قررت المحكمة اللوائية للعمل مؤخراً تجميد المناقصة التي تقدم بها المجلس المحلي في دير حنا لإشغال وظيفة سكرتيراً للمجلس المحلي بعد عدة سنوات وهذا المنصب شاغراً لا يشغله احد.

ويأتي قرار محكمة العمل اللوائية بطلب من العامل الاجتماعي سامي خطيب والحاصل على اللقب الأول في المجال الاجتماعي واللقب الثاني في الإدارة العامة والذي يعمل في قسم الخدمات والرفاه الاجتماعي منذ 12 سنة ويرى بنفسه مؤهلاً حسب المواصفات لهذه الوظيفة، وبما انه يعمل في بناية تابعة للمجلس المحلي غير أنها بعيدة عن بناية المجلس المحلي ولا يرى لوحة الإعلانات وجاء أيضا في طلب المستخدم سامي خطيب بأن المناقصة قد نشرت في الصحف المحلية وهو امر مستهجن كون ان مناقصات كهذه وحسب القانون الخاص للسلطات المحلية يحتم على المسؤولين عن المناقصات بتثبيتها أولا على لوحة الإعلانات في جميع البنايات والأقسام الخاصة بالمجلس المحلي وتبليغ كل المستخدمين عن الوظيفة الشاغرة والأولى لذلك بان يتقدم لها احد المستخدمين وفيما لو لم يكن احد مستوف الشروط الملزمة في المناقصة عندها يمكن التوجه لخارج المجلس ونشرها في الصحف المحلية.

السيد سامي خطيب

وفي حديث لمراسل موقع العرب مع المستخدم سامي خطيب قال: انه قد توجه لمحكمة العمل اللوائية بهدف تجميد المناقصة لوجود شروط لم تستوف قانونية نشر المناقصة ومن حق المستخدمين العاملين في المجلس المحلي التقدم أولا لإشغال هذه المناقصة الا ان ما تم إتباعه كان أمر غير قانوني حيث تم إبلاغ عدد قليل جداً من الأشخاص وقد يكون تثبيت الإعلان قد تم لدقائق او ساعات ومن ثم ازيل دون ان يراه احد، وعندما تقدمنا للمحكمة أحضرت إدارة المجلس شهود على رؤية الإعلان، ومن جهة أخرى فقد استدعت المحكمة شهود آخرين يقفون بشكل يومي أمام لوحة الإعلانات ولم يشاهدوا مثل هذا الإعلان، وهذا ما قبله القاضي ورفض توجه المجلس المحلي وأكد أن الإعلان عن المناقصة داخلياً يهدف الى تعميم الخبر على جميع الأقسام بدون عوائق.

صورة عن قرار المحكمة

وقرر قاضي المحكمة بإصدار أمر احترازي وتجميد المناقصة حتى يوم 1/9/08 حيث ستبت بها المحكمة فيما إذا سيلغى قرار المناقصة الخارجية وإعادتها إلى مناقصة داخلية.