الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الثلاثاء 19 / مارس 11:02

المصالحة والتنسيق الأمني/ بقلم: نائل أبو مروان

كل العرب
نُشر: 22/05/15 11:21,  حُتلن: 07:45

نائل أبو مروان في مقاله:

منظمة التحرير في أدنى مستويات قدرتها على اتخاذ القرارات، وسياسات إسرائيل لم تبق لحل الدولتين أي حيز ذي مغزى

علينا أن نصارح انفسنا وأن نقف امام انفسنا وليس امام مصالحنا الحزبية والشخصية وان نعمل على تعجيل المصالحة واشراك الكل الفلسطيني في المجلس الوطني

يبدو أن الرئيس عباس، قد وصل إلى استنتاج متأخر بأن الرهان على تدخل الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات ذات معنى هو رهان خاسر. ثمة عوامل متراكمة لقرار الرئيس عباس. فهناك ضغوط داخل منظمة التحرير، وفي الشارع الفلسطيني ناهيك عن الانقسام الداخلي، وفوق كل ذلك الانسداد المطبق لمسار التفاوض. منظمة التحرير في أدنى مستويات قدرتها على اتخاذ القرارات، وسياسات إسرائيل لم تبق لحل الدولتين أي حيز ذي مغزى، والشرق الأوسط يبدو أنه في حالة من الانهيار الذي يعمق من تهميش القضة الفلسطينية.

لكن مع كل ما ذكرناه هل التوجه الفلسطيني باتجاه الجنايات الدولية هو خطوة تحريكية وليست استراتيجية. هنا يبدأ الموضوع المادة 12 من النظام الأساسي للمحكمة اعتبرت أن أحكام المحكمة الجنائية الدولية لا تطبق إلا على الأطراف المصادقة على المعاهدة أو التي عبرت على قبولها لصلاحيات المحكمة، وهذا ما يؤدي إلى استثناء المفعول العالمي لهذه المحكمة واستثناء اسرائيل بصفتها ليست عضوا ولم تصادق او تنضم لهذه المحكمة الجنائية الدولة لن تستطيع محاكمة أو محاسبة إسرائيل لأنها ليست عضوا في اتفاقية روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). الا عبر قرار صادر عن مجلس الأمن يطلب من المدعي العام للمحكمة من ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. وهذا لن يحصل بسبب الفيتو الامريكي. بموجب المادة 16من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن سلطة وقف التحقيق أو المحاكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوة سواء في المرحلة الابتدائية أو قبل النطق بالحكم ، كما يحق لمجلس الأمن تأجيل التحقيق لمدة12 شهر او سنوات بدون تقديم سبب..

هذه السلطة المطلقة الممنوحة لمجلس الأمن في هذا المجال إنما تمثل صورة واضحة عن التداخل الشديد بين ما هو سياسي وما هو قانوني في عمل القضاء الدولي بصفة عامة. هل يحق لإسرائيل محاكمة الفلسطينيين انضمام دولة فلسطين للمحكة الجنائية الدولية يحق الى اسرائيل رفع دعوى قضائية ضد النشطاء الفلسطينيين العسكريين منهم والسياسيين في المقاومة الفلسطينية باعتبارهم مسؤولين عن كافة العمليات الفدائية(الانتحارية) في تل ابيب وغيرها. وستكون الملاحقة محددة زمنيا منذ سنة 2002 وما بعدها وليس قبل ذلك ملاحقة المسؤولين الفلسطينيين عن إطلاق الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات داخل الخط الأخضر من ارضي 1948. وعلى السلطة الفلسطينية تسليم الأشخاص المتهمين كمجرمي حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية مهما كان منصبهم ولا حصانة لأحد، ودولة فلسطين ملزمة بتسليم فورًا من تطلبه المحكمة اذا كانوا مطلوبين قضائيًا، حيث سيتم ملاحقتهم حسب لائحة اتهامات موجهة ضدهم بتهم مختلفة يعتبرونها عملاً ارهابيًا أدى الى القتل وليس مقاومة للاحتلال في ظل موازين القوى العالمية حاليًا، مثل اطلاق صواريخ على المدن الاسرائيلية أو تفجيرات في القدس وتل أبيب وغيرها كما تعتبرها هذه الدول الاعضاء في اتفاقية روما واعضاء في المحكمة ومؤيدة لإسرائيل، وهي ضد مقاومة الاحتلال وضد نضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس .نعيد السؤال التوجه الفلسطيني باتجاه الجنايات الدولية هو خطوة تحريكية وليست استراتيجية.

من هنا نبدأ الاصل أن تقوم السلطة بخطوة مهمة وقف التنسيق الأمني جدا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت وقف التنسيق الامني قال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، عضو المجلس المركزي، ان اللجنة السياسية المنبثقة عن منظمة التحرير لمتابعة قرارات المجلس المركزي لم تتسلم اية توصيات مكتوبة من قادة الاجهزة الامنية، وانما تمثلت اللقاءات في نقاشات واستعراض للحالة الفلسطينية العامة والعلاقات مع اسرائيل واضاف عميرة ان المجتمعين اجمعوا على ان قرارات المجلس المركزي للتنفيذ وليس للنقاش ولكن حتى الان لم يجر البت في مقترحات ولم تقدم اية توصيات.

ما رد اسرائيل على وقف التنسيق الامني أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بأنها ترفض تجزئة التنسيق وان أي مس فلسطيني بالتنسيق الامني سيدفع إسرائيل إلى وقف اشكال التنسيق كلها بما فيها المدني الذي يتعلق بالوضع الحياتي للفلسطينيين امام ما نشاهد نجد انفسنا امام وضع حرج جدا اسرائيل تماطل تبني مستوطنات تبتلع الارض وتهويد القدس لم يبقَ شيء يفاوض عليه الفلسطينيين سوى الدخول في متاهات المفاوضات ودخول في دوامه من المتاهات التي تكرس ابتلاع ما تبقى من الارض الفلسطينية. اذا بقي هناك شيء من الارض . علينا ان نصارح انفسنا وان نقف امام انفسنا وليس امام مصالحنا الحزبية والشخصية وان نعمل على تعجيل المصالحة واشراك الكل الفلسطيني في المجلس الوطني وان لا يكون حكر على حزب أو تنظيم دون غيره ونعيد تفعيل منظمة التحرير لكي تستوعب الجميع الفلسطيني وغير ذلك يكون كلام لا فائدة منه ويكون الشعب والوطن الفلسطيني يسير في طريق مجهول من الضياع حيث لن يجد الشعب له وطن يحلم في العودة اليه...رفعت الجلسة.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net

مقالات متعلقة