جمعية نساء ضد العنف:

نحيي كافة المناضلات والمناضلين من أجل الحرية والكرامة وتكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية

لنشارك ونعبر ونرفع صوتنا بكل القضايا والمواضيع السياسة والمجتمعية والاقتصادية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية نساء ضد العنف، جاء فيه:"إننا في هذا اليوم وإذ نحيي أنفسنا كنسويات، ونفتخر بإنجازات كل إمرأة ونسوية حتى ولو كانت بسيطة، نرسل ألف وردة وألف تحية تضامن لكل النساء المناضلات الثائرات الفلسطينيات وكل النساء في العالم، وفي المنطقة العربية المناهضات لكافة أشكال التمييز والإجحاف بحقهن كنساء وبحق أبناء شعبهن، مؤكدات بهذا أن: نضالنا من أجل المساواة وتكافؤ الفرص، ومن أجل حياة خالية من العنف والعيش الكريم لا يمكن أن ينفصل عن نضالنا الوطني السياسي في تقرير المصير وتحرر شعوبنا من الدكتاتورية والرأسمالية والإحتلال الفكري السياسي والمجتمعي".

وتابع البيان:"وفي ظل الأجواء الإنتخابية هذه الفترة ، ندعو النساء عامة بالتواجد ورفع صوتهن في كافة الساحات ومن على كل المنصات لأن صوتنا مؤثر ، ولنا الحق في تصميم وتخطيط مصيرنا ومصير مجتمعنا على كل الأصعدة السياسية الجماهيرية والإجتماعية.
ومن منطلق الدور القيادي للأحزاب بين جماهيرنا ، نحملها المسؤولية ليس فقط بمواجهة التحديات المطروحة أمام المؤسسة والحكومة فقط، وإنما معالجة القضايا الداخلية في مجتمعنا وطرح البدائل الشجاعة والجريئة لتحصين هذه الجماهير بدون تأتأه ومساومة على حقوقنا كنساء وهذا أيضا ما نطالبه من النساء والرجال الممثلات /ين في القائمة المشتركة".

وأضاف البيان:"إننا نؤكد بأن مشاركة النساء في النشاط السياسي العام لمجتمعنا، كونه ساحة تغيير حاسمة حتى في القضايا الاجتماعية؛ و في الحياة السياسية لمجتمعنا لها قيمة سياسية واجتماعية مضافة لا تتمثل فقط بطرح قضايا المرأة بصورة أكثر وضوحا وربطها بمنهجية بمجمل قضايا شعبنا, بل تتمثل أيضا بإغناء الحيز العام ورفع قيمة الديموقراطية. فاحترام حقوق الإنسان ، ومنه احترام حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة لشعبها، هو إحدى ركائز النضال السياسي والجماهيري من أجل بناء مجتمع ديمقراطي يرتكز على أسس المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي، مجتمع يؤمن بقدرات أفراده على العطاء والنهوض به ويحفظ مكانة أفراده نساء ورجالاً.
لنرفع صوتنا عالياً من أجل إنهاء الاحتلال وكل تعبيراته الاستعمارية من استيطان ولنكسر جدار الفصل العنصري ، والقتل والاعتقال والحصار والتجويع، والتي تعد جرائم حرب وفق القانون الدولي" إلى هنا نص البيان.