أخبارNews & Politics

دراسة هامة للمحامي قيس يوسف ناصر حول الحق في المسكن
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق صحيفة كل العرب
حاله الطقس

الناصرة
غائم جزئي
32

حيفا
غائم جزئي
32

ام الفحم
غائم جزئي
32

القدس
غائم جزئي
32

تل ابيب
غائم جزئي
32

عكا
غائم جزئي
32

راس الناقورة
غائم جزئي
32

كفر قاسم
غائم جزئي
32

قطاع غزة
سماء صافية
33

ايلات
سماء صافية
39
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مجلة الدراسات القانونية تنشر دراسة هامة للمحامي قيس يوسف ناصر

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه: "نشرت مجلة الدراسات القانونية "ميكاركعين" المختصة في قضايا الأراضي في كتابها الأول لعام 2015 دراسة هامة للمحامي قيس يوسف ناصر حول الحق في المسكن في اسرائيل وإسقاطاته على تنفيذ أوامر الهدم و

اهم ما ورد في البيان:
المحامي قيس ناصر 
عالج المكانة القضائية للحق في المسكن في إسرائيل منوها انه بالرغم من اعتراف المحكمة ومؤسسات الدولة بحق كل مواطن بالمسكن حتى اليوم لا يعتبر هذا الحق بشكل واضح حقا دستوريا منفردا


وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه: "نشرت مجلة الدراسات القانونية "ميكاركعين" المختصة في قضايا الأراضي في كتابها الأول لعام 2015 دراسة هامة للمحامي قيس يوسف ناصر حول الحق في المسكن في اسرائيل وإسقاطاته على تنفيذ أوامر الهدم والاخلاء للمباني غير المرخصة كما تجلت من خلال قرارات المحاكم المختلفة في البلاد خلال الأعوام الخمسة الاخيرة".

المحامي قيس يوسف ناصر

واضاف البيان: "ويشرح المحامي قيس ناصر ان دراسته التي تحمل عنوان "خمسة أعوام منذ قرار دقة: بين سلطة القانون والحق في المسكن"، تتناول قرار محكمة العدل العليا في القضية التي عرفت بقضية موسى دقة (ملف رقم 08/2885) والذي قررت المحكمة به انّ تقصير لجان التنظيم والبناء في تأمين مخطط هيكلي تفصيلي يمكّن المواطن من إصدار رخصة بناء لا يمنع لجنة التنظيم من تقديم المواطن للعدالة بتهمة البناء غير المرخص، وان عجز المواطن عن الحصول على رخصة بناء لاسباب تعود للجان التنظيم لا يعتبر سببا عادلا لإسقاط التهمة عنه ولا لمنع تنفيذ امر الهدم بحق المبنى غير المرخص".
وتابع البيان: "وفي دراسته عالج المحامي قيس ناصر المكانة القضائية للحق في المسكن في إسرائيل منوها انه بالرغم من اعتراف المحكمة ومؤسسات الدولة بحق كل مواطن بالمسكن، حتى اليوم لا يعتبر هذا الحق بشكل واضح حقا دستوريا منفردا. مع ذلك، أشار المحامي قيس ناصر الى توجهات قضائية تعطي الحق في المسكن قيمة اكبر مما كان عليه في الماضي وقد تجلى هذا الموضوع في مجموعة من القرارات التي جمّدت المحاكم خلالها أوامر هدم واخلاء بعد مراعاة الظروف الشخصية لساكني المبنى ومنع تنفيذ الهدم او الاخلاء بشكل فوري وإعطاء فرصة لتسويغ المخالفة"، ولـخلص المحامي قيس ناصر في دراسته الى القول ان المعاملة التي يحصل عليها المعوزون للمسكن او من يعانون من ضائقة سكنية والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة لتأمين حقهم في المسكن تدل هي أيضا ان كانوا مواطنين متساوي الحقوق ام لا، ولذلك على كل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية في أي مجتمع ديموقراطي العمل سويا على تحقيق المساواة بين كل المواطنين، لان المساواة هي الرابط الذي يضمن اتحاد المجتمع ودونها يبدأ الطريق الى تفكك المجتمع والتباعد بين فئات المجتمع" حسب البيان.


إقرا ايضا في هذا السياق:

المُناشدة بالبحث عن الفتاة جولين زعبي من الناصرة