ابدى العديد معارضتهم لطريقة الانتخاب والتي حسب الدستور يجب على المرشح ان يفوز بنسبة 66% من اصوات مركبات لجنة المتابعة ، حيث طالبوا ان يكون الحسم كما هو وليس الحصول على تأييد 66% من الاعضاء

هنالك من اصر على عدم تعديل الدستور وابقاء طريقة الانتخاب كما هي

عقد يوم السبت في مدينة الناصرة، اجتماع للمجلس المركزي للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، حيث تم بحث قضية انتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة  وتحديد الاطار والبرمجة الزمنية والتنظيمية والدستورية، وإجراء التعديلات اللازمة في دستور اللجنة ونظامها الداخلي. ومواجهة سياسة هدم البيوت العربية وتصاعدها في مختلف أنحاء البلاد، وإعادة إحياء وتبنّي مبادرة اللجنة القطرية في هذا الصدد، ومخاطر إقرار الخارطة الهيكلية القطرية (تاما 35). 

هذا، وحضر الاجتماع العديد من ممثلي الاحزاب واعضاء الكنيست ورؤساء اللسطات المحلية العربية ، حيث ادار الاجتماع مازن غنايم القائم باعمال رئيس لجنة المتابعة ورئيس لجنة السلطات المحلية . وقد تقرر في نهاية الاجتماع بعد مناقشات صاخبة من قضية انتخاب رئيس جديد وطريقة انتخابه، حيث ابدى العديد معارضتهم لطريقة الانتخاب والتي حسب الدستور يجب على المرشح ان يفوز بنسبة 66% من اصوات مركبات لجنة المتابعة، حيث طالبوا ان يكون الحسم كما هو وليس الحصول على تأييد 66% من الاعضاء . وهنالك من اصر على عدم تعديل الدستور وابقاء طريقة الانتخاب كما هي . وفي نهاية الاجتماع تقرر ابقاء الدستور كما هو وتعديله بعد انتخاب رئيس جديد ، وتعيين لجنة خاصة للانتخابات ، وانتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة كحد اقصى حتى 8/30/ 2015. 

وتحدث خلال الاجتماع عبد الحكيم مفيد من الحركة الاسلامية الشق الشمالي واحد المرشحين لمنصب رئيس لجنة المتابعة والذي قال :" القضية اخذت من وقتنا كثيرا ويجب علينا انتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة وحل جميع القضايا المختلف عليها دون ربط ذلك بعملية تغيير الدستور ، وانا اؤكد انه لا توجد اي صفقات مع احد وكل شيء سيكون بشكل ديموقراطي  ".

وقال حماد ابو دعابس رئيس الحركة الاسلامية الشق الجنوبي :" هنالك تحديات عديدة تواجه الوسط العربي ونحن امام مجتمع عربي ينظر الينا والسؤال الدائم اين القيادة والمتابعة ويجب ان نكون دائما في موقع المسؤولية ويجب ان يكون هذا الاجتماع هو الحاسم وان يتم تعيين موعد لانتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة باسرع وقت ممكن ".

اما عضو الكنيست مسعود غنايم فقد قال:" سئمنا من هذه القضية كثيرا ويجب تحديد موعد للانتخابات ويجب ان يكون رئيس للجنة المتابعة والتاريخ الذي يحدد لن يتم التراجع عنه ويجب علينا انهاء هذا الامر باسرع وقت ممكن ويجب علينا تعزيز لجنة المتابعة التي هي جسم هام في الوسط العربي والضرر كبير ان لم يتم انتخاب رئيس خلال الاشهر القريبة القادمة" .

خلال الإجتماع 

اما منصور دهامشة من الجبهة فقد قال :"هنالك حاجه لانتخاب رئيس للجنة المتابعة ويجب في البداية وضع جدول زمني من اجل ان ناتي باقتراح يوافق عليه الاغلبية ويمثل الجميع وانا ارى ان يكون تاريخ 30 / 8 الحدد الاقصى لانتخاب رئيس واقترح ان تنبثق من هذا الاجتماع لجنة لصياغة كل ما يلزم لانتخاب رئيس وتاتي باقتراح مبلور بموافقة الاغلبية ".

عضو الكنيست جمال زحالقة قال :" لجنة المتابعه تمثل الجماهير العربية وهذا الاجتماع لا يعقد لاول مرة ويجب ان نبت نهائيا بهذا الامر ومحاولة الوصول الى اتفاق يحضى باجماع جميع المركبات وان لم نتفق يجب ان نذهب الى الحسم الديموقراطي واذا ما ذهبنا الى الانتخابات يجب ان يحوز المرشح على 66 % من الاصوات وان لم يحز على هذا يجب تعديل الدستور ونحن في التجمع نحترم الحسم الديموقراطي ".

الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية قال:  يجب ان ننتخب رئيس للجنة المتابعة باسرع وقت ممكن وحتى ان كان هنالك توافق على احد يجب ان يمر بعملية انتخاب ويجب ان يكون الحسم بالأغلبية وليس نسبة 66% من الاعضاء ويتم انتخاب النواب وباقي الامور بعد انتخاب رئيس جديد والذي يجب عليه العمل على تنشيط لجان لجنة المتابعة ". وشدد الشيخ رائد صلاح في كلمته :" انه ان لم يتم تعديل الدستور وحسم عملية الانتخاب بالاغلبية وليس حسب الدستور ب66 % من الاعضاء فاننا حتما سنصل الى طريق مسدود وسيكون امامنا اجتماعات اخرى من اجل انتخاب رئيس جديد وهذا امر غير جيد ".

اما رئيس بلدية الناصرة علي سلام فقد قال :" اجتماع كبير وهذا يدل على مسؤولية كبيرة ، فلجنة المتابعة هي العنوان لكل الوسط العربي وكل واحد يريد ترشيح نفسه يجب ان يكون متفرغ لهذا الامر،  لانه سيكون العنوان لكل الوسط العربي ونحن عانينا كثيرا من لجنة المتابعة ويجب ان ناخذ مسؤولية وننتخب رئيس جديد وندعمه من اجل اصلاح كل ما حصل ".

اما عضو الكنيست اسامة السعدي فقد طالب بضرورة تعيين موعد لانتخاب رئيس جديد باسرع وقت ممكن ويجب تعيين لجنة انتخابات للبت في هذا الامر واقترح ان يتم بحث قضية تعديل الدستور بعد انتخاب الرئيس الجديد ".

اما عضو الكنيست السابق طلب الصانع فقد:" اذا لم نتفق على رئيس للجنة المتابعة فكيف سينظر الينا المواطنون من اجل العمل على حل مشاكلهم، ويجب ان تتم الانتخابات بصيغة الدستور الحالية ".

عضو الكنيست حنين زعبي قالت: "لا نريد هيئة منصب بل هيئة لتمثل الوسط العربي ونريد هيئه لتنظيم فلسطيني الداخل في جميع الشؤون . والرسالة الموجهة لوزير الامن الداخلي اردان عن تعيين مفتش جديد للشرطة شارك في عمليات القتل باحداث اكتوبر يجب ان تحمل رسالة واحده وهي المطالبة بعدم تعيين مجرم  قتل شبان وادي عارة في هذا المنصب ولكن في حالة تعينه نريد من رؤساء السلطات المحلية عدم التعامل معه وعدم استقباله في قرانا ومدننا العربية ".

عضو الكنيست يوسف جبارين قال :" يجب ان يكون موقفنا واحد وقوي وندعو الى محاكمة قاتل شبان وادي عارة والمطالبة بعدم تعينيه في هذا المنصب ، واذا كنا نتحدث عن لجنه المتابعه كمشروع وطني يجب ان ننتخب رئيس حسب الدستور الحالي وبعد ذلك نتحدث عن كيفية تغيير الدستور ".

رئيس بلدية شفاعمرو امين عينبتاوي قال :" المشكلة ليست في انتخاب رئيس للجنة المتابعة فالمواطنون منذ سنوات لا يثقون بلجنة المتابعة وعلينا اولا تعزيز الناحية المهنية في لجنة المتابعة ويجب ان يتم انتخاب الرئيس بالأغلبية وليس حسب الدستور ".

 بيان لجنة المتابعة 
وفي بيان للجنة المتابعة جاء فيه :"عقد المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد إجتماعاً، يوم السبت بتاريخ 15/6/27 في مكاتب اللجنة في الناصرة ، بحث خلاله عدداً من القضايا الهامة سياسياً وتنظيمياً ، حيث افتتح الإجتماع وأداره قائم بأعمال رئيس لجنة المتابعة العليا ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ، رئيس بلدية سخنين مازن غنايم ". واضاف البيان :"وقد بحث الإجتماع سبل مواجهة سياسة هدم البيوت العربية , في مختلف أنحاء البلاد، والتصدّي للسياسة الرسمية الإسرائيلية التي ترمي للمسّ بوجود وتطور الجماهير العربية الفلسطينية في وطنها ، على مختلف المستويات وفي عدّة مسارات ".
وتابع البيان :" كما اكدت لجنة المتابعة العليا على رفضها القاطع لتعيين قائد شرطة تل ابيب بنتسي ساو مفتَشاً عاماً للشرطة في البلاد ، لكونه أحد أبرز المجرمين في مقتل عدد من شهداء هبَّة القدس والاقصى في بداية شهر أكتوبر - تشرين اول عام 2000، وفقاً لتقرير لجنة أور ذاتها ..!؟ وحذَّرت اللجنة من تعيين المجرم ساو في هذا الموقع ، مؤكدة انه في حال إجراء هذا التعيين فإن الجماهير العربية وقياداتها لن تتعامل معه ، لان موقعه الطبيعي خلف قضبان السجن ".
وجاء في البيان :"دعت اللجنة الى تصعيد وتكثيف النشاطات الشعبية والسياسية تضامناً مع الاسير خضر عدنان ,الذي يواصل إضرابه عن الطعام مُنذ 55 يوماً، وطالبت بإطلاق سراح وتحرير هذا الأسير الرَّمز ...كما قرر المجلس إجراء إنتخاب رئيس لجنة المتابعة العليا قبل نهاية شهر آب القادم ، وفقا للدستور الحالي للجنة المتابعة ، لاسيّما ان الأمور والتحديات ما عادت تحتمل إبقاء لجنة المتابعة على وضعها الحالي، تنظيمياً، حيث تمَّ تشكيل لجنة إنتخابات داخلية لهذه العملية ، تضم ممثلي جميع الاحزاب والحركات السياسية واللجنة القطرية ، لبلورة الإطار التنظيمي والزمني لهذه العملية والإشراف عليها .. ودعا المجلس المركزي الى تزويد مكتب اللجنة القطرية بأسماء ممثلي الأحزاب والحركات السياسية ، في لجنة الأنتخابات ، خلال اسبوع واحد ".