المحامي محمد صبحي جبارين:

المسجد هو مكان مقدس ومحرم شرعاً وعرفاً هدمه ولا بأي حال من الأحوال

المسجد المذكور بني منذ عام 2000 على يد اهل المنطقة كون المساجد الاخرى بعيدة عن سكن المصلين ومن يومها تؤدى الصلوات الخمس فيه دون أن يتم اتخاذ أي اجراء قضائي او قانوني ضده

عمّم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان بيانًا جاء فيه: "قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان أمس الاثنين 21.4.2015 بواسطة المحامي محمد صبحي جبارين طلباً عاجلاً لمحكمة الصلح في مدينة بئر السبع، تطالب المحكمة إصدار أمر بإيقاف وإبطال أمر الهدم الإداري الصادر بحق مسجد خالد بن الوليد في قرية "قرين الشرقي" قريبًا من بلدة حورة في النقب الصادر من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الجنوب يوم 16.4.2015 وتم تعليق أمر الهدم على مدخل المسجد يوم 19.4.2015.

وقال المحامي جبارين: "إنّ المسجد المذكور بني منذ عام 2000 على يد اهل المنطقة كون المساجد الاخرى بعيدة عن سكن المصلين ومن يومها تؤدى الصلوات الخمس فيه دون أن يتم اتخاذ أي اجراء قضائي او قانوني ضده. وان بناء المسجد تم على يد لجنة من اهل القرية وتقوم هذه اللجنة على خدمة المسجد والمصلين فيه". هذا وقد ارجأت المحكمة تنفيذ أمر الهدم حتى يتم النظر في الملف يوم 4.5.2015.

وتابع البيان: "ويضيف المحامي جبارين في طلب إبطال أمر الهدم الذي قدم باسم اللجنة المحلية في قرية قرين الشرقي باسم السيد ماجد الاعسم: "أنّه بعد دخول مياه الامطار الكثيرة لداخل المسجد وحصول أضرار نتيجة ذلك للمسجد ومحتوياته، قررت اللجنة القائمة عليه، ترميمه وصيانته من خلال معسكر التواصل مع النقب نهاية الشهر الماضي. وأثناء التخطيط والتحضير والتجهيز لترميم المسجد تبين وجود خطأ في اتجاه القبلة، فتقرر بناء على ذلك تصحيح القبلة، ولهذا الغرض فقد تم توسيع البناء الجديد بحوالي متر ونصف المتر عن البناء القديم، مع الحفاظ على البناء القديم، بهدف تصحيح القبلة. وقد تم فعلا ترميم سقف المسجد بمادة "سكوريت" العازلة، وبناء محيط المسجد بنفس المادة".

وجاء في البيان: "وأكد المحامي جبارين أن المسجد هو مكان مقدس ومحرم شرعاً وعرفاً هدمه ولا بأي حال من الأحوال. ولا يمكن أن نحرم المصلين من مكان يؤدون فيه عبادتهم لله. كما أن أمر الهدم يمس بحرية العبادة وحرية الانسان المنصوص عليها في كافة الاعراف والقوانين. هذا بالإضافة الى ان المسجد قائم على أرض تتبع لمنطقة نفوذ مجلس ابو قسوم الاقليمي المخول بإصدار أمر من هذا القبيل" الى هنا نص البيان.