النائب دوف حنين:

القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى يقول أن لا شريك للشعب الفلسطيني في المساعي للتوصل لحل مستقبلي يضمن السلام العادل

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب دوف حنين، جاء فيه "صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على إقتراح قانون قدمته أييليت شاكيد (البيت اليهودي) والذي يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على الأسرى الذي تمّ إدانتهم بالقتل في ظروف "خطيرة إستثنائية". ومن شأن هذا القانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى. ويخوّل القانون المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاما، كما يمنع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاما في السجن" كما جاء في البيان.

دوف حنين 

وأضاف البيان "وقال النائب دوف حنين، الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست: "أن القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى، الذي قدمته أييليت شاكيد (البيت اليهودي) والذي يحظى بتأييد كل أطراف اليمين هو عقبة أخرى في وجه الإمكانية للتوصل إلى حل سلمي وإتفاق مع الشعب الفلسطيني. القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين السياسيين والأسرى الجنائيين فحسب، بل هو جزء من سلسلة عثرات يضعها الإئتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة إلى التوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية وأمام إمكانية التحرر من الإحتلال. يأتي هذا القانون كخطوة استثنائية، بها توافق الحكومة على تكبيل صلاحياتها والحدّ منها. دليل على التنافس الكبير بين الائتلاف الحكومي في الكنيست وبين الحكومة على اقتراحات قوانين أكثر تطرفًا وأكثر عنصرية" " كما جاء في البيان 

واختتم البيان "وأضاف حنين قائلا: "إن كلّ التجارب التاريخية تؤكّد أن صفقات تبادل الأسرى كانت جزءًا من التسويات السياسية التي توصلت إليها شعوب العالم. القانون الذي يمنع العفو عن الأسرى والذي أقرته الكنيست اليوم يقول بوضوح للشعب الفلسطيني أن لا شريك في المساعي للتوصل لحل مستقبلي يضمن السلام. حكومة نتنياهو تشرّع القانون تلو القانون للحدّ من أي امكانية للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة مع الشعب الفلسطيني" " الى هنا نص البيان.