قضاة المحكمة خلال الجلسة:

محكمة الصلح لم تعلل قرارها ولم تجب عن السؤال المركزي لماذا لا تسري الحصانة على هذه التهمة

قررنا إعادة الملف إلى محكمة الصلح لتعليل قرارها وللتطرق إلى ادعاء طاقم الدفاع عن النائب بركة، بأن محاكمته في الوقت الذي لم تتم محاكمة أعضاء كنيست اخرين على تصرفات مشابهة إنما هي تطبيق انتقائي للقانون

عمم مركز عدالة بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "نظرت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الاثنين 15.12.2014، في الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة ضد قرار محكمة الصلح بإدانة النائب محمد بركة بالاعتداء على ناشط يميني خلال مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006. وكانت المحكمة قد أدانت النائب بركة في نيسان الماضي بهذه "التهمة" الهامشية، وفرضت عليه غرامة بقيمة مالية 650 شيكلاً، وبرأته من التهم الثلاث المركزية الواردة في لائحة الاتهام التي قدمتها ضده النيابة العامة عام 2009".


النائب محمد بركة  

واضاف البيان: "وقال قضاة المحكمة خلال الجلسة إن محكمة الصلح لم تعلل قرارها ولم تجب عن السؤال المركزي، لماذا لا تسري الحصانة على هذه التهمة. وقرر القضاة إعادة الملف إلى محكمة الصلح لتعليل قرارها، وللتطرق إلى ادعاء طاقم الدفاع عن النائب بركة بأن محاكمته، في الوقت الذي لم تتم محاكمة أعضاء كنيست اخرين على تصرفات مشابهة، إنما هي تطبيق انتقائي للقانون".

وتابع البيان: "كما سأل القضاة ممثل النيابة العامة لماذا يصرون على الإبقاء على هذه التهمة، رغم أن هذه التهم هي أقل وزنًا من التهم الثلاث الأخرى التي ألغتها المحكمة بسبب الحصانة البرلمانية للنائب بركة. المحاميان حسن جبارين وارام محاميد من مركز عدالة، اللذان يمثلان النائب بركة، شددا خلال الجلسة أن النائب بركة لم يرتكب أي مخالفة، وبالإضافة، في حالات أخرى مشابهة وحتى أكثر صعوبة، لم يقدم أعضاء كنيست يهود للمحاكمة، وبالتالي فإن مجرد تقديم لائحة اتهام بهذا الصدد ضد بركة تشكل تمييزًا ضده".

وجاء في البيان: "من جهته صرح النائب محمد بركة أنه "رغم قرار محكمة الصلح الذي يلغي الاتهامات الأساسيّة التي جاءت في لائحة الاتهام ضدي، إلا أني أصر على براءتي من هذه "التهمة" أيضًا، وسأستمر في النضال من أجل إلغائها. إن تضخيم الملف والاتهامات من قبل النيابة، وقرار المحكمة بشطب غالبيتها، يؤكد أن الملف ضدي هو ملف سياسيّ، ضمن الملاحقة السياسية التي يتعرّض لها النشطاء والقيادات العربيّة في البلاد"، وفي تشرين ثاني 2009، قدّم المستشار القضائي للحكومة في حينه، مناحم مازوز، لائحة اتهام نسبت للنائب بركة أربع تهم مختلفة جرت بأماكن وفترات مختلفة. يشار إلى أنها المرة الأولى التي تقدّم بها لائحة اتهام ضد عضو كنيست على خلفية اشتراكه في مظاهرة، وفي تشرين ثاني 2011 قبلت المحكمة موقف طاقم الدفاع عن النائب بركة، وقررت المحكمة شطب تهمتين من التهم الموجهة له، وذلك قبل بداية المداولات القضائية في الملف. وفي آذار 2014، برأت المحكمة النائب بركة من التهمة المركزية في هذا الملف، وهي تهمة الاعتداء جنود من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين عام 2005، وذلك بسبب التناقض الصارخ بين شهادات الجنود، والأدلة التي عرضها طاقم والدفاع عن النائب بركة" بحسب البيان.