أبرز ما جاء في البيان:

تنظر المحكمة العليا بهيئة قضائية موسعة مكونة من 9 قضاة، يوم غد الأحد 28.12.2014 الساعة 9:00 صباحًا في الالتماس الذي قدمه المحامي يهودا غوطمن مطالبًا بإلغاء تعديل قانون الانتخابات الذي صادقت عليه الكنيست في آذار الأخير وبموجبه تم رفع نسبة الحسم في انتخابات للكنيست من 2% إلى 3,25%

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن مركز عدالة، وصل عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن قدما طلبًا للانضمام للالتماس الذي قدمه المحامي يهودا غوطمن لإلغاء قانون رفع نسبة الحسم: "هدف القانون هو المس بتمثيل الأقلية العربية في الكنيست".

وأضاف البيان: "تنظر المحكمة العليا، بهيئة قضائية موسعة مكونة من 9 قضاة، يوم غد الأحد، 28.12.2014، الساعة 9:00 صباحًا، في الالتماس الذي قدمه المحامي يهودا غوطمن مطالبًا بإلغاء تعديل قانون الانتخابات الذي صادقت عليه الكنيست في آذار الأخير وبموجبه تم رفع نسبة الحسم في انتخابات للكنيست من 2% إلى 3,25%. وجاء في طلب الانضمام إلى هذا الالتماس الذي قدماه المحاميان عوني بنا من جمعية حقوق المواطن ونديم شحادة من مركز عدالة أن نسبة الحسم الجديدة تمس بحق الأقلية العربية بأن تكون ممثلة في الكنيست بأحزاب ذات توجهات مختلفة. فالأقلية العربية تضم داخلها مجموعات وتوجهات مختلفة، ولها الحق بالحصول على فرصة متساوية بالتمثل في الكنيست كما هي لدى المجتمع اليهودي".

وتابع البيان: "وأضافت المؤسستان في طلب الانضمام أن الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير نسبة الحسم على الأحزاب العربية، وأن جميع الكتل العربية الممثلة بالكنيست عارضت هذا التعديل. بالإضافة لذلك فإن رفع نسبة الحسم لا تزيد من قدرة الحكومة على إدارة الحكم ولا تزيد من استقرار الحكم كما ادعى المبادرون لهذا القانون. هذا ومن المنتظر أن تقرر المحكمة يوم الأحد في مسألة انضمام المؤسستان إلى هذا الالتماس"، الى هنا نص البيان كما وصلنا.