رئيس المحكمة قام بإحالة أوراق مرسي و107 متهمين بينهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني الى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميًا بالهروب من سجن وادي النطرون وذلك لإبداء الرأي الشرعي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام عليهم

قررت محكمة الجنايات القاهرة، اليوم السبت، بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة شخصية بينهم قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين الى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إقتحام السجون"، كما وأحالت المحكمة أوراق 16 من قيادات الإخوان الى المفتي في قضية "التخابر الكبرى"، وذلك تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام في حقهم.

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي

جدير بالذكر أن رئيس المحكمة قام بإحالة أوراق مرسي و107 متهمين، بينهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني، الى مفتي الجمهورية في القضية المعروفة إعلاميًا بالهروب من سجن وادي النطرون، وذلك لإبداء الرأي الشرعي تمهيدًا لإصدار حكم الإعدام عليهم. من أبرز المحالين الى المفتى، محمد بديع مرشد الإخوان وقيادات الإخوان رشاد البيومي وسعد الحسيني وعصام العريان وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي. وشمل قرار المحكمة أيضا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، فضلا عن بعض الشخصيات الفلسطينية الذين قضوا نحبهم قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بثلاثة أعوام.

وفي ذات الجلسة، قررت المحكمة إحالة أوراق 18 شخصًا آخرين، بينهم فتاة، للمفتي في قضية التخابر. ومن أبرز المحالين للمفتي خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود. وتعود وقائع هذه القضية إلى اليوم الثاني من عزل مرسي، وتحديدا في 4 يوليو/تموز 2013 عندما أمرت النيابة العامة بالتحقيق معه و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ"التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر".

يُذكر أن مرسي قد حُكم عليه الشهر الماضي بالسجن عشرين عاما في ما عُرفت بقضية "أحداث الاتحادية" بتهمة استعراض القوة، ويحاكم في قضيتين أخريين هما "التخابر مع قطر" و"إهانة القضاء".
ومنذ عزل مرسي تشنّ السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في جماعة الإخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". وتتهم المنظمات الحقوقية نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام القضاء وسيلة لقمع المعارضين.

رفع حالة التأهب
من جهة أخرى أكد مصدر عسكري كبير في القاهرة بأنّ "تعليمات وزيري الدفاع والداخلية صدرت برفع حالة الطوارئ القصوى بكافة ارجاء مصر لمواجهة اية فوضى تفتعلها عناصر الاخوان المسلمين بمصر احتجاجا على احكام الاعدام التي صدرت اليوم بحق جميع قيادات الاخوان المسلمين"، بحسب المصدر.