كما جاء في البيان، زئيف الكين عضو حزب الليكود:

يمكن الإستجابة الى طلب القائمة المشتركة اذا أبدت كتلة أخرى استعدادها لتعيين اثنين من أعضائها في لجنة الخارجية والأمن

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب عضو الكنيست أحمد الطيبي، جاء فيه ما يلي: "صرح النائب أحمد الطيبي، القائمة المشتركة (العربية للتغيير) بأنه في إطار المداولات الجارية حالياً حول توزيع المقاعد في اللجان البرلمانية، اعلنت اللجنة التنظيمية المؤلفة من جميع الأحزاب الأعضاء في الكنيست بأنه يحق للقائمة المشتركة المكونة من الأحزاب العربية الأربعة الحصول على مقعدين في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية وعضوين آخرين في لجنة المالية، وقال الطيبي مندوب المشتركة في اللجنة التنظيمية المؤقتة إن الكتلة قررت التخلي عن المقعدين في الخارجية والأمن وطالبنا بمقعدين إضافيين في لجنة المالية".


أعضاء حزب القائمة المشتركة

وأضاف البيان: "رئيس اللجنة التنظيمية عضو الكنيست زئيف الكين من الليكود قال أنه يمكن الإستجابة الى طلب القائمة المشتركة اذا أبدت كتلة أخرى استعدادها لتعيين اثنين من أعضائها في لجنة الخارجية والأمن بدلاً من عضوين من المشتركة. وأوضح الطيبي: تبين من الحسابات بأن القائمة المشتركة وهي الكتلة الثالثة بحجمها في الكنيست، يحق لها عضوان في لجنة الخارجية والأمن واثنان في لجنة المالية. وأوضحنا لإلكين بأننا غير معنيين بالخارجية والأمن ونطلب استبدالهما بلجنة المالية، على أن نطالب بعضوية لجان إجتماعية وإقتصادية أخرى في اللجان الدائمة. وأضاف الطيبي: أن لجنة المالية واللجان الإقتصادية والإجتماعية الأخرى كلجنة الإقتصاد والداخلية والتعليم والعمل والصحة وغيرها هي ذات أهمية بالغة بالنسبة لقضايا المواطنين العرب، وعضويتنا فيها هي استمرارية نهج عملنا وتأكيد يكسر التفكير النمطي لدى الأحزاب اليهودية بأننا لا نهتم بالقضايا المدنية للجمهور العربي، وهو ادعاء عار عن الصحة. ورد الكين أنه يتم البحث عن كتل توافق على هذا التبديل مع العلم بأن الأحزاب الأخرى تنظر الى لجنة الخارجية والأمن على أنها ذات أهمية عالية. يجدر ذكره أنه يتم في المرحلة الحالية تشكيل تركيبة هاتين اللجنتين فقط و بشكل مؤقت ولمدة عدة أسابيع حتى تشكيل الإئتلاف على أن تُستكمل التركيبة الدائمة لهما ولبقية اللجان الدائمة في مرحلة لاحقة" الى هنا نص البيان.