أبرز ما جاء في البيان:

رئيس المجلس المحلي فائق عوده أعرب عن أسفه وخيبة أمله لعدم استجابة السلطات المحلية العربية المجاورة للانضمام لهذا الالتماس رغم انّها تعاني من المشكلة ذاتها وحتى إن ّبعضها تعاني من شروطٍ اصعب

المجلس يطالب المحكمة القيام باصدار امر احترازي يُلزم دائرة اراضي إسرائيل بتعليل امتناعها عن توزيع الأراضي على سكان جلجولية بواسطة القرعة وليس بواسطة العطاء أو أن تقوم بتعليل سبب عدم قيامها بأجراء القرعة لتوزيع هذه الاراضي على السكان والازواج الشابة في جلجولية فقط؟ 

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس جلجولية، جاء فيه ما يلي: "قدم مجلس جلجولية المحلي التماساً لمحكمة العدل العليا ضد سلطة اراضي إسرائيل، بواسطة المحامي، يهودا رسلر، وطلب فيه من المحكمة القيام باصدار امر احترازي، يُلزم دائرة اراضي إسرائيل بتعليل امتناعها عن توزيع الأراضي على سكان جلجولية بواسطة القرعة، وليس بواسطة العطاء، أو أن تقوم بتعليل سبب عدم قيامها بإجراء القرعة لتوزيع هذه الاراضي على السكان والازواج الشابة في جلجولية فقط؟ ويأتي تقديم هذا الالتماس لمحكمة العدل العليا بعد الرفض المتواصل من قبل دائرة اراضي إسرائيل بالإستجابة لكل الطلبات والشروط التي وضعها رئيس المجلس المحلي، فائق عودة، حيث أصرّ واشترط على سلطة اراضي إسرائيل، منح جلجولية حقها بتوزيع الاراضي بواسطة القرعة فقط وبدون عطاء كما ارادت هذه السلطة".

رئيس المجلس المحلي فائق عودة

وأضاف البيان: "وتجدر الاشارة الى أن دائرة اراضي إسرائيل كانت قد قامت خلال الفترة الواقعة ما بين 1995-1997 بالاعلان عن تسويق لشراء اراضٍ بواسطة القرعة، حيث قامت بعرض حوالي 400 وحدة سكنية التي تساوي ما يعادل 100 قسيمة بناء ونيف. ونتيجة لتوجهات وطلبات مجلس جلجولية وسلطات عربية مجاورة عقدت عدة لقاءات عملٍ بين الجانبين شارك فيها ايضاً رئيس سلطة اراضي إسرائيل آنذاك، بتقصي ليبرمان، وقد استجابت سلطة دائرة اراضي إسرائيل جزئياً لهذه الطلبات، واتخذت قراراً في شهر تشرين ثاني 2013، يقضي باتاحة الفرصة لتوزيع اراضي وفق نسبة معينة بدون اجراء عطاء، وفي منتصف السنة الماضية (2014) بدأت دائرة اراضي إسرائيل بعملية اعداد لتسويق القسائم في جلجولية، وفق شروط لم تفِ بتطلعات وطموح رئيس المجلس المحلي، فائق عودة الذي توجه فوراً لمدير دائرة اراضي إسرائيل في منطقة المركز، عديئل شومرون، معترضاً على طريقة التسويق الحالية وقام عديئيل شومرون بالرد على توجه المجلس ومحاميه بأنّه لا يمكن مواصلة توزيع اراضي بواسطة القرعة بدون عطاء في منطقة المركز كما كان متبعاً بالماضي، وذلك بناء على نظام المناقصات وموقف المستشار القضائي للحكومة، ولكن بالامكان تسويق %50 من القسائم في جلجولية بدون عطاء بينما يتم تسويق النصف الآخر بواسطة عطاء".
 
وتابع البيان: "ولم يقتنع مجلس جلجولية بهذا الجواب، لاعتقاده وإيمانه أن دائرة اراضي إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة لا يملكون الصلاحية للمس بهذه المادة ورقمها 25(19)، وأنّ الجهة الوحيدة المخولة التي تملك الصلاحية لتغيير او الغاء هذه المادة هو وزير المالية فقط. هذا ويذكر ايضاً انًه، وفي الجلسة التي عقدت في مجلس جلجولية في الحادي عشر من شهر تشرين ثاني الماضي للنظر في مشروع الاعداد لتسويق قسائم في جلجولية، حيث طرح للبحث موضوع تسويق قسائم البناء في المنطقة الشرقية من جلجولية، وأصرّ رئيس المجلس خلال الجلسة على طلبه أن يتم توزيع كل القسائم المزمع تسويقها في جلجولية بواسطة القرعة ولابناء جلجولية فقط. ولكن ونظراً لاصرار دائرة اراضي إسرائيل على موقفها اضطر مجلس جلجولية للتوجه لمحكمة العدل العليا. وفي هذا السياق، اعرب رئيس المجلس المحلي، فائق عودة، عن أسفه وخيبة أمله لعدم استجابة السلطات المحلية العربية المجاورة ، للانضمام لهذا الالتماس، رغم انّها تعاني من المشكلة ذاتها وحتى إن ّبعضها تعاني من شروطٍ اصعب، وأشار فائق عوده الى أن امكانية انضمام هذه السلطات للالتماس المذكور ما زالت قائمة، وإن انضمامها من شأنه تقوية وتعزيز موقف هذه السلطات امام المحكمة، وربما التأثير على قرارها، سيما وإن هذا المطلب هو مبدئي وعادل وحق اساسي من حقوق سكان هذه البلدات" الى هنا نص البيان.