الدكتور عمير فوكس:

اقتراح قانون القومية قد يزعزع أسس القضاء الدستوري والحفاظ على حقوق الإنسان

التوازن الأساسي في قيم الدولة سوف يختل، بينما من يقترح هذا القانون يطلب ترسيخ التمييز الموجود بين المواطنين اليهود والمواطنين غير اليهود وخاصة المواطنين العرب في الدولة

القانون يدل على ثورة كبرى وهو ليس مجرد قانون، والذي يمكن مقارنته مع مجموعة القوانين الإشكالية التي تم طرحها في الفترة الأخيرة كقانون النكبة قانون المواطنة وقانون لجان القبول

من خلال لقاء قصير اجري مع الدكتور عمير فوكس، باحث من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، يتضح انه يعارض اقتراح قانون القومية لأنه "يقوّض التعريف الحالي للدولة كدولة يهودية وديمقراطية" و"قد يزعزع أسس القضاء الدستوري والحفاظ على حقوق الإنسان". انه يشير إلى الخلل في هذا الاقتراح "من شأنه تعزيز قيمة "يهودية " الدولة، على حساب القيمة الديمقراطية، وهو يدل على الاقصاء والتمييز في المؤسسات. "هذا الأمر يعني أن التوازن الأساسي في قيم الدولة سوف يختل، بينما من يقترح هذا القانون يطلب ترسيخ التمييز الموجود بين المواطنين اليهود والمواطنين غير اليهود وخاصة المواطنين العرب في الدولة.

الدكتور عمير فوكس- تصوير: המכון הישראלי לדמוקרטיה

من جهة ثانية يقترح الدكتور فوكس أن تكون وثيقة الاستقلال هي المقدمة للدستور. وثيقة الاستقلال على الرغم من أنها مبنية كنص معد للاستخدام كقانون أو دستور، يمكنها أن تكون بالطبع مقدمة للدستور، والتي وفقًا لمبادئها سيتم تفسير الدستور في المستقبل. تتعهد وثيقة الاستقلال بشكل واضح أن الدولة ستضمن "المساواة في الفرص اجتماعيًّا وسياسيًّا على الإطلاق لكافة مواطنيها بدون تفرقة في الدين، العرق والجنس، ستضمن حرية العبادة، الضمير، اللغة، التعليم والثقافة، ستحافظ على الأماكن المقدسة لكافة الأديان، وستكون مخلصة لمبادئ وثيقة الأمم المتحدة".

الدكتور فوكس يدّعي أن القانون يدل على ثورة كبرى وهو ليس مجرد قانون، والذي يمكن مقارنته مع مجموعة القوانين الإشكالية التي تم طرحها في الفترة الأخيرة، كقانون النكبة، قانون المواطنة وقانون لجان القبول. الحديث هنا يدور عن قانون أساس محمي يحدد هوية الدولة. يدور الحديث عن ثورة تغير جذريًّا للنظام الدستوري الذي كان قائمًا في الدولة منذ إقامتها، وإن تم قبول الاقتراح فان طابع الدولة الديمقراطي سيتضرر بشكل بالغ جدا".

ويفيد بأنّ "الحل الحقيقي لهذه الأجواء ومشكلة العنصرية المتزايدة في الآونة الأخيرة، هو التربية للديمقراطية، التربية التي لا تتجاهل تعليم اللغة العربية حتى العامية – كبداية. في هذه الأيام كنت سأتوقف عن المبادرة إلى سن قوانين معارضة للديمقراطية، وأغيّر سياسة الاتهامات الجنائية والدستور بشأن التحريض على العنصرية، العنف والإرهاب والتي لا تُطبّق في هذه الآونة كما يجب".