Share this link via
Or copy link
عدالة: نعترض على تعيين المسؤول عن قتل شهداء أكتوبر 2000 قائدًا للشرطة
بيان عدالة:
بنتسي ساو مجرم ومكانه خلف القضبان
تعيين ساو قائدًا للشرطة رسالة عدوانيّة وقحة تُخطر بأن التاريخ الأسود بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيليّة مستمرٌ ومتقدّم
لجنة أور بحسب البيان:
لم يكن أيّ مبرر لإطلاق الرصاص بهذا الشكل حيث أطلق الرصاص الحيّ من قبل ثلاثة قنّاصة في ذات اللحظة نحو ذات الشخص راشق الحجارة
الناطقة بلسان الشرطة لوبا السمري:
تم فحص وقائع اكتوبر عام 2000 بصورة جذرية دقيقة مع التوصل خلالها الى أن الميجور جنرال "بنسي ساو" بريء من أي بنود تهمة وجهتها نحوه اصابع الاتهام
مع اشغال "ساو" منصب قائد شرطة منطقة لواء المركز قام ببلورة خطط وبرامج لمشاريع مختلفة ومميزة التي طبقت وبالذات في الوسط العربي سعيا وراء مكافحة الجريمة والعنف داخله
في نطاق منصبه قبل الاخير قائدا لشرطة لواء منطقة تل ابيب عمل جاهدا وبتعاون وثيق مع قادة الجمهور وبالذات اليافاويين العرب وبما تضمن رجال الدين ساعيا للرفع من مستوى حياتهم ومعيشتهم هناك
يؤكد الميجور جنرال "ساو" مواصلته العمل مع توظيفه لكافة الجهود والموارد والوسائل والطاقات والبرامج المتاحة من اجل تحسين وتعزيز الخدمات الشرطية المقدمة لكافة مواطني الدولة وتركيزا منه على مواطنيها العرب
وصل الى موقع العرب بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه: "تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيليّة مساء أمس، الثلاثاء 23.6.2015، أنباء حول نيّة الوزير جلعاد إردان تعيين قائد شرطة تل أبيب، بنتسي ساو، في منصب القائد العام للشرطة الإسرائيليّة. وقد أفادت وسائل الاعلام أن المستشار القضائي يبحث في هذه الأيّام إمكانيّة تعيين ساو قائمًا بأعمال القائد العام إلى أن يتمّ تثبيته خلال الأسابيع المقبلة. مركز عدالة سيتوجّه في الساعات القريبة برسالةٍ عاجلة للمستشار القضائي وللوزير إردان صباح اليوم الأربعاء، يطالب فيها بمنع تعيين ساو قائدًا عامًّا للشرطة أو حتّى قائمًا بأعماله لفترة محدودة. هذا وقد وجاء من مركز عدالة تعقيبًا على ما نشره الإعلام الإسرائيليّ أن بينتسي ساو مجرم ومكانه الوحيد خلف قضبان السجن. هو المسؤول عن قتل الشهيدين محمد أحمد جبارين وأحمد صيام، وكذلك عن قتل الشهيد مصلح أبو جراد برصاص القنّاصة. بنتسي ساو يتحمّل، بحسب تقرير لجنة أور، المسؤوليّة عن قتل الشهداء الثلاثة في منطقة وادي عارة أثناء تسلّمه قيادة حرس الحدود في المنطقة" كما جاء في البيان.
بنسي ساو-تصوير الشرطة
وتابع البيان: "هذا وقد أرسل مركز عدالة اليوم، الخميس 25.6.2015، رسالة عاجلة إلى المستشار القضائي للحكومة وإلى وزير الأمن الداخلي يطالب فيها بمنع تعيين ساو قائدًا للشرطة. وجاء في الرسالة التي كتبتها المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة: "بصفتنا المركز الذي مثّل العائلات الثكلى التي فقدت أبناءها في أكتوبر 2000، كما ونمثّل توجّه قيادة المجتمع العربي، يمكننا أن نؤكّد على وجود إجماع واضح وقطعيّ على رفض منح بنتسي ساو أدنى ثقة من قبل الجمهور العربي".
وأضاف البيان: "وجاء في تقرير لجنة التحقيق الرسميّة التي أقيمت على أثر هبّة أكتوبر وأصدرت تقريرها في العام 2003: "لقد ثبت لنا أن بنتسي ساو، كقائد للمنطقة الشماليّة لحرس الحدود وقائد منطقة وادي عارة خلال أحداث أكتوبر 2000، أدار في الأوّل من أكتوبر مواجهات تواصلت لساعات طويلة عند مفترق أم الفحم ضدّ مواطنين شاركوا بالأحداث، دون أن يكون لهذه المواجهة أي مبررٍ من حيث الظروف الميدانيّة أو من حيث سياسة اللواء التي وُضعت في صباح اليوم ذاته".
وورد في بيان عدالة: "ويضيف تقرير أور حول ساو: "لقد ثبت لنا أيضًا أن المواجهات التي اندلعت على أثر العمليّة التي أمر بها ساو وقادها، أدّت إلى دخول قوة من الشرطة إلى أم الفحم بما يخالف الأوامر، أطلق عيارات مطاطيّة كثيرة وأطلقت الرصاص الحيّ، قُتل مواطنان وأصيب الكثيرون. كذلك ثبت لنا أن ساو كان شريكًا بالمسؤوليّة على استخدام القنّاصة وإطلاقهم للرصاص الحيّ باتجاه راشقي الحجارة في مفترق أم الفحم". في فقرةٍ أخرى جاء في التقرير: "لم يكن أيّ مبرر لإطلاق الرصاص بهذا الشكل، حيث أطلق الرصاص الحيّ من قبل ثلاثة قنّاصة في ذات اللحظة، نحو ذات الشخص راشق الحجارة".
وأةضح البيان: "في العام 2006، أصدر وزير الأمن الداخلي في حينه، آفي ديختر، قرارًا بتعيين ساو رئيسًا لمقر العمليّات التابع للوزارة. مركز عدالة التمس للمحكمة العليا بمطالبةٍ لمنع هذا التعيين. المحكمة العليا قبلت الالتماس وأصدرت أمرًا بأن يخلي ساو منصبه خلال 30 يومًا وذلك بعد أن تبنّت موقف لجنة أور".
وورد أيضا في البيان: "هذا وقد جاء من مركز عدالة أنّ "لجنة أور تحدّثت بشكلٍ واضحٍ عن تعامل الشرطة الإسرائيليّة مع المواطنين العرب على أنّهم أعداء. الشرطة لم تقدّم أي من مجرمي أكتوبر للمحاكمة وواصلت الاعتماد عليهم في المناصب القياديّة، ملفات التحقيق أغلقت والشرطة لا تزال تمارس عنفها اليوميّ الذي أدى إلى قتل عشرات الشبّان العرب حتّى بعد أكتوبر ولجنة أور. بين العام 2011 و 2013 مركز عدالة وجد أنّ 97.3% من ملفّات التحقيق ضد الشرطة أغلقت من دون محاكمة. أيّام الغضب ضد مخطط برافر، الإحتجاجات على قتل الطفل أبو خضير والاحتجاجات ضد الحرب على قطاع غزّة، كلها شهدت عنفًا وحشيًا من قبل الشرطة لا ينبئ بأي تغيير في تعاملها مع المواطنين العرب. تعيين ساو هو رسالة عدوانيّة وقحة تُخطر بأن التاريخ الأسود بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيليّة مستمرٌّ ومتقدّم". الى هنا نص البيان كما وصل.
وأضاف البيان: "وجاء في تقرير لجنة التحقيق الرسميّة التي أقيمت على أثر هبّة أكتوبر وأصدرت تقريرها في العام 2003: "لقد ثبت لنا أن بنتسي ساو، كقائد للمنطقة الشماليّة لحرس الحدود وقائد منطقة وادي عارة خلال أحداث أكتوبر 2000، أدار في الأوّل من أكتوبر مواجهات تواصلت لساعات طويلة عند مفترق أم الفحم ضدّ مواطنين شاركوا بالأحداث، دون أن يكون لهذه المواجهة أي مبررٍ من حيث الظروف الميدانيّة أو من حيث سياسة اللواء التي وُضعت في صباح اليوم ذاته".
وورد في بيان عدالة: "ويضيف تقرير أور حول ساو: "لقد ثبت لنا أيضًا أن المواجهات التي اندلعت على أثر العمليّة التي أمر بها ساو وقادها، أدّت إلى دخول قوة من الشرطة إلى أم الفحم بما يخالف الأوامر، أطلق عيارات مطاطيّة كثيرة وأطلقت الرصاص الحيّ، قُتل مواطنان وأصيب الكثيرون. كذلك ثبت لنا أن ساو كان شريكًا بالمسؤوليّة على استخدام القنّاصة وإطلاقهم للرصاص الحيّ باتجاه راشقي الحجارة في مفترق أم الفحم". في فقرةٍ أخرى جاء في التقرير: "لم يكن أيّ مبرر لإطلاق الرصاص بهذا الشكل، حيث أطلق الرصاص الحيّ من قبل ثلاثة قنّاصة في ذات اللحظة، نحو ذات الشخص راشق الحجارة".
وأةضح البيان: "في العام 2006، أصدر وزير الأمن الداخلي في حينه، آفي ديختر، قرارًا بتعيين ساو رئيسًا لمقر العمليّات التابع للوزارة. مركز عدالة التمس للمحكمة العليا بمطالبةٍ لمنع هذا التعيين. المحكمة العليا قبلت الالتماس وأصدرت أمرًا بأن يخلي ساو منصبه خلال 30 يومًا وذلك بعد أن تبنّت موقف لجنة أور".
وورد أيضا في البيان: "هذا وقد جاء من مركز عدالة أنّ "لجنة أور تحدّثت بشكلٍ واضحٍ عن تعامل الشرطة الإسرائيليّة مع المواطنين العرب على أنّهم أعداء. الشرطة لم تقدّم أي من مجرمي أكتوبر للمحاكمة وواصلت الاعتماد عليهم في المناصب القياديّة، ملفات التحقيق أغلقت والشرطة لا تزال تمارس عنفها اليوميّ الذي أدى إلى قتل عشرات الشبّان العرب حتّى بعد أكتوبر ولجنة أور. بين العام 2011 و 2013 مركز عدالة وجد أنّ 97.3% من ملفّات التحقيق ضد الشرطة أغلقت من دون محاكمة. أيّام الغضب ضد مخطط برافر، الإحتجاجات على قتل الطفل أبو خضير والاحتجاجات ضد الحرب على قطاع غزّة، كلها شهدت عنفًا وحشيًا من قبل الشرطة لا ينبئ بأي تغيير في تعاملها مع المواطنين العرب. تعيين ساو هو رسالة عدوانيّة وقحة تُخطر بأن التاريخ الأسود بين المواطنين العرب والشرطة الإسرائيليّة مستمرٌّ ومتقدّم". الى هنا نص البيان كما وصل.
تعقيب الشرطة
وفي تعقيب وصلنا من المتحدثة بإسم الشرطة للاعلام العربي، لوبا السمري، جاء:"إن وقائع اكتوبر عام 2000، تم فحصها ومراجعتها ودراستها بصورة جذرية دقيقة مع التوصل خلالها الى أن الميجور جنرال "بنسي ساو" بريء من أي بنود تهمة وجهتها نحوه اصابع الاتهام، كما أن كل ذلك، لم يثبط من همة ولم ينل من عزيمه الميجر جنرال "بنسي" الشديدة ونواياه الطيبة لخدمة كافة المواطنين، وبالذات العرب، بل على العكس تماما، ذلك شكل عنده دافعا ومحفزا لبذله المزيد من الجهود والطاقات والخطوات الرامية لرفع مستوى حياة ومعيشة كافة المواطنين، مع تركيزه على الوسط العربي حيث انه قام لاحقا مع اشغاله منصب قائد شرطة منطقة لواء المركز ببلورة خطط وبرامج لمشاريع مختلفة ومميزة التي طبقت وبالذات في الوسط العربي سعيا وراء مكافحة الجريمة والعنف داخله،جنبا الى جنب، رفع مستوى الوعي والتوعية المجتمعية حيالها ومخاطرها، كما والكشف عنها والمعطيات السنوية هناك اشارت لنجاحه الباهر وبالذات في مجال الكشف عن جرائم القتل، واحباطها وحتى انه لم تقتل خلال فترة عمله هناك ولا سيده عربية واحدة"، بحسب الشرطة.
وتابع البيان:"وفي نطاق منصبه قبل الاخير قائدا لشرطة لواء منطقة تل ابيب، عمل جاهدا وبتعاون وثيق مع قادة الجمهور وبالذات اليافاويين العرب وبما تضمن رجال الدين ساعيا للرفع من مستوى حياتهم ومعيشتهم هناك؛ والمواطنون يشهدون له بذلك حتى اليوم وبالذات مع تسجيلهم لارتفاع هائل في اوضاعهم الاقتصادية ومستوى حياتهم المعيشية"، وتابع البيان:"هذا ويؤكد الميجور جنرال "ساو" مواصلته العمل مع توظيفه لكافة الجهود والموارد والوسائل والطاقات والبرامج المتاحة من اجل تحسين كما وتعزيز الخدمات الشرطية المقدمة لكافة مواطني الدولة، وتركيزا منه على مواطنيها العرب الذين هم جزء محوري لا يتجزأ من عامة مواطني الدولة"، إلى هنا نص بيان الشرطة.
وتابع البيان:"وفي نطاق منصبه قبل الاخير قائدا لشرطة لواء منطقة تل ابيب، عمل جاهدا وبتعاون وثيق مع قادة الجمهور وبالذات اليافاويين العرب وبما تضمن رجال الدين ساعيا للرفع من مستوى حياتهم ومعيشتهم هناك؛ والمواطنون يشهدون له بذلك حتى اليوم وبالذات مع تسجيلهم لارتفاع هائل في اوضاعهم الاقتصادية ومستوى حياتهم المعيشية"، وتابع البيان:"هذا ويؤكد الميجور جنرال "ساو" مواصلته العمل مع توظيفه لكافة الجهود والموارد والوسائل والطاقات والبرامج المتاحة من اجل تحسين كما وتعزيز الخدمات الشرطية المقدمة لكافة مواطني الدولة، وتركيزا منه على مواطنيها العرب الذين هم جزء محوري لا يتجزأ من عامة مواطني الدولة"، إلى هنا نص بيان الشرطة.