أبرز ما جاء في البيان: 

الوزارة تتعهد باضافة 2.2 مليون شيكل لمبنى ميزانية الثقافة العربية و1.5 مليون شيكل كاضافة لمرة واحدة

النيابة العامة تعلم المحكمة ان الوزيرة تدرس امكانيات تغيير معايير توزيع الدعم الخاصة في المناطق البعيدة لتمكن الجمعيات العربية وخصوصا في النقب والشمال من الحصول على ميزانيات ثقافة

النيابة العامة تتعهد ان تتوجه وزارة الثقافة لوزارة الاسكان ومفعال هبايس بطلب بناء مؤسسات ثقافية من ميزانية بناء المؤسسات العامة علما ان هذا البند لم يحصل على تمويل في ميزانية عام 2014 !! وحول النقص في مسؤولين عن الثقافة في السلطات المحلية فأن الوزارة ستتوجه لمركز الحكم المحلي والى وزارة الداخلية لتطالب بتخصيص ملاكات لهذا الهدف

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، اليوم الخميس، بيان صادر عن مركز مساواة، جاء فيه "تواصل وزارة الثقافة الاسرائيلية تملصها من تقديم مسح الفجوات في خدمات الثقافة العربية لمحكمة العدل العليا ضمن التماس مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ضد الوزارة. وقدمت النيابة العامة موقفها هذا الاسبوع للمحكمة أعلنت فيه أن وزيرة الثقافة قد قررت إضافة 2.2 مليون شيكل لمبنى ميزانية الثقافة العربية و1.5 مليون شيكل كإضافة لمرة واحدة. وتصل بهذا الميزانية المرصودة لبند الثقافة العربية في عام 2015 الى 15.5 مليون شيكل. يشار الى أن هذا البند قد حصل عام 2014 على 11.8 مليون شيكل من اصل اكثر من 600 مليون شيكل" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "وأعلن مركز مساواة انه لن يكتفي في هذه الإضافة واعتبرها هزيلة مقارنة في الفجوات التي أشارت اليها دراسة الخدمات الثقافية والتي تم تنفيذها من قبل وزارة الثقافة بقرار من محكمة العدل العليا. وتماطل الوزارة بتقديم دراسة الإحتياجات للمحكمة منذ أكثر من سنة. وأعلمت النيابة العامة المحكمة أن الوزيرة تدرس إمكانيات تغيير معايير توزيع الدعم الخاصة في المناطق البعيدة لتمكن الجمعيات العربية وخصوصا في النقب والشمال من الحصول على ميزانيات ثقافة. وأضافت النيابة العامة أن وزارة الثقافة ستتوجه لوزارة الإسكان ومفعال هبايس بطلب بناء مؤسسات ثقافية من ميزانية بناء المؤسسات العامة علما أن هذا البند لم يحصل على تمويل في ميزانية عام 2014 !! وحول النقص في مسؤولين عن الثقافة في السلطات المحلية فأن الوزارة ستتوجه لمركز الحكم المحلي والى وزارة الداخلية لتطالب بتخصيص ملاكات لهذا الهدف" كما جاء في البيان.

وجاء ايضا في البيان "هذا، ويرافع في الملف المحامين سامح عراقي وجواد قاسم وعامي هولندر. وأشارت النيابة العامة الى أن وزيرة الثقافة قد إجتمعت مؤخرًا مع منتدى جمعيات الثقافة العربية وتحاورت معهم في أزمة الثقافة العربية. وأكد مركز مساواة أن المطلوب إضافة 50 مليون شيكل سنويًا على الأقل لضمان تقديم خدمات ثقافة أساسية في القرى والمدن العربية والمدن المختلطة. وطالب مركز مساواة وزارة الثقافة بوقف حملتها ضد الحريات الثقافية ووقف ملاحقة مسرح الميدان والمخرجة سهى عراف ومؤسسات أخرى تتعرض لملاحقات سياسية ولقطع التمويل عنها بهدف كم الأفواه والمس في حرية التعبير والإبداع. وسيقدم الطاقم القانوني في مركز مساواة خلال الايام القريبة للمحكمة موقفه من قرارات وزارة الثقافة وسيطالب بتقديم مسح الإحتياجات كاملة للمحكمة وسيطالب بإضافات جدية وخطة عمل متعددة السنوات لضمان تطوير ودعم جدي للثقافة العربية. قاسم "أزمة الثقافة تؤدي الى الانهيار القيمي والعنف المستشري في مجتمعنا ولنا الحق في تحصيل مساواة في ميزانيات الثقافة بالاضافة الى الحق في حرية الإبداع والتعبير وإدارة مؤسساتنا الثقافية" " وفقا للبيان.