أهم ما ورد في البيان:

الجبهة ستواصل معركتها وبكل قوة لرفع الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 60% من متوسط معدل الأجور 

عمّمت كتلة الجبهة بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أعربت كتلة الجبهة في الهستدروت عن استيائها من قرار قيادة الهستدروت الغاء الإضراب العام في المرافق الاقتصادية، والذي كان من المتوقع أن ينطلق يوم الأحد القريب، ورأت بهذا القرار خطوة متسرعة غير مبررة لا تخدم مصلحة العاملين وإنما بالعكس جاء ليكرس الفجوات الاقتصادية والاجتماعية".

واضاف البيان: "الجبهة ترفض جملة وتفصيلاً الادعاء بأن سقوط حكومة نتنياهو المفاجئ شكل عقبة أمام كفاح العاملين وتنفيذ الإضراب، نحن نرى عكس ذلك، إذ أن سقوط الحكومة من شأنه استقطاب قوى سياسية واجتماعية جديدة لدعم رفع الحد الأدنى للأجر وتقويّة".

وتابع البيان قائلاً: "الجبهة في الهستدروت ترى أن الاتفاق الذي تم إبرامه بين الهستدروت واتحاد أرباب العمل في القطاع الخاص لا يغير كثيرًا الوضع القائم. فالاتفاق يتحدث عن رفع الحد الأدنى للأجر بمبلغ 350 شاقلاً في نيسان 2015، و350 شاقلاً أخرى على دفعتين: الأولى في آب 2016 والثانية في كانون أول 2017. وحتى ذلك الحين تكون الزيادة قد تآكلت جراء الضربات الاقتصادية المتوقعة وفرض الضرائب الجديدة".

وجاء في البيان: "تجدر الإشارة إلى أنّه لن يسري هذا الاتفاق حتى على القطاع العام مثل موظفي الحكومة والسلطات المحلية وغيرهم، أضف الى ذلك عدم إحراز أي انجاز بموضوع التشغيل عبر شركات المقاولة في القطاع العام، حيث ان الجبهة ستواصل معركتها وبكل قوة لرفع الحد الأدنى للأجر ليصل الى 60% من متوسط معدل الأجور بحيث لا يقل عن 30 شاقلاً لساعة العمل، في جميع الأصعدة الشعبية والنقابية وفي داخل مؤسسات الهستدروت وعلى المستوى البرلماني" بحسب البيان.