النائب طلب أبو عرار: 

على الشرطة إقالة القائد المسؤول عن قوات الشرطة في نفس المكان، وكل من كانوا داخل سيارة الشرطة التي اجتازت الحواجز، ومن اعطى الأوامر لإطلاق هذا الكم الهائل من الغاز المسيل للدموع

دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، وعلى المؤسسات الحقوقية أن تلاحق الشرطة والمسؤولين فيها فهذه الجريمة 51 والتي راح ضحيتها شبابنا

عدم صدور أي استنكار من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي وأي وزير في الحكومة الإسرائيلية لاستشهاد عربيين له دلالات عنصرية

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب طلب أبو عرار، جاء فيه "اعتبر النائب طلب أبو عرار أن استشهاد سامي الزيادنة (49 عامًا)، وجرح ما يزيد عن 22 شخصًا، من المسنين، والاطفال، والشباب، جراء امطار الشرطة مشيعي جنازة الشهيد سامي الجعار بالغاز المسيل للدموع، وغيرها، عملاً اجراميًّا، وعنصريًّا، ومدبرًا، ولا يمت للواقع بصلة، وتتحمل مسؤوليته شرطة اسرائيل" كما جاء في البيان.

وأضاف البيان "هذا، وبين أبو عرار أن اقتراب سيارة شرطة من المقبرة الإسلامية في رهط خلال تشييع جثمان الشهيد سامي الجعار، هو متعمد لتأجيج الأوضاع، من أجل إخافة المشيعين ولصدمة الشرطة من الكم الهائل من الحضور الذي فاق الخمسة عشر الف مشيع" كما جاء في البيان.

وتابع البيان "وقال النائب طلب أبو عرار حول ما حدث: "كان اتفاق مع بلدية رهط بعدم اقتراب الشرطة من موكب الجنازة، ومن المقبرة، وعدم الاحتكاك بالمشيعين، وتكفلت البلدية بتنظيم حركة السير، ومسيرة الجنازة، كما اتفق أن يتم إغلاق الشارع المحاذي للمقبرة من الجنوب من منطقة "مشمار هنيغب"، ومن الجهة الشمالية من منطقة "بيت كاما"، وقد كان الوضع في غاية الهدوء، وسارت الأمور على أحسن وجه،  إلا أن سيارة شرطة اجتازت متعمدة حاجزًا للشرطة، ومن ثم اجتازت عنوة حاجز البلدية، ورفض سائق سيارة الشرطة التوقف عند حاجز البلدية، وتابع سيره باتجاه المقبرة، الأمر الذي يعد اخلالاً بالاتفاق، الأمر الذي أدى الى اشتعال الأمور". وتابع قائلاً: "كما أن امطار الشرطة للمشيعين بالقنابل المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية، والرصاص المطاطي والحي، داخل المقبرة محولة المقبرة وكأنها ساحة حرب، دون الأخذ بالحسبان ظروف المكان، والزمان، واحترام الموقف، ومشاعر المشيعين، دليل على تعمد الشرطة في تأجيج الوضع من اجل اخافة الناس، الذين فاقت مشاركتهم توقعات الشرطة" " كما جاء في البيان..

وجاء ايضًا في البيان "وأضاف أبو عرار قائلاً: "على الشرطة إقالة القائد المسؤول عن قوات الشرطة في نفس المكان، وكل من كانوا داخل سيارة الشرطة التي اجتازت الحواجز، ومن اعطى الأوامر لإطلاق هذا الكم الهائل من الغاز المسيل للدموع، على غير وجه حق، وعدم الانصياع لأوامر المنظمين". وأضاف أبو عرار: "إن دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، وعلى المؤسسات الحقوقية أن تلاحق الشرطة، والمسؤولين فيها، فهذه الجريمة 51 والتي راح ضحيتها شبابنا، كما أن عدم صدور أي استنكار من قبل رئيس الوزراء الاسرائيلي، وأي وزير في الحكومة الإسرائيلية لاستشهاد عربيين له دلالات عنصرية، ويعبر عن سياسة الرضى عما تقوم به الشرطة". وناشد النائب طلب أبو عرار الالتزام بالإضراب الشامل والذي يشمل جهاز التربية والتعليم في الوسط العربي ليوم غد الثلاثاء، الذي أقرته لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، والمشاركة في كافة الفعاليات النضالية ضد اجرام الشرطة بحقنا" " بحسب ما جاء في البيان.