّات الطبيّة التي حددتها نقابة الأطباء العالميّة منذ العام 1975، والتي تبنّتها نقابة الأطباء الإسرائيليّة، وهي قواعد تمنع اشتراك الأطباء بالتعذيب كما تمنع وبشكلٍ قطعيّ تغذية، إطعام أو علاج الأسرى المضربين عن الطعام رغمًا عنهم. وتُضاف إلى هذه القواعد وثيقة مالطا بشأن التعامل مع المضربين عن الطعام، والتي وضعتها نقابة الأطباء العالميّة في العام 1991 وتبنّتها نقابة الأطباء الإسرائيليّة في العام 2005، وهي وثيقة تمنع بشكلٍ مطلق أي تغذيةٍ للأسير المضرب رغم إرادته" إلى هنا نصّ البيان.