أبرز ما جاء في البيان: 

دعت اللجنة القطرية جميع السلطات المحلية العربية الى البدء بتنظيم حملة إعداد وتعبئة عامة على مستوى الموظفين والعاملين وعلى المستوى الشعبي لإمكانية الخروج بسلسلة إجراءات إحتجاجية نوعية في حال عدم التواجب مع المطالب العادلة والشرعية التي عرضتها اللجنة القطرية كحقوق طبيعية للمواطنين العرب في البلاد

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اسرائيل، جاء فيه "بصورة مُفاجئة، ويشوبها الشك، تمّ ظهر يوم الأحد الماضي (19.7.15) إبلاغ اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن تأجيل الإجتماع الذي كان من المتوقع إنعقاده بين اللجنة القطرية وبين رئيس الحكومة بينيامين نتنياهو، يوم الأثنين 20.7.2015، الى تاريخ 10.8.2015، بعد أن كان الإجتماع قد حُدِّد مُنذ نحو الشهر، وبعدما أُرسلت وثيقة المطالب المهنية والشاملة ، التي أعدّتها اللجنة القطرية والطاقم المهني، الى رئيس الحكومة..!؟" كما جاء في البيان.

صورة ارشيفية 
 
وأضاف البيان "وفي أعقاب التأجيل وجَّهَت اللجنة القطرية، صباح يوم الاثنين (20.7.15)، رسالة حادَّة الى رئيس الحكومة عبَّرت خلالها عن إمتعاضها وإشمئزازها من تأجيل جلسة العمل المذكورة واعتبرته بمثابة استهتار وتجاهل لمطالب وإحتياجات وحقوق الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية. كما ورفضت اللجنة القطرية عقد الجلسة بتاريخ 10.8.2015، أي بُعَيْد إقرار الحكومة لإطار ميزانية الدولة للعامين 16/2015 ، وطالبت بعقد جلسة عمل عاجلة بين رئيس الحكومة ووفد من اللجنة القطرية خلال الاسبوع الحالي. وطالبت اللجنة مركز السلطات المحلية في البلاد، بضرورة دعم مطالب ومواقف اللجنة القطرية، ومساندة مطالبها العادلة للسلطات المحلية العربية".

وجاء ايضا في البيان "وبعدما دعت اللجنة القطرية الى إجتماع طارئ واستثنائي لسكرتارية اللجنة وطاقم الميزانيات، يوم الخميس (23.7.2015)، لإتخاذ القرارات اللازمة والإجراءات الإحتجاجية الضرورية في أعقاب تأجيل الإجتماع الاول، تمّ إبلاغ اللجنة القطرية، ظهر يوم الثلاثاء (21.7.2015)عن تحديد موعد جديد وقريب بين رئيس الحكومة وبين وفد مصغَّر من اللجنة القطرية، ظهر يوم الإثنين القادم – القريب، بتاريخ 27.7.2015، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، وبناءً عليه تم تأجيل الإجتماع الإستثنائي لسكرتارية اللجنة القطرية وطاقم الميزانيات الى ما بعد الإجتماع مع رئيس الحكومة. هذا، ودعت اللجنة القطرية جميع السلطات المحلية العربية الى البدء بتنظيم حملة إعداد وتعبئة عامة، على مستوى الموظفين والعاملين وعلى المستوى الشعبي، لإمكانية الخروج بسلسلة إجراءات إحتجاجية نوعية، في حال عدم التواجب مع المطالب العادلة والشرعية التي عرضتها اللجنة القطرية، كحقوق طبيعية للمواطنين العرب في البلاد" وفقا لما جاء في البيان.