المحامي مصطفى سهيل رئيس مؤسسة ميزان :

القرار كان مخيب لأمالنا وفي نظرنا المحكمة أخطأت بهذا القرار ، مع العلم أنها رفضت استئناف النيابة, لكننا نعتقد انه لا مكان لإدانة الشيخ رائد بمثل هذه التهمة - تعطيل عمل شرطي- لان ما قام به الشيخ هو ما يجب أن يفعله في الدفاع عن كرامة مسلمة

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" اصدرت المحكمة المركزية يوم الاربعاء قرارها النهائي بشأن الاستئنافين في ملف "معبر الكرامة" أحدهما من قبل النيابة الاسرائيلية التي طالبت بتشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح, فيما استأنف طاقم الدفاع على إدانة في الملف من أصله, حيث أدين سابقا بـ"تعطيل عمل شرطي أثناء مزاولة عمله"، وأبقت المحكمة على الحكم السابق وهو الإدانة وغرامة ب9000 شيكل ".

واضاف البيان :" في حديث مع المحامي مصطفى سهيل رئيس مؤسسة ميزان قال : القرار كان مخيب لأمالنا وفي نظرنا المحكمة أخطأت بهذا القرار ، مع العلم أنها رفضت استئناف النيابة, لكننا نعتقد انه لا مكان لإدانة الشيخ رائد بمثل هذه التهمة - تعطيل عمل شرطي- لان ما قام به الشيخ هو ما يجب أن يفعله في الدفاع عن كرامة مسلمة, وهي زوجته, حينما أرادوا تفتيشها عارية، واعتقد أن المحكمة اختارت الطريق الأخف والقصير وأبقت على حكم غرامة 9000 شيكل .يذكر أن أحداث ملف "معبر الكرامة" تعود إلى يوم 16.4.2012 عندما دخل الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الاسلامية في الداخل الفلسطيني – عبر معبر "اللنبي"- الكرامة، قادما من الأردن بعد أدائه مناسك العمرة بصحبة زوجته وبعد فحص الشيخ وأمتعته، جاء دور زوجته التي طلبت منها شرطية - تعمل في المعبر، أن يتم تفتيشها بشكل عارٍ، الأمر الذي رفضته زوجة الشيخ ما أدى الى اعتراض الشيخ رائد على هذا الإجراء، معتبرا إياه مهيناً للكرامة.وعلى ضوء ذلك فقد تم اعتُقال الشيخ حينها بادعاء قيامه بـ" إعاقة عمل الشرطة "، حيث تم فتح ملف ضده والتحقيق معه حول ادعاءات الشرطة.وجرت عدة جلسات سابقة في هذا الملف للاستماع لشهود النيابة والدفاع، حيث أدين الشيخ صلاح بتهمة إعاقة عمل شرطي. وفي تاريخ 14/5/2014 حكمت المحكمة على الشيخ رائد صلاح بغرامة مالية قيمتها 9000 شاقل، يتم سجنه 45 يومًا في حال لم يتمّ دفعها. بالإضافة إلى تمديد السجن المشروط لمدّة 6 شهور فعلية، إذا قام الشيخ رائد صلاح بمخالفة القوانين خلال العامين المقبلين، بحسب قرار المحكمة ".