الائتلاف لمناهضة العنصرية في بيانه:

 سياسة الشرطة والأجهزة الامنية في البلاد هي توجهات عنصرية من الدرجة الاولى ويتمثل ذلك بالنظر بعداء تجاه المواطنين العرب

 هذه الممارسات لن تتغير إلا بقرار سياسي يوجه ويعطي التعليمات الواضحة لرجال الشرطة بتغيير التعامل الفظ والعنيف والتمييزي والعنصري تجاه المواطنين العرب

وصل الى موقع العرب اليوم الاثنين، بيان من الائتلاف لمناهضة العنصرية، جاء فيه: "قام الائتلاف لمناهضة العنصرية بتعميم بيان باللغة العربية والعبرية، استنكر فيه استمرار الشرطة في ممارساتها القمعية ضد الجمهور العربي في البلاد، والتي كان اخرها امس الاحد، ضد مشيعي جثمان الشاب سامي الجعار الذي قتل الاسبوع الماضي على يد رجال الشرطة، وهذه الممارسات القمعية قد راح ضحيتها بالإضافة الى الشاب الجعار الشاب سامي ابراهيم الزيادنة ابن الاربعين عامًا بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام الشرطة المقبرة في جنازة الجعار، والتي جرت مساء الاحد بمشاركة الالاف. وأكد الائتلاف لمناهضة العنصرية استنكارهم لممارسات الشرطة المستمرة تجاه الجماهير العربية في البلاد، المتمثلة بالنتيجة بمقتل 50 مواطنًا عربيًّا في ال 15 سنة الاخيرة على يد رجال شرطة وامن اسرائيلي".

 المحامي نضال عثمان

وأضاف البيان: "سياسة الشرطة والأجهزة الامنية في البلاد هي توجهات عنصرية من الدرجة الاولى، ويتمثل ذلك بالنظر بعداء تجاه المواطنين العرب لكونهم عربًا، ورؤيتهم وبشكل مستمر كخطر امني على الدولة. إن تعامل الشرطة العنيف تجاه الجماهير العربية عندما يخرجون للتعبير عن رأيهم وفق ما يتيح لهم القانون، وذلك بتفريق المظاهرات والاعتداءات الجسدية والترهيب والاعتقالات التعسفية وتفريق المظاهرات، هي سياسة باتت مكشوفة وآن الاوان لتغير الشرطة وأجهزة الدولة هذا التعامل العنصري تجاه مواطني الدولة العرب".

وجاء في البيان: "هذه الممارسات لن تتغير إلا بقرار سياسي يوجه ويعطي التعليمات الواضحة لرجال الشرطة، بتغيير التعامل الفظ والعنيف والتمييزي والعنصري تجاه المواطنين العرب في البلاد، بشكل واضح لا يقبل التأويل، ومن خلال التحقيق وتقديم لوائح اتهام ضد القتلة والمعتدين على الجماهير العربية. المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية "استمرار هذه الممارسات العنصرية القمعية وقتل المواطنين العرب بسهولة، هو نتاج استخفاف قسم التحقيق مع رجال الشرطة في القضايا والشكاوى المقدمة اليها على ممارسات رجال الشرطة، حيث تغلق الملفات ضد رجال الشرطة ولا يقدمون للمحاكمات على ممارساتهم القمعية".