رئيس الوزراء نتنياهو:

هناك مصلحة وطنية عليا تقتضي بمنع دخول متسللين جدد إى إسرائيل كما ينبغي تشجيع أولئك الذين يتواجدون في إسرائيل على المغادرة وهذا ما سنقوم به

وصل بيان صحفي صادر عن أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي، جاء فيه: "عقد رئيس الوزراء نتنياهو اليوم اجتماعا حول مواصلة التعامل مع قضية المتسللين غير الشرعيين وشارك فيه كل من وزير الداخلية جدعون ساعار ووزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش والمستشار القانوني للحكومة المحامي يهودا فايتشتاين ومدير عام مكتب رئيس الوزراء هارئيل لوكير ومدير مصلحة السجون الفريق أهرون فرانكو وقائد محافظة تل أبيب في الشرطة اللواء بنتسي ساو ومحامي الدولة شاي نيتسان ورئيس سلطة الهجرة والسكان أمنون بن عامي وآخرون".

وتابع البيان: "وفي ختام الاجتماع أمر رئيس الوزراء بطرح مشروع قانون جديد سيعبر عن إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة العمل ضد التسلل غير الشرعي مما أدى إلى إيقاف التسلل إلى إسرائيل وإلى إخراج حوالي 6000 متسلل غير شرعي من البلاد لغاية الآن. وتم الإتفاق على أن وزير الداخلية سيقوم قريبا ببلورة مذكرة القانون التي من شأنها السماح بمواصلة اعتقال متسللين جدد وجلبهم إلى منشأة الاعتقال لفترة ملموسة ومواصلة تشغيل منشأة الاعتقال المفتوحة المسماة ب"حولوت" وذلك آخذا بالاعتبار الملاحظات التي قدمتها محكمة العدل العليا".

وإختتم البيان: "وفي موازاة ذلك، سيتواصل العمل على تشجيع المتسللين على مغادرة البلاد طوعا كما سيتم تشديد فرض أحكام القانون على من يشغل المتسللين وسيتم اتخاذ خطوات أخرى في هذا السياق. وقال رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الصدد: "هناك مصلحة وطنية عليا تقتضي بمنع دخول متسللين جدد إى إسرائيل كما ينبغي تشجيع أولئك الذين يتواجدون في إسرائيل على المغادرة وهذا ما سنقوم به". وقال وزير الداخلية جدعون ساعار: "إلتزامنا بالمواطنين وبمستقبل دولة إسرائيل يلزمنا بمنح الدولة آليات فعالة لكي يتسنى لها الاستمرار في التعامل الحازم مع ظاهرة التسلل غير الشرعي". وقال المستشار القانوني للحكومة المحامي يهودا فاينشتاين: "سنواصل التعامل مع ظاهرة التسلل من منطلق احترام القانون والحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا".