القانون الذي يعنى بشؤون الوصاية ومعاييرها المختلفة هدف إلى تنظيم العلاقات بين الوصي والراعي وبين الأولاد و

النائبة كريف:

اقتراح القانون أتى بعد توجهات عديدة من الجماهير على خلفية أحداث عديدة قام من خلالها الأب بالتنكيل جنسيًا بأولاده ومن واجبنا الحفاظ على أولادنا وتوفير الحماية لهم

عممت المتحدثة باسم الكنيست بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون الشرعية القانونية والوصاية (تعديل- سحب الوصاية من شخص ارتكب مخالفات جنسية أو عنف ضد أولاده) 2014، بمبادرة النائبة يفعات كريف ومجموعة من أعضاء الكنيست، اقتراح القانون يخول المحكمة سحب الوصاية على قاصر من والديه اذا قام بارتكاب العنف أو الاعتداءات الجنسية ضد الأولاد أو تقييدها لفترة زمنية محددة أو منح الوصاية لشخص اخر لم يعتدي على الأولاد القاصرين".


النائبة كريف

واضاف البيان: "وفي الشرح التفصيلي المرفق لاقتراح القانون ذُكر أن القانون الذي يعنى بشؤون الوصاية ومعاييرها المختلفة هدف إلى تنظيم العلاقات بين الوصي والراعي وبين الأولاد، ولكن القانون في صيغته الحالية يسمح للوصي والراعي الاستمرار باتخاذ قرارات تتعلق بحياة الأولاد حتى في حالة إدانته باعتداءات ضد الأولاد نفسهم".

وتابع البيان: "حتلنة القانون وتعديله هو أمر ضروري ويهدف إلى تصحيح هذا الغبن والخلل القائم وسحب المسؤولية من الشخص الذي ارتكب اعتداء من هذا القبيل والسماح لوصي أخر أن يقوم برعاية الأولاد لكي يتسنى للأولاد أن يكبروا في بيئة سليمة. وهذا يقود بالضرورة إلى حل التناقض القائم بين الوصي الذي أدانته المحكمة وبين استمراره في الوصاية والرعاية، وقالت النائبة كريف: "اقتراح القانون أتى بعد توجهات عديدة من الجماهير على خلفية أحداث عديدة قام من خلالها الأب بالتنكيل جنسيًا بأولاده، ومن واجبنا الحفاظ على أولادنا وتوفير الحماية لهم"، حيث ان 24 نائبا صوت إلى جانب القانون دون أي معارضة تذكر وسيتم تحويل المقترح إلى لجنة حقوق الطفل البرلمانية" بحسب البيان.