بيان لجنة المتابعة:

وفقًا للجنة أور يتضح أن ساو كان شريكًا بإعطاء الأوامر غير القانونيّة للقنّاصة بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين

 عمّمت لجنة المتابعة للجماهير العربيّة في اسرائيل، بيانًا جاء فيه: "أبرقت لجنة المتابعة رسالة مستعجلة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، بخصوص إمكانيّة تعيين بنتسي ساو قائدًا عامًّا للشرطة". وجاء في رسالة المتابعة: "باسم لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحليّة العربيّة نتوجّه إليكم بعد النشر في الإعلام حول الفرصة المهيئة لتعيين بنتسي ساو قائدًا عامًّا للشرطة خلفًا ليوحانان دانينو. وإنّنا نحتج على هذا التعيين، إثر الشبهات ضده في ملف شهداء هبّة أكتوبر عام 2000، وعليه نطالب بمنعه من استلام هذا المنصب".

بنتسي ساو- تصوير:- الشرطة

وجاء في البيان: "المجتمع العربي كلّه لا يستطيع تقبل هذا التعيين ونرى فيه استهتارًا بحياة المواطنين العرب وإعطاء شرعيّة رسميّة لسلطات الدولة. ووفقًا للجنة أور، التي حقّقت في ملف الهبّة، يتضح أن ساو كان شريكًا بإعطاء الأوامر غير القانونيّة للقنّاصة بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين".

وتابع البيان: "لجنة أور انتقدت بشكل لاذع ساو الذي عمل حينها قائدًا لوحدة حرس الحدود في الشمال، ونشدّد هنا أنّ قرار المستشار القضائي للحكومة منذ العام 2008 بعدم تقديم لائحة اتهام ضد الضالعين في القتل، وبينهم ساو، تأتي بالأساس لعدم وجود أدّلة لإدانته، وعليه فإنّ عدم تقديم لائحة اتهام لا يعفيه من تحمّل المسؤوليّة. من هنا، نرى أنّه ليس أهلًا للمنافسة على هذا المنصب، ومن اعطى الأوامر للقنّاصة بإطلاق الرصاص على مواطنين لا يمكنه أن يكون في هذا المنصب الهام، ومجرّد التفكير بتعيينه هو استهتار بالجمهور العربي في البلاد ومسّ به وبحقوقه وبثقة الجمهور العربي بالسلطة والقانون" كما ورد في بيان لجنة المتابعة.

عمّمت لجنة المتابعة للجماهير العربيّة في اسرائيل، بيانًا جاء فيه: "أبرقت لجنة المتابعة رسالة مستعجلة إلى وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، بخصوص إمكانيّة تعيين بنتسي ساو قائدًا عامًّا للشرطة". وجاء في رسالة المتابعة: "باسم لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحليّة العربيّة نتوجّه إليكم بعد النشر في الإعلام حول الفرصة المهيئة لتعيين بنتسي ساو قائدًا عامًّا للشرطة خلفًا ليوحانان دانينو. وإنّنا نحتج على هذا التعيين، إثر الشبهات ضده في ملف شهداء هبّة أكتوبر عام 2000، وعليه نطالب بمنعه من استلام هذا المنصب".

وجاء في البيان: "المجتمع العربي كلّه لا يستطيع تقبل هذا التعيين ونرى فيه استهتارًا بحياة المواطنين العرب وإعطاء شرعيّة رسميّة لسلطات الدولة. ووفقًا للجنة أور، التي حقّقت في ملف الهبّة، يتضح أن ساو كان شريكًا بإعطاء الأوامر غير القانونيّة للقنّاصة بإطلاق الرصاص الحي تجاه المتظاهرين".

وتابع البيان: "لجنة أور انتقدت بشكل لاذع ساو الذي عمل حينها قائدًا لوحدة حرس الحدود في الشمال، ونشدّد هنا أنّ قرار المستشار القضائي للحكومة منذ العام 2008 بعدم تقديم لائحة اتهام ضد الضالعين في القتل، وبينهم ساو، تأتي بالأساس لعدم وجود أدّلة لإدانته، وعليه فإنّ عدم تقديم لائحة اتهام لا يعفيه من تحمّل المسؤوليّة. من هنا، نرى أنّه ليس أهلًا للمنافسة على هذا المنصب، ومن اعطى الأوامر للقنّاصة بإطلاق الرصاص على مواطنين لا يمكنه أن يكون في هذا المنصب الهام، ومجرّد التفكير بتعيينه هو استهتار بالجمهور العربي في البلاد ومسّ به وبحقوقه وبثقة الجمهور العربي بالسلطة والقانون" كما ورد في بيان لجنة المتابعة.