كيوبرس:

ترافع عن الحراس والموظفين المحاميان رمزي كتيلات وحمزة قطينة من مركز "قدسنا لحقوق الإنسان" والمحامي محمد محمود من مؤسسة "الضمير"

عمّمت منى القواسمي من كيوبرس، بيانًا جاء فيه: "أصدرت محكمة الصلح في القدس اليوم قرارا بالإفراج عن موظفي وحراس المسجد الأقصى، الذين اعتقلوا يوم أمس، دون قيد أو شرط. وترافع عن الحراس والموظفين المحاميان رمزي كتيلات وحمزة قطينة من مركز "قدسنا لحقوق الإنسان" والمحامي محمد محمود من مؤسسة "الضمير". وقال المحامي رمزي كتيلات: "طلبت الشرطة صباح اليوم الإفراج عن حراس المسجد الأقصى الذين اعتقلوا يوم أمس وفرض القيود التالية عليهم: إبعاد عن المسجد الأقصى مدة 90 يوم وتوقيع كفالة طرف ثالث بقيمة 5000 شيكل، بالإضافة الى دفع كفالة بقيمة 1500 شيكل".

وتابع البيان: "وأضاف: "ادعت الشرطة أن سائحًا فرنسيًا أراد رفع العلم الاسرائيلي في المسجد الأقصى وأن المعتقلين انهالوا عليه بالضرب، وطالبت أيضا بحبسهم منزليا لمدة 5 أيام". وأفاد أنه تقرر في النهاية الإفراج عن الحراس بدون قرار إبعاد عن المسجد الأقصى، بشرط التوقيع على كفالة طرف ثالث أو كفالة شخصية".

ونوّه البيان: "وكانت القوات قد اعتقلت يوم أمس كل من مدير قسم المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو، وموظفي قسم الإعمار رائد زغير وحسام سدر، وحارس المسجد الأقصى فادي بكير والشاب مجدي العباسي. فيما أفرجت بعد التحقيق معهم لساعات، عن الحارسين أحمد أبو عليا ومجد عابدين ومسؤول العلاقات العامة في دائرة الأوقاف فراس الدبس. وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية محاولة سائح يهودي فرنسي، يوم أمس، رفع العلم الإسرائيلي عند صحن الصخرة والاعتداء على حراس المسجد الأقصى، أثناء محاولتهم منعه من رفع العلم، بواسطة ألة حادة كانت بحوزته. وقامت قوات الاحتلال عقب ذلك بالاعتداء عليهم واعتقال 7 حراس في المسجد الأقصى وموظفين في دائرة الأوقاف. كما أطلق ناشطون في صفحات التواصل الاجتماعي حملة الكترونية تحت شعار "كلنا للأقصى حراس"، ونظم حراس المسجد الأقصى ومقدسيون وقفة احتجاجية على اعتقال زملائهم، أمام مركز القشلة في القدس" بحسب البيان.