المحامي وسام غنايم:

لا يحق للصانع وكنعان الحصول على ميزانية انتخابات كون حزبيهما لم يكونا ممثلين بالكنيست عند حل الكنيست

المحكمة قبلت ادعاءنا أنه لم يكن أية خلل بقرار لجنة الكنيست التي أقرت انفصال القائمة الإسلامية عن حزبي الديمقراطي العربي والقومي العربي

المحامي أسامة السعدي:

قرار المحكمة العليا برفض دعوى النائبين السابقين طلب الصانع ومحمد كنعان هو قرار متوقع

نحن من جهتنا في "القائمة المشتركة" مستمرون في العمل إذ نتطلع إلى الأمام ولا نلتفت إلى الوراء

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه أنّ "محكمة العدل العليا أصدرت اليوم 3.2.2015 قراراً، رفضت بموجبه الدعوى التي تقدم بها النائبان السابقان طلب الصانع ومحمد كنعان ضد قائمة الحركة الإسلامية وألزمتهما أيضاً بدفع المصاريف". وتابع البيان: "وكان الصانع وكنعان قد تقدما قبل حوالي أسبوعين باسم حزبي الديمقراطي العربي والقومي العربي، بالتماس لمحكمة العدل العليا طالبا فيها المحكمة، بإعلان بطلان قرار لجنة الكنيست بالمصادقة على فك شراكة قائمة الإسلامية عن حزبي الديمقراطي العربي والقومي العربي، وبالتالي منعهما من الترشح للكنيست، كما وطالبا بالحصول على تمويل لانتخابات الكنيست القريبة على حساب قائمة الإسلامية، بعكس قرار لجنة الكنيست بعدم حقهما بالحصول على تمويل للانتخابات" بحسب البيان.

المحامي وسام غنايم

وكان الصانع وكنعان قد طالبا كل من شطب عضوي الكنيست مسعود غنايم وطلب أبو عرار وعدم ترشحهما للانتخابات القادمة.

بدوره قال المحامي وسام غنايم محامي القائمة الإسلامية وعضوي الكنيست مسعود غنايم وطلب أبو عرار: "إنّ محكمة العدل العليا قبلت كامل ادعاءاتنا ورفضت دعوى الصانع وكنعان، بسبب التأخر الكبير بتقديمها للمحكمة، حيث أن قرار لجنة الكنيست بإقرار الانفصال كان بيوم 8.12.2014 والدعوى تم تقديمها بعد 40 يومًا، أي في يوم 17.1.2015، وأنه خلال هذه الفترة اعتمدت القائمة الإسلامية وعضوا الكنيست غنايم وأبو عرار على صحة قرار الكنيست وعملا بموجبه، وقدما ترشيحهما للكنيست ضمن القائمة العربية المشتركة".

وتابع المحامي وسام غنايم قوله: "كما وقبلت المحكمة ادعاءنا أنه لم يكن أية خلل بقرار لجنة الكنيست التي أقرت انفصال القائمة الإسلامية عن حزبي الديمقراطي العربي والقومي العربي، وأن قرار لجنة الكنيست كان وفق نص القانون وما يسمح به القانون، وبالتالي أقرت المحكمة أنه لا يوجد أية عائق من ترشح غنايم وأبو عرار للكنيست. وبالنسبة لميزانية الانتخابات، فقد قبلت المحكمة ادعاءنا أنه وفق قانون الانتخابات للكنيست، فإنه لا يحق للصانع وكنعان الحصول على ميزانية انتخابات كون حزبيهما لم يكونا ممثلين بالكنيست عند حل الكنيست، وبالتالي فإن حصولهما على ميزانية انتخابات مشروط بوضع كفالة بنكية بكامل مبلغ الميزانية المطلوب" كما قال.

بيان القائمة المشتركة
وعمّم المكتب الاعلاني للقائمة المشتركة بيانًا جاء فيه: "قال المحامي أسامة السعدي المرشح رقم (12) في القائمة المشتركة: "قرار المحكمة العليا برفض دعوى النائبين السابقين طلب الصانع ومحمد كنعان، هو قرار متوقع. نحن من جهتنا في "القائمة المشتركة" مستمرون في العمل. نتطلع إلى الأمام ولا نلتفت إلى الوراء".

وتابع البيان: "وكانت محكمة العدل العليا رفضت يوم 3.2.2015 الدعوى التي تقدم بها الصانع وكنعان للحصول على تمويل لانتخابات الكنيست القريبة، وألزمتهما بدفع المصاريف" وفقًا للبيان.