تعمل اللجنة الشعبية في قرى الشاغور مجد الكروم، البعنة، ودير الاسد على مدار الاسبوعين الاخيرين بوتيرة عالية وجدية ونشطة وعلى جميع الاصعدة ، لكي تحقق الهدف وهو فك الدمج.
هذا وتواجد في الايام الاخيرة الماضية أعضاء من اللجنة الشعبية في أروقة الكنيست، وكان لها جلسات عديدة مع أعضاء كنيست وأيضًا مع كتل كاملة لاحزاب عربية ويهودية أيضًا، ليجندوهم إلى جانب مطلبهم العادل ومساعدتهم في سن قانون لفك الدمج.

وتؤمن اللجنة الشعبية أن الكنيست هي مفتاح الحل، وعليه فان اللجنة تعمل على تجنيد مجموعة من أعضاء الكنسيت تعمل إلى جانبها لتمرير قانون يلغي وحدة الدمج في قرى الشاغور.
هذا وناقشت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الأربعاء عدة إقتراحات لفك الدمج تقدم به النواب واصل طه من التجمع، وأحمد الطيبي من القائمة الموحدة، وحنا سويد من قائمة الجبهة، ودافيد ازولاي من حزب شاس وعضو الكنيست ناديه الحلو من حزب العمل، وعضو الكنيست زهافا جلؤون من حزب ميرتس، حيث طرحوا خلال نقاشهم مساوئ الدمج والفشل الذريع الذي وصل إليه، والحالة الصعبة للبلدية المشتركة إلى عدم قيام الحكومة بالتزامها عندما اقرتها لجنة الدمج.

وبدورها تشكر اللجنة الشعبية النواب الذين قدموا قوانين وساعدوا في إقناع اخرين للتصويت إلى جانب مشروع قانون فك الدمج.
وستعقد اللجنة في الأيام القريبة إجتماعًا شعبيًا لاهالي القرى لحشدها  والالتفاف حول اللجنة ونشاطاتها المختلفة وتقديم يد العون لها وإطلاع الأهالي على التطورات الأخيرة في حالة سن قانون لفك الدمج في الكرمل بين عسفيا والدالية وأبعاده على الدمج في الشاغور.
من جهة أخرى بعث رئيس بلدية الشاغور أحمد ذباح برسالة لوزير الداخلية طالب بها بالعمل على فك الدمج في الشاغور لفشل وزارة الداخلية في إيجاد حلول مناسبة لعدة قضايا عالقة في الشاغور أهمها قضية حي ذيل لمسيل  في مجد الكروم، وقضية عدم إيجاد حل لديون المتراكمة والعجز المالي الكبير على البلدية من فترات سابقة.