أبرز ما جاء في البيان:

ورغم مضي أكثر من 12 عامًا على الاعتراف، إلا أن القريتين لا زالتا في ذات الظروف المعيشيّة من حيث الخدمات والبنى التحتيّة

المحاميّة سوسن زهر في رسالتها:

الدولة مجبرة على توفير الخدمات الطبيّة لهذه القرى بموجب قانون الصحّة الرسميّ

يضطر أهالي القريتين الذين يبلغ عددهم ألفيّ نسمة، للسفر إلى بلدة الكسيفة التي تبعد عنهم 9 كيلومترات من أجل تلقي العلاج

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة، جاء فيه: "توجه مركز عدالة يوم الجمعة، 9/1/2015، برسالة إلى تساحي هنغبي نائب وزير الصحّة، كما لإدارة صندوق المرضى "كلاليت"، تطالب بإقامة عيادة طبيّة لخدمة أهالي قريتيّ كحلة ومكحول في النقب".

وأضاف البيان: "وذكرت المحامية سوسن زهر في الرسالة أنه في ظل عدم وجود عيادة، يضطر أهالي القريتين الذين يبلغ عددهم ألفيّ نسمة، للسفر إلى بلدة الكسيفة التي تبعد عنهم 9 كيلومترات من أجل تلقي العلاج. يُشار كذلك إلى أن عدم توفّر مواصلات عامّة بشكلٍ منتظم، يجعل تلقي العلاج الطبّي مهمةً عسيرة يواجها السكّان، خاصةً النساء والأطفال الذين لا يملكون سيارات خاصّة. وجاء في الرسالة أن الدولة مجبرة على توفير الخدمات الطبيّة لهذه القرى بموجب قانون الصحّة الرسميّ، وأن الإبقاء على الوضع القائم يشكل خرقًا من قبل الدولة لقانون الصحّة، ولحقوق أهالي القريتين بالعلاج الصحّي المتساوي. وأضافت الرسالة أن "هذا الانتهاك للحقوق الصحيّة لا نراه في بلدات يهوديّة مجاورة. هناك نجد أكثر من عيادة طبيّة واحدة، والخدمات الطبيّة تتوفّر بشكلٍ دائمٍ لجميع سكّان البلدة. في الوضع الراهن مسّ كبير بحقوق أهالي كحلة ومكحل بالحصول على علاج طبيّ متساوٍ".

هذا، واختتم البيان: "يشار إلى أنه تم الاعتراف بكحلة ومكحول من قبل الدولة في العام 2003، كما تم ضمّهما إلى المجلس الإقليمي أبو بسمة. ورغم مضى أكثر من 12 عامًا على الاعتراف، إلا أن القريتين لا زالتا في ذات الظروف المعيشيّة، من حيث الخدمات والبنى التحتيّة، وهما لا تختلفان بأي من الجوانب المعيشية والتخطيطيّة، عن أي قرية غير معترف بها في النقب" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.