أبرز ما جاء في البيان:

قانون حرية المعلومات من أنجع الوسائل للمحافظة على جودة الحكم والشفافية

التجربة تدلّ على أنّ هذه المجالات، التي يلتقي فيها المال مع النفوذ هي الأكثر عرضةً للتلاعب الإداري

الجمعية ستّ مراتٍ خلال عدّة أشهر لبلدية الطيبة وفقا لقانون حرية المعلومات إلاّ أنّ البلدية لم تتكبّد عناء الرّدّ

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن "جمعية محامون من أجل إدارة سليمة"، جاء فيه: "قدمت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" التماسًا إداريًا للمحكَمة المركزية في اللّد مطالبةً بلدية الطيبة بالكشف عن قسائم رواتب رؤساء اللجنة المعينة لبلدية الطيبة في السبع سنوات الأخيرة (2007-2014) بالإضافة لقسائم رواتب أمين الصندوق في ذات الفترة. يذكر أنّ الالتماس قُدِّم بعد أن استنفذت الجمعية الاجراءات مع البلدية. إلاّ أنّ تجاهل البلدية لنداءات الجمعية الستّ آلت بالجمعية بالتوجه للقضاء". 

أريك برامي

وأضاف البيان: "ترى الجمعية، ممثلةً بمديرها العام المحامي نضال حايك والمحامي عادل قحاز، أنّ قانون حرية المعلومات من أنجع الوسائل للمحافظة على جودة الحكم والشفافية. لذا، تدأب الجمعية على استعمال هذه الوسيلة ضمن حملاتها القانونية المختلفة. عليهِ، استهلّت الجمعية حملة للكشف عن رواتب رؤساء السلطات المحلية، مجالس وبلديات، وأمناء صناديقِها. لمَ؟ لأنّ التجربة تدلّ على أنّ هذه المجالات، التي يلتقي فيها المال مع النفوذ، هي الأكثر عرضةً للتلاعب الإداري".

اختتم البيان: "توجهت الجمعية ستّ مراتٍ خلال عدّة أشهر لبلدية الطيبة وفقا لقانون حرية المعلومات إلاّ أنّ البلدية لم تتكبّد عناء الرّدّ. علّق المحامي نضال حايك، مدير عام في هذا الصدد: "إنّ المستندات البلدية هي حق عام. قانون حرية المعلومات يُشرّع هذا الحق ويمنهجه. هذا القانون، ككلّ القوانين، فوق الجميع وتحديدا السلطات المحلية. إذ أنّنا نرى أنّ السلطات المحليّة هي ملك عام، بمبناها، خدماتها وموظفيها. زد على ذلك، وإلى جانب القانون فإنّ المنطق أيضًا يملي على الشفافية بالإدارة-فإذا كان عملك قانوني وسليما لمَ تخفي المستندات التي توثق ذلك" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.

تعقيب بلديّة الطيبة
وقالت مصادر في بلديّة الطيبة لموقع العرب وصحيفة كل العرب إنّها "تود الاطلاع على بيان جمعية محامون من أجل إدارة سليمة للرد عليه، وسنوافيكم بالتعقيب لاحقًا".

نضال حايك