الاقتصادي في مركز مساواة اياد سنونو:

تشير متابعة وفحص ميزانية الدولة أنّه هنالك تمييز واضح في تخصيص موارد الدولة ضد العرب تتبعها الحكومة كسياسة ممنهجة

هناك توجه منهجي لتقليص ميزانية التنمية والتطوير وهناك بنود كاملة مخصصة فقط للجمهور اليهودي الجزء المعد للعرب من ميزانية التطوير والتنميّة عبارة عن 6% فقط من ميزانية التطوير! 

مدير مركز مساواة جعفر فرح:

ستدفع السلطات المحلية العربية والمواطنين من خلال المس في الحق في السكن والتعليم والرفاه ثمن التقليصات التي ستنفذها الحكومة بسبب الحرب الآخيرة وهناك سلطات محلية عربية على حافة الانهيار

وصل بيان صحفي صادر عن مركز مساواة، جاء فيه: "توجّه مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب إلى رئيس الوزراء ووزير الماليّة قبيل المصادقة على ميزانية الدولة لعام 2015 مطالبًا الحكومة بتخصيص 5.5 مليار شيكل للقرى والمدن العربيّة. طالب المركز بتطبيق قرارات حكومية سابقة المتعلّقة بتخصيص ميزانيّة الدولة في مجال الفجوات التطويرية، وطالب بوضع معايير عادلة ومتساوية لتوزيع ميزانيات الدولة العادية. يدّعي المركز أنّه يجب تخصيص 5.5 ميليارد شيكل من أصل 328 ميليارد لإغلاق الفجوات في البنى التحتية والتطويرالناتجة عن التمييز تجاه القرى والمدن العربيّة هذا بالاضافة الي تخصيص متساوي في الميزانيات العادية. وتقوم الوحدة الإجتماعيّة - الإقتصاديّة في مركز مساواة بمتابعة سنويّة لميزانية الدولة وتنشر سنويا تقرير حول إحتياجات المجتمع العربيّ من ميزانية الدولة. وسيتم طرح إقتراح الميزانية هذا الاسبوع أمام الوزراء في الحكومة للتصويت عليها ليتم طرح قانون الميزانية في نهاية الشهر الجاري على طاولة الكنيست والتي ستصادق عليه في نهاية العام 2014".

مدير مركز مساواة جعفر فرح 

وتابع البيان: "وصرح الاقتصادي في مركز مساواة اياد سنونو "تشير متابعة وفحص ميزانية الدولة أنّه هنالك تمييز واضح في تخصيص موارد الدولة ضد العرب تتبعها الحكومة كسياسة ممنهجة. ممكن تلخيص النتائج من خلال الفجوات القائمة بتخصيص ميزانيات الدولة التي لا تمثّل معظم الإحتياجات الحقيقيّة للسكان العرب. هناك توجه منهجي لتقليص ميزانية التنمية والتطوير. هناك بنود كاملة مخصصة فقط للجمهور اليهودي، الجزء المعد للعرب من ميزانية التطوير والتنميّة عبارة عن 6% فقط من ميزانية التطوير! (ميزانية التنمية التي تحوّل للعرب تهدف إلى تمويل البرامج العينية التي أقرتها الحكومة). البرامج الخاصّة المدعومة من قرارات الحكومة معظمها تنتهي بعام 2014 وحتى الآن لم تتخذ قرارات جديدة لجسر الفجوات بالبنى التحتيّة، بالتنميّة والتطوير، بالعمل ومكافحة الفقر".

وأكمل البيان: "فيما يلي المواضيع الرئيسية التي تشملها مطالب مركز مساواة:
1. خطة وطنية لسد الفجوات في تطوير البنى التحتيّة والخدمات: هناك حاجة إلى خطة متعددة السنوات لسد الفجوات في البنية التحتية والخدمات التي كانت نتيجة للتمييز لسنوات متلاحقة. يجب تحسين الظروف الاقتصادية للسكان العرب في إسرائيل من خلال إنشاء المناطق الصناعية، وبناء صفوف جديدة في المدارس ومراكز حضانات يومية، وتوسيع الطرق والاندماج في العمل وإيجاد حلول سكنية للازواج الشابة الخ .

2. تنفيذ قرارات حكوميّة قائمة: لم تنفذ الحكومة أقسام كبيرة من ستة قررات إتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة لتطوير القرى والمدن العربية،وذلك لأسباب كثيرة ومختلفة، ويطالب المركز بنقل الميزانية الغير المستخدمة للسنة المالية لعام 2015.

3. تشغيل العرب في المكاتب الحكومية: يطالب مركز مساواة بتنفيذ قانون تمثيل العرب في المكاتب الحكومية وبلورة قرار حكومي خاص يسمح بتجنيد موظفين عرب في المكاتب الحكومية على الرغم من قرار تجميد التوظيف الحكومي. وفشلت مفوضية خدمات الدولة في تنفيذ قرار سابق للحكومة برفع تمثيل العرب حتى سنة 2012 الى 12% . ويؤكد مركز مساواة على أهمية دمج النساء والشباب في العمل. يشار الى ان النضال ضد التمييز الحكومي في التشغيل قد أدى الى ارتفاع بنسبة العرب في المكاتب الحكومية من 5.5% عام 1999 الى اكثر من 9.25% في عام 2012.

4. معالجة الفقر: تعاني معظم البلدات العربية الفقيرة من البطالة ويطالب المركز بتطبيق توصيات لجنة الاوف ومعالجة ظاهرة الفقر والجوع في البلدات العربية مع التشديد على النقب".

وإختتم البيان: "هذا وقد توجه مركز مساواة الى لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية والى الاحزاب السياسية التي تمثل الجماهير العربية والى الجمعيات المختلفة للبدء في الضغط على الحكومة والكنيست لضمان تخصيص ميزانيات ملائمة للمجتمع العربي. وأكد مدير مركز مساواة جعفر فرح "ستدفع السلطات المحلية العربية والمواطنين من خلال المس في الحق في السكن والتعليم والرفاه ثمن التقليصات التي ستنفذها الحكومة بسبب الحرب الآخيرة وهناك سلطات محلية عربية على حافة الانهيار ووضع التشغيل خصوصا بين النساء والشباب يتطلب تدخل حكومي هذا عدى النقص في أراضي البناء للسكن. على مؤسسات المجتمع العربي عدم التقاعس في مواجهة سياسة التمييز الاقتصادي في السكن والعمل والتعليم والرفاه الاجتماعي وعليها التحرك للمطالبة في الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الى جانب الحقوق السياسية والثقافية".